اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة nct
والسؤال القانوني للأخوة المحامين :
تقول المادة 6 من القانون رقم 3 لعام 2010 والخاصة بزيادة رأس مال البنوك إلى 10 و 15 مليار :
لا يسمح للمساهم الأجنبي زيادة نسبته إلى 60% إلا إذا كانت مترافقة مع زيادة رأس مال البنك إلى 5 أو 7.5 مليار ( نصف الحد الدنى ) ..
إذا مالذي يمنع بنك قطر ( المساهم الأجنبي - باعتباره حصل على كل الموافقات اللازمة لزيادة راس مال البنك ونسبة مساهمته ) من أن يشتري أسهم الآن .. بمعنى آخر .. أليست هذه الموافقات التي حصل عليها البنك أصبحت تسمح بالشراء الآن لصالح المساهم الأجنبي ( قطر الوطني - قطر ) ... !!؟؟
أخوكم
ابوإيهاب
|
في الحقيقة أود التعليق على هذه الناحية فنص المادة 6 من القانون 3/2010 يقول :
اقتباس:
المادة 6
لا يسمح للمصارف المرخصة قبل نفاذ هذا القانون بزيادة مجموع نسب مساهمات الشخصيات الاعتبارية سواء كانت سورية أم عربية أم أجنبية من 49 بالمئة إلى 60 بالمئة أو 75 بالمئة أو زيادة نسبة تملك غير السوريين من 49 بالمئة إلى 60 بالمئة ما لم تكن هذه الزيادة مترافقة مع زيادة لرأسمال هذه المصارف إلى ما لا يقل عن 50 بالمئة من الحد الأدنى لرأس المال المنصوص عنه في هذا القانون وبما لا يخالف أحكام القوانين والأنظمة النافذة كما ويشترط إضافة لما سبق في حال رغب المصرف بزيادة مجموع نسب مساهمات الشخصيات الاعتبارية العامة المصرفية والمالية أو زيادة نسبة تملك غير السوريين وفق أحكام هذا القانون طلب الموافقة المسبقة والتي تصدر بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس النقد والتسليف.
|
و إذا اردنا الأخذ بروح النص فإن بنك قطر حقق النسبة التي وردت بالقانون و هي 50% من الحد الأدنى لرأسمال المصارف التقليدية ، و إذا أراد الشريك القطري زيادة حصته في المصرف كل ما يتوجب عليه فعله هو الحصول على موافقة الهيئة العامة غير العادية و رئيس مجلس الوزراء و المصرف المركزي حتى يبدأ زيادة حصته و هيئة الأوراق المالية ، و قد حصل على كافة هذه الموافقات ، و بالتالي لا شيء يمنعه من البدء بزيادة الحصة عن طريق الشراء ، و لكن السؤال ألا يتوجب أن يتم إعلان ذلك من قبل إدارة السوق ؟؟ ، و يحضرني هنا الكتاب المريب الذي أرسلته الهيئة للمصرف مستفسرة عما إن كان هناك ما يبرر ارتفاع سعر السهم و الجواب البريء من المصرف بأنه لا يوجد ما يبرر ذلك .
بالمحصلة المسألة يا إخوان فيها إن .