مع قكرة أن القرار 87 غير دقيق
وخاصة مقولة المعاملة بالمثل
حيث أن جميع الدول العربية وخاصة الخليجية منها
لاتسمح لغير أبناء تلك البلد
الإشتراك في الإكتتبات الأولية أو زيادة رأس المال
فكيف نسمح لهم في بلدنا
ليس معيب استدراك الخطأ
نتمنى من الدكتور العمادي مراجعة الأمر
وبإمكاننا رفع معروض
يتم توقيعه بأسماء المستثمرين الصغار أو الكبار في سورية
إلى رئاسة مجلس الوزراء
وإن لم نجد الفائدة المرجوة
يتم رفعه إلى السيد الرئيس بشار الأسد حفظه الله
أرى أن هذه الطريقة أجدى وأفضل من الإضراب .