المشاركة الأصلية كتبت بواسطة sam sam

حاكم "مصرف سورية المركزي" أديب ميالة، ميالة: اعتمدنا سياسة انكماشية للحفاظ على مخزون القطع الأجنبي

(دي برس) أوضح حاكم "مصرف سورية المركزي" أديب ميالة، أن السلطات النقدية السورية اعتمدت منذ بدايات الأزمة سياسة انكماشية غير توسعية، حيث عملت السلطات النقدية على الاقتصاد في تصرفها بالدولار، أي أنها اقتصدت فيه حتى تحافظ على اكبر قدر ممكن من المخزون الاستراتيجي من القطع الأجنبي، ولم تعمد إلى سياسة توسعية في هذا المجال تستنزف الاحتياطي الموجود.

وأشار وفقا لصحيفة "الثورة" السورية، إلى أن "مصرف سورية المركزي" استمر رغم ذلك بتمويل العمليات الأساسية للاقتصاد الوطني مثل تمويل المستوردات الخارجية نظراً لأهميتها، بالإضافة إلى السياسة التي اعتمدها في إنفاق القطع الأجنبي، على أغراض التدخل للجم الارتفاعات الحاصلة في سعر الصرف لجهة عدم بيع أو إنفاق دولار واحد إلا في مكانه المنتج والمؤثر، مبيناً في هذا المجال أن الإجراءات التدخلية التي مارسها "مصرف سورية المركزي" في هذا المجال لم تكلف الخزينة العامة للدولة شيئاً يذكر من المخزون الاستراتيجي بل استعمل المركزي من خلالها اقل القليل أو ما يعرف بالعرف المصرفي فرنكات.



ولفت إلى أن تهاوي سعر الدولار في السوق السورية يعود بالدرجة الأولى إلى تراجع الأسباب التي أدت إلى تأجيج سعره ورفعه بشكل وهمي، من خلال استغلال هواجس المواطنين حول الأزمة الحالية في سورية.

وأوضح أن تراجع الضغوطات أفسح المجال حتى تعود الأمور إلى نصابها الصحيح وبالتالي ارتياح أكبر لدى شريحة المواطنين التي تأثرت وبالتالي بدأ المواطن المتأثر بهذه الحالة يعود إلى حياته الطبيعية تدريجياً وما يعنيه أيضا بدء تعافي دورة الإنتاج المحلي ودورانها من جديد لتلبية احتياجات المواطنين، الذين سيرتفع معدل استهلاكهم من جديد كنتيجة طبيعية لابتعادهم عن الادخار، ومباشرتهم إنفاق بعض ما ادخروه على حياتهم اليومية، مؤكداً في الوقت نفسه أنها معطيات تفضي إلى عودة دورة الاقتصاد الوطني إلى مستوياتها المعتادة، مع الأخذ بعين الاعتبار أن هذه العودة ستكون تدريجية، كما تباطأت تدريجياً مع بدايات الأزمة التي ألمت بسورية، وعليه يضيف ميالة فإن عودة الحياة لطبيعتها تقلل بشكل تدريجي من الطلب على الدولار وتخفف من ألقه في أنظار المواطنين السوريين.‏‏

حاكم "مصرف سورية المركزي" أكد، أهمية القرارات والسياسات التي اتخذتها السلطات النقدية في سورية لجهة أن هذه القرارات بدأت تعطي مفعولها الحقيقي على أوسع نطاق في الفترة الحالية، بالنظر إلى أن القرارات النقدية لا تعطي مفعولها بشكل فوري وآني وفق اتخاذها أو إصدارها، بالنظر إلى أنها تتطلب فترة من الزمن حتى تعطي نتائجها وآثارها بشكل فعلي، مع الأخذ بعين الاعتبار وجود مجموعة من المعطيات والقرارات التي تؤثر في سعر صرف القطع الأجنبي، بالإضافة إلى حزمة من المراسيم والتشريعات الأخرى التي تؤثر كذلك في سعر الصرف وتحدد نتائجه النهائية.

واعتبر أن النتائج التي وصل إليها "مصرف سورية المركزي" في سعر صرف القطع الأجنبي جيدة ومهمة، ولكن الأهم منها هو الحفاظ عليها وضمان استمراريتها، نظراً لأهميتها في القدرة الشرائية لليرة السورية وقيمتها وبالتالي تأثيرها في بنية الاقتصاد الوطني السوري.‏‏

وعما يتداوله المواطنون في الشارع من توقعات بتراجع سعر الصرف إلى مستويات قريبة من 150 ليرة للدولار بحلول عيد الأضحى، وتوقعات "مصرف سورية المركزي" في هذا المجال تبعاً للمعطيات التي تتجمع لدى "المصرف المركزي" قال ميالة: إن "السلطات النقدية تعمل اليوم مستهدفة بعملها نتيجة واحدة، هي استقرار سعر الصرف والابتعاد عن الذبذبات التي يتعرض لها بين الفينة والأخرى، تبعاً للعوامل التي تعزز ذلك لتفادي الآثار السلبية الناجمة عن هذا التذبذب بالنسبة للاقتصاد الوطني، وتحديداً الاستيراد من دول الخارج وبالتالي انعكاس هذه الآثار على أسعار السلع وقيمها التي يشتريها المواطن السوري من الأسواق المحلية".

وأكد أن استقرار سعر الصرف سيؤدي إلى استقرار الأسعار بشكل عام كنتيجة طبيعية لقدرة المستوردين الحقيقيين من فئة التجار الوطنيين على تثبيت أسعار الصفقات التجارية للسلع التي يستوردونها، وفقاً للسعر الرائج المستقر بدلاً من تثبيت السعر على معدل معين لتكون المفاجأة بعدها ارتفاع سعر الصرف، فيضطر المستورد لشراء القطع بسعر مرتفع وتسديده للجهة الموردة إليه ورفع سعر السلعة على المستهلك، حتى يعوض المبالغ التي دفعها في فارق سعر القطع الأجنبي.‏‏

وأعلن "مصرف سورية المركزي" عن جلسة تدخل جديدة لبيع شريحة قطع أجنبي بقيمة 10 مليون دولار أميركي إلى المصارف ومؤسسات الصرافة المرخصة وذلك بعد توقفه منذ أسبوعين في السوق لبيع الدولار لشركات الصرافة والبنوك.

وأغلق "مصرف سورية المركزي"، بالتعاون مع الجهات المختصة العديد من شركات الصرافة المخالفة وكان أخرها شركة "حنيفة للصرافة" وذلك بعد يوم واحد من إغلاق أكبر شركة للصرافة في سورية وهي شركة "العالمية" للصرافة.

وأقرت الحكومة السورية أمس، إجراءات لمصادرة موجودات مكاتب الصرافة المخالفة، والتي تنتشر في معظم المحافظات.