متابع جديد
تاريخ التسجيل: Oct 2013
الدولة: سوريا
المشاركات: 14
شكراً: 0
تم شكره 50 مرة في 12 مشاركة
رد: الدولار في اسبوع - مناقشات الأسعار ليوم الجمعه 18 / 10 / 2013
تضخم أسعار الغذاء في سوريا 322% منذ العام 2000
---------------------------------------------------------
أشار تقرير دوري لوحدة المعلومات الاقتصادية وهي مؤسسة مستقلة ضمن (مجموعة إيكونومست) ومقرها لندن أن "أسعار الغذاء في سورية تضخمت نحو 322% بين أعوام 2000 و2013, وبلغ استهلاك الغذاء 45.6% كنسبة من الإنفاق الأسري".
وارتفعت أسعار السلع والمواد الغذائية في سوريا خلال الأزمة بشكل جنوني، حيث أظهرت بيانات رسمية سابقة أن أسعار معظم المواد ارتفعت بحدود 25% أو 30%، في حين تضاعفت أسعار مواد أخرى عدة مرات، بحسب مستهلكين, مع فقدان أصناف أخرى من الأسواق.
وأوضح التقرير الذي أوردته صحيفة "الوطن" المحلية في عددها الصادر يوم الاثنين أن "سورية تراجعت 7 مراتب في مؤشر الأمن الغذائي العالمي العام الجاري مقارنة مع العام الماضي، لتحتل المركز 79 بين 107 دول، وبلغت قيمة المؤشر36.7 بمقياس بين صفر إلى المائة (الأفضل)".
وأكد التقرير أن "سوريا تراجعت بشكل كبير في مؤشر توافر الغذاء الذي يعتبر المعيار الأهم في حساب قيمة المؤشر, بالإضافة للتراجع على مؤشر تحمل التكاليف ومؤشر جودة وسلامة الغذاء , حيث حصلت سورية على المركز 75 في مؤشر القدرة على تحمل التكاليف، والمركز 96 في مؤشر توافر الغذاء، والمركز 73 في مؤشر جودة وسلامة الغذاء".
وسمحت الحكومة الحالية باستيراد العديد من أنواع المواد الغذائية الزراعية والحيوانية كالبطاطا البيض والدجاج واللحوم والعسل بالإضافة للقمح , في محاولة منها للسيطرة على الأسواق والارتفاع الجنوني للأسعار , ولكن دون جدوى.
ويشهد القطاع الزراعي في الثلاث سنوات الأخيرة تدهوراً كبيراً في عملية الإنتاج , حيث يعزى هذا التراجع إلى العقوبات الاقتصادية التي تفرضها الولايات المتحدة الأمريكية ودول الإتحاد الأوربي على سوريا , فقد شملت هذه العقوبات الأسمدة الأزوتية ومبيدات الحشرات بالإضافة إلى الأدوية الزراعية المهمة للحصول على منتج جيد.
وتشهد الأسواق المحلية ارتفاعا هائلا في أسعار السلع، حيث ساهم بذلك انخفاض قيمة الليرة أمام العملات الأخرى، إضافة إلى نقص في بعض المواد والتي توقف أو حد من استيرادها أو توفيرها، نتيجة الأزمة وما تلاها من ظروف أخرى، وسط وعود حكومية بتخفيض الأسعار في الأسواق، لكنها تؤكد في الوقت نفسه أن الأسعار مازالت أقل من الدول المجاورة.