رد: سعر صرف الدولار والذهب مقابل الليرة السورية اليوم الثلاثاء 04 -02- 2014
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة alternative
تقييم دور مصرف سورية المركزي و سياسته النقدية :
في دراستي السابقة بتاريخ 20- 8_2013، حول تقييم السياسة النقدية السورية وصلنا إلى نتائج أهمها أن السياسة النقدية السورية المطبقة في الأزمة اعتمدت على أن الأزمة قصيرة الأجل ولم تبني سياسات استراتيجية لإدارة المخاطر، واعتمدت خاصة على بيع الدولار بشكل رئيسي دون استخدام أدوات السياسة النقدية لمكافحة التضخم وإعادة السيولة إلى البنوك السورية وإعادة العملات الأجنبية وهذا أدى إلى انتشار الفساد والسوق السوداء حتى في الجهاز المصرفي السوري الحكومي والخاص، وخسارة جزء كبير من مخزون العملات الأجنبية ومن ثم الاقتراض من الخارج،
علماً أن انخفاض الطلب على الليرة السورية الأمر أدى إلى تضخم كبير إضافة إلى عدم قدرة البنوك السورية على منح تمويلات جديدة.
وفي هذه المقالة سنسعى أن نركز على دور المصرف المركزي اتجاه المصارف السورية في الأزمة.
ويمكن تلخيص دور المصارف المركزية في فترات الأزمة إضافة إلى محاربة التضخم والتأكد من التوازن بين الطلب والعرض على النقود، هو التأكد من قدرة المصارف على مواجهة المخاطر وخاصة مخاطر السيولة والديون المتعثرة والمخاطر السياسية والأمنية والعقوبات الدولية والتأكد من متانة رأسمال المصارف، لأن انهيار أي مصرف (لا سمح الله) سيؤدي إلى أزمة نقدية كارثية في الظروف الطبيعية وليس ضمن الظروف السورية المأساوية.
أما إذا أردنا تقييم دور المصرف المركزي السوري فنجده قائم على أربع أدوات (وهي مستمدة من فكرة إدارة الأزمة قصير الأجل وليس طويل الأجل)
الأولى- التساهل في تشكيل مخصصات الديون المشكوك بها من أجل تجميل القوائم المالية، علماً أن الواجب كفكر استراتيجي هنا زيادة المخصصات بشكل كبير، ومن أهم أسباب افلاس البنوك العالمية هو الديون المتعثرة والمخاطر الإئتمانية.
الثانية- قبوله قيام البنوك بتجميل قوائمها المالية أيضا من خلال زيادة تبادل الودائع والسيولة بين البنوك الأمر الذي أدى إلى ارتفاع وهمي في السيولة، وأهم أسباب انتشار الأزمات المالية العالمية هو التعظيم الوهمي للموجودات والاستثمارات والسيولة.
الثالثة- قبوله قيام البنوك بتجميل أرباحها من خلال الأرباح غير المحققة نتيجة ارتفاع أسعار الصرف، ورغم أن ذلك أحد الطرق المقبولة في المعايير المحاسبية الدولية لكن الطريقة الأخرى في مثل هذه الظروف والقائمة على فصل الأرباح في قائمة الدخل عن الإيرادات الأخرى في قائمة الدخول الشاملة الأخرى other comprehensive income أفضل بكثير لتعكس الوضع المالي الحقيقي بعيدا عن تقلبات أسعار الصرف.
الرابعة: التغاضي عن عمليات السوق السوداء التي تقوم بها بعض البنوك السورية أو بعض موظفيها، وهذا أدى إلى حدوث كثير من حالات الاختلاس والفساد في البنوك التي تم نشر بعضها.
إن استمرار مصرف سورية المركزي اعتبار أن الأزمة السورية قصيرة الأجل أدى إلى ظهور نقاط ضعف وخلل واضحة في القطاع المصرفي، وأعتقد أنه آن الآوان لكي نضع خطط إدارة مخاطر استراتيجية ونعتبر أن الأزمة ممكن أن تطول (لا سمح الله) عدة سنوات أخرى، ونضع خطط وسياسات وفق هذا المنظور، وهذا يشمل زيادة رؤوس أموال البنوك (أو تملك مؤقت للدولة في البنوك الخاصة من خلال ضخ رؤوس أموال مساندة مؤقتة)، والبدء بتطبيق سياسات متحفظة لتشكيل المخصصات وإدارة السيولة ورفع أسعار الفائدة والعوائد على الليرة السورية والدولار والاعتماد على الكفاءات الحقيقية ومحاربة ظاهرة السوق السوداء وغيرها كثير من الأدوات الغائبة حتى تاريخه.
د.رازي محي الدين
|
وضعت انا العبد الفقير من فترة مشاركة لحل ازمة المركزي الاقتصادية
بس الظاهر سوو حالهو ما شافوها
وبصراحة اني ماني طايق ارجع اكتبها مرة تانية
سؤال فني
ليش مفكر انو المركزي مو عرفان شو عم يعمل؟!؟!؟!؟!؟!؟!؟!؟!؟!؟!؟!؟!؟!؟!؟!؟!؟
من طول عمرنا منطالع القرار ومنعيشو ومنشوف مساوؤو على ارض الواقع وبعدين منلغيه
منرجع منطالع قرار جديد وهكذا دواليك
بنظري الشخصي اسوا قرار طالعه المركزي من اول الازمة
السماح لبيع المواطن 10000 دولار بالشهر
وتاني اسوا قرار السماح ببيع المواطن 10000 بالسنة
وتالت اسوا قرار السماح ببيع العائلة مجتمعة 10000 بالسنة
والحبل عالجرار
لانو بعد ما باعوك صارو يفكرو شنون بدهو يرجعوهن منك
وهون بلشت مشكلتنا معو
مو هيك