وزيرة الاقتصاد: نعمل كي تكون اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا أساسا لشراكة إستراتيجية
قالت وزيرة الاقتصاد والتجارة لمياء عاصي لسيريانيوز إن "اتفاقية منطقة التجارة الحرة الموقعة مع تركيا هي أول اتفاقية تجارة حرة توقعها سورية خارج نطاق منطقة التجارة الحرة", مضيفة "أننا نعمل كي تكون الاتفاقية أساساً لشراكة إستراتيجية وليس فقط تبادل سلعي".
ودخلت اتفاقية منطقة التجارة الحرة مع تركيا حيز التنفيذ عام 2007 وأسهمت في ارتفاع حجم التبادل التجاري بينت البلدين ليتجاوز 2 مليار دولار في العام الماضي.
وأضافت عاصي, في تصريحها على هامش الاجتماع الوزاري الثاني السوري التركي يوم الاحد, أننا "نتكلم اليوم عن تبادل الاستثمارات وعن مناطق صناعية ومناطق استثمارية مشتركة، واتفاقيات في مجال توحيد المواصفات وضمان الجودة وتوحيد المعايير والمقاييس، إضافة لتأسيس منطقة حرة مشتركة سورية– تركية لاستقطاب المزيد من الاستثمارات والمساهمة في عملية نقل التقانة وتوطين التكنولوجيا في سورية".
وتسير العلاقات السورية التركية بوتائر متنامية إذ ألغى البلدان سمات الدخول بين مواطنيهما وجرى تطبيقه منذ أيلول 2009 تلاه الإعلان عن تأسيس مجلس تعاون استراتيجي عالي المستوى بين سورية وتركيا وعقد اجتماعه الأول في دمشق أواخر عام 2009 حيث تمخض عنه توقيع ما يقرب عن 51 اتفاقية ووثيقة أعطت قوة دفع لعلاقات التعاون بين سورية وتركيا على مختلف الصعد السياسية والاقتصادية والتنموية.
وأوضحت عاصي انه "يتم العمل حاليا كي تكون العلاقة بين البلدين في نطاق تكاملي إقليمي كامل، وليس فقط بين تركيا وسورية وبالتالي كان الإعلان عن دول الفضاء الاقتصادي باتفاقية التجارة الحرة للدول الأربعة سوريا تركيا الأردن لبنان", مضيفة "نحن نستكمل العمليات والمفاوضات على المستوى الفني، وهناك آفاق كبيرة للتعاون والتكامل على المستوى الإقليمي، من اتخاذ سورية وتركيا كنواة لهذا التكامل".
وكانت الدول الأربعة أعلنت في حزيران الماضي عن إنشاء مجلس للتعاون الرباعي يضمها, فيما تعمل الدول الأربعة على مواصلة العمل في هذا الإطار.
يشار الى ان الاجتماع الوزاري الثاني للمجلس الاستراتيجي السوري التركي الذي أقيم في مدينتي طرطوس واللاذقية اختتم أعماله يوم الأحد بالتوقيع على عدد من الوثائق المشتركة.