اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة hakam
تحية أخي غالب:
أنا لا أتفق مع أخي عارف بأن نص التعديل للمادة (100) شركات لا ينطبق على حالة عدم أستكمال تسديد المؤسس للحصة التي أكتتب عليها من رأس مال الشركة بدليل:
1- الشركة يمكن تأسيسها بتسديد المؤسسين ل 40 % من رأس المال ويكون أستكمال سداد رأس المال وفق النظام الأساسي للشركة على دفعة واحدة أو على دفعات لاحقة.
2- كلمة (عند التأسيس) لا تعني أن الشركة لم تؤسس بعد بل تعني أن على المؤسسين تسديد باقي قيمة الأسهم التي أكتتبوا عليها عند التأسيس بمواعيدها.
3- يؤكد ذلك تسلسل بنود نص المادة حيث تحدثت بالبند الثالث عن تسديد المؤسسين لل40% من قيمة الأسهم ثم تحدثت بالبند الرابع عن عملية طرح الأسهم على الجمهور وعدم جواز أشتراك المؤسسين بها ثم بحثت بحالة عدم سداد المؤسس لقيمة أسهمة المكتتب عليها .
4- أذاً النص وضع لمعالجة مشكلة أمتناع أحد المؤسسين عن سداد تتمة قيم أسهمه ويمكن ملاحظة أن الحل يقترب مما طرحتة في أحد مداخلتي لأقتراح حل لمشكلة بنك الشام وذلك بعرض أسهم الممتنع عن السداد من المؤسسين على مزاد مغلق بين باقي المؤسسين وعدم جواز الطرح على الأكتتاب العام والتعديل بهذا الشكل سليم لأختلاف فئة الأسهم ولوجود شرط أحتباسها.
5- ولكن هذا لا يعني أن ليس هنالك قصوراً بالنص فالمفترض أضافة كلمة( تتمة) الى النص بحيث يصبح:
اذا لم يسدد أحد المؤسسين تتمة قيمة الأسهم التي أكتتب عليها عند التأسيس ....
وبذلك تحسم الأمور وتتضح.
6- وأخيراً اذا لم تكن الأضافة بنص المادة 100 شركات لمعالجة هذا الأمر لكانت لغواً لا مبرر له وهذا مالا أعتقده .
|
أخي الأستاذ حكم
هل يملك المؤسسين الرجوع عن تأسيس الشركة ( كما ورد بالنص ) بعد الإعلان عن تأسيسها رسمياً و بشكل أصولي من قبل الهيئة العامة التأسيسية ، و انتخاب مجلس إدارة للشركة كما هو حال بنك الشام الآن ؟ .