زيادة رأسمال قطر أهمية خاصة وضرورة لوضع الزيادة تحت المجهر
زيادة رأسمال قطر أهمية خاصة وضرورة لوضع الزيادة تحت المجهر
ضمن المعطيات الجديدة , من قرارات ونقاشات وتكهنات عما سيحصل في زيادة رأس المال القادمة , كان لا بد من تخصيص اهتمام استثنائي لآلية الزيادة القادمة حتى لا نقع بإشكاليات تطبيقية وأخطاء في التقدير واتخاذ القرار ..
ومن جهتنا , و بوصفنا مستثمرين مهتمين بحسن سير هذه السوق الوليدة , نسعى جاهدين أن نكون رديفاً لجهود وخبرات المعنيين من أعضاء هيئة الأوراق المالية وإدارة سوق دمشق وكافة الجهات المعنية فربما يمكننا أن نساهم بإضاءة ما هو مظلم أو تصحيح ما قد يكون خاطئ أو اقتراح ما قد يكون مفيد ..
وبوصف زيادة رأسمال بنك قطر هي الزيادة الأولى بعد سلسلة من التعقيدات بدأت بصدور القانون 3/2010 الذي قضى بزيادة رأسمال المصارف و السماح برفع حصة غير السوري من رأسمال المصرف ثم أتبعها ظاهرة السهم الواحد , ثم القرار 87 الصادر عن مجلس المفوضين وما رافقه من سخط عبر عنه صغار المستثمرين المتضررين من القرار , ثم ما تم تداوله في وسائل الإعلام عن السماح باقتطاع 6% من أسهم زيادة رأس مال بنك قطر لصالح بنك قطر الوطني الأم دون الخضوع للتخصيص ...
ضمن هذه الظروف المضطربة والقلقة , وانتشار الإشاعات والتكهنات حول ما قد يأتي به المستقبل من آلية تطبيق زيادة رأس المال وما قد تتضمنه أول نشرة إصدار من خلل أو ضعف في الصياغة أو إشكاليات لم تتم دراستها بالقدر الوافي نحاول أن نضيء على بعض النقاط التي قد تكون مظلمة أو منسية ومن أهم هذه النقاط :
1- الخلط بين مصطلحي ( الاكتتاب ) و ( التخصيص )
جاء في القرار 87 الفقرة الثالثة :
" ... ليقوم المساهمون بالاكتتاب بالأسهم الفائضة في المرحلة الأولى وبحيث يتم التخصيص بالأسهم المكتتب بها كل ٌبنسبة ما يملكه من الأسهم قبل بدء عملية الاكتتاب في المرحلة الأولى."
وبناء على تلك المادة فالتخصيص هو الذي سيتم حسب الأسهم المملوكة بيوم الأحقية وليس الاكتتاب , والخلط بين المصطلحين قد يسبب إشكاليات كبيرة من حيث التطبيق إذا تضمنته نشرة الإصدار , لأنه إن لم يتم السماح لحملة السهم بالاكتتاب في المرحلة الثانية إلا بنسبة ترتبط بعدد الأسهم المملوكة يوم الأحقية من جهة و عدد الأسهم الفائضة من جهة أخرى وعندها سنجد أنفسنا أمام فائض من الأسهم وسندخل في مرحلة ثالثة الأمر الذي يتعارض مع المنطق والعدالة لأننا سنكون أمام فائض لم تتم تغطيته مع أن المساهمين على أتم الاستعداد لهذه التغطية لكنهم سلبوا هذا الحق الأمر الذي يضر بمصالح المساهمين دون أي سبب أو مبرر.
2- إعادة دراسة تطبيق القرار 87 ومراجعته
قبل البدء بأول زيادة واعتمادها كمنهج لا تزال الفرصة متاحة لمراجعة تفاصيل القرار 87 وإعادة قراءته وتنظيم طريقة تطبيقه ولاسيما الفقرة التي أثارت حفيظة صغار المساهمين , فصحيح أن القرار يمكن حسابيا أن يقرأ بأنه عادل , ولكنها عدالة الرأسمالية حيث يأكل الكبار (البيضة وقشرتها) ولا يزال معظم المستثمرين يؤمن أن الجهات المعنية في بلدنا تهتم لمصالح الصغار وخصوصا أنه من البديهي أنهم الحلقة الأضعف بسوق الأوراق المالية , أما من حيث التطبيق ولحل مشكلة صفقات السهم الواحد فقد قرأت اقتراحا عبقريا من أحد المستثمرين ينسجم مع قانون الشركات من جهة وتوصيات لجنة توحيد الرأي المالي من جهة والقرار 87 من جهة ومصالح الكبار والصغار من جهة ويحل مشكلة السهم الواحد بنفس الوقت!!
ويتمثل هذا الاقتراح بتخصيص نسبة من الأسهم الفائضة توزع غرماً (بالتساوي) بين المكتتبين على المرحلة الثانية على أن لا تزيد نسبة التخصيص عن الأسهم المملوكة يوم الأحقية.
أما إن تم اعتماد الطريقة النسبية البحتة بدون أي مراعاة لصغار المساهمين فمن الأجدى أن يتم الاكتتاب بمرحلة واحدة يحق فيها للمساهم الاكتتاب بما يزيد عن نسبته على أن يتخصص بكامل نسبته التي تحق له وبنسبة من الأسهم الفائضة حسب أسهمه يوم الأحقية وبذلك ستكون النتائج مطابقة تماماً لآخر فاصلة عشرية لكن بمرحلة واحدة وإجراءات ووقت وجهد أقل بكثير!!