عضو أساسي
تاريخ التسجيل: Jun 2009
المشاركات: 1,045
شكراً: 5
تم شكره 99 مرة في 55 مشاركة
«الراي» تنشر تقريره إلى المحكمة في شأن انضوائها تحت «قانون الاستقرار»
«المركزي» يرفض خطة هيكلة «الدار»
| كتب رضا السناري |
«إن بنك الكويت المركزي يرى عدم جدوى الخطة التي قدمتها الشركة (دار الاستثمار) للمحكمة لإعادة الهيكلة المالية».
بهذه الجملة التاريخية من 15 كلمة حكم بنك الكويت المركزي بالفشل على آخر محاولات شركة دار الاستثمار للتوصل إلى اتفاق لإعادة هيكلة التزامات الشركة تحت مظلة قانون الاستقرار المالي.
هذه التوصية جاءت في خلاصة تقرير من 15 صفحة قدمه بنك الكويت المركزي إلى المستشار محمد الونيان، وكيل دائرة إعادة الهيكلة لشركات الاستثمار التي أنشئت بموجب قانون الاستقرار العام الماضي، عارضاً رأيه في جدوى خطة إعادة الهيكلة التي تعرضها الشركة، ضمن المهلة الممدة والتي تنتهي في 13 الجاري.
وقال «المركزي» إن الخطط التي قدمتها «الدار» لإعادة الهيكلة «لا تحقق وفاء الشركة بكامل التزاماتها تجاه الدائنين، وأن الخطط الجديدة التي أعدتها، والتي لم تحصل على موافقة الدائنين تعكس وجود عجز في المركز المالي للشركة، ومن ثم عدم ملاءتها».
ويبقى الحكم النهائي للمحكمة التي ستنظر في القضية الأولى من نوعها في الكويت في جلسة محددة بتاريخ 2 ديسمبر المقبل. فإذا قررت المحكمة الأخذ بتقرير البنك المركزي ورفضت خطة إعادة الهيكلة، فإن فسيترتب على ذلك موجبات قانونية صعبة أمام «الدار»:
- أولاً: ستستقط الحماية القضائية للشركة تجاه الدائنين، وسيصبح بإمكان أي منهم تحريك دعاوى الإفلاس أو المطالبات بالسداد.
- ثانياً: سيكون أمام «الدار» حظوظ شبه مستحيلة للتوصل إلى اتفاق إجماعي مع الدائنين على خطة لإعادة الهيكلة خارج إطار «قانون الاستقرار»، خصوصاً في ظل رفض ربع الدائنين للخطة التي تم التوصل إليها في نوفمبر 2009، وهي أفضل ما توصل إليه باقي الدائنين، ولم يعد الوصول إليها ممكناً في ظل المتغيرات التي طرأت لاحقاً.
إنها الأيام الأخيرة إذاً قبل حسم مصير «دار الاستثمار». وإذا جاء الحسم موافقاً لتوصية البنك المركزي، فإن قطاع الاستثمار سيشهد تحولاً مفصلياً، قد لا يكون مصير «دار الاستثمار» إلا أولى حلقاته.