السلام عليكم و رحمة الله
شكراً لكافة الإخوة على مشاعرهم الطيبة .
أخي سمير كلامك صحيح ، و يكفي أن الشخصيات الاعتبارية السورية لا تستطيع الاكتتاب بالمرحلة الثانية و لا حتى بسهم واحد حتى لا تتجاوز سقف ملكيتها القانوني كما أشار الأخ غالب حتى نصل بشكل تلقائي للمرحلة الثالثة .
مع التنويه أن ملكية الشخصيات الاعتبارية السورية بالمصرف نسبتها 20% ( ستصل بشكل تلقائي للمرحلة الثالثة ) موزعة كما يلي حسب نشرة الإصدار و الإعلان :
10% مؤسسة التأمينات الاجتماعية .
5% خزانة تقاعد المهندسين .
4% مصرف التوفير .
1 % مصرف التسليف الشعبي .
و إذا جمعنا معها نسبة الشريك القطري 49% يصبح المجموع 69% ، لذلك رفع الشريك القطري نسبته بمقدار 6% فقط بحيث تصبح نسبة تملك الشخصيات الاعتبارية السورية و غير السورية في المصرف 75% ، و هي النسبة القصوى للتملك حسب القانون 3/2010 .
أخي أبو إيهاب لقد قرأت رأيك المذكور حينها و لكني لم أجرؤ على التفكير بأن الهيئة ممكن أن تفعل ذلك ، لأنها إن قامت بذلك فعلاً تكون قد سنت قاعدة جديدة مفادها :
أن الشريك القطري أبن الست و الباقي أولاد الجارية .
و إن تم ذلك فعلاً يكون اللجوء للقضاء خيار مؤكد .
بكل الأحوال دعنا ننتظر ونرى ، فإن كان الفائض من الأسهم قليلاً ( و هذا أمر متوقع ) ستصبح أحلام الشريك القطري بزيادة نسبته بطريق آخر غير الشراء ، قاعاً صفصفاً ، و غداً لناظره قريب .
يجب أيضاً أن نسجل هنا أن النشرة تضمنت أول إشارة أو إقرار رسمي بوجود القرار 52/م تاريخ 22/7/2010 الصادر عن رئيس الوزراء و الذي يسمح للشريك القطري بزيادة نسبته من الرأسمال إلى 55% بدون تخصيص بعد أن كان الدليل على وجود هذا القرار في الإعلام فقط ، و قد تعرض أخونا غالب لانتقاد شديد لأنه أورد رأياً مفاده أن الشريك القطري بموجب هذا القرار سيجعل من نسبة اكتتاب السوريين 150% بدلاً من 200% .
و لكن ورود هذا القرار في نشرة الإصدار أتى ضمن سياق تعداد روتيني للقرارات التي حصل عليها البنك من أجل طرح الأسهم .
هناك مسألة أخرى وردت بنشرة الإصدار ، و هي أن توقيع المكتتب على نشرة الإصدار يعني قبوله بنتائج التخصيص ، و هذه العبارة ترد بالعادة بكل نشرات الإصدار ، و أعتبرها من الناحية القانونية شرط إذعان لا يسري على المكتتبين و يمكن للقضاء إبطاله حسب المادة 150 من القانون المدني .
أخي رامي أتفق معك بأن الشريك القطري لا يحتاج لرفع حصته لـ 55% فوراً ، و في الحقيقة يكفيه تأمين 2% زيادة فقط لتصل نسبته لـ 51% من الرأسمال في المرحلة الأولى ، و بذلك يحوز الأغلبية المطلقة في مجلس الإدارة التي تمكنه من السيطرة الكاملة على البنك و أن يصبح الآمر الناهي فيه ، ثم يبدأ على أقل من مهله بتأمين باقي الأسهم ( مع خطورة قيام شخص اعتباري بالدخول على الخط و شراء كمية من الأسهم يبدأ ابتزاز الشريك القطري بها ) .
و لا أعتقد نهائياً بإمكانية السماح للشريك القطري بأخذ زيادة عن حصته من المرحلة الثانية ، مهما كانت الريشة على رأسه كبيرة ، لأن ذلك يخالف نشرة الإصدار و شروط الإصدار نفسها التي تسمح بالاكتتاب في المرحلة الثانية حسب نسبة ملكيته برأس المال فقط سواء بالنسبة للقطري أو غيره ، و إلا فالدخول في متاهة القضاء و لجج الخصومة أمر لا مفر منه كما ذكرنا ، و لا أعتقد أن الشريك القطري بهذا الوارد .