مشرفة سابقا
تاريخ التسجيل: Apr 2010
المشاركات: 4,541
شكراً: 1,660
تم شكره 1,353 مرة في 775 مشاركة
الحكومة تعتزم تحويل شركات القطاع العام إلى قابضة
وقالت مصادر اقتصادية رسمية لـ(شام لايف) أن الحكومة طلبت -مؤخراً- دراسة أوضاع شركات القطاع العام الخاسرة لتحويلها إلى مؤسسات مساهمة قابضة تعود ملكيتها للدولة، وتخضع لقانون الشركات السوري رقم 3 لعام 2008، وللعرف التجاري ونظامها الأساسي وللقواعد الآمرة الحالية والمستقبلية، والأحكام الاختيارية المنصوص عليها في القانون.
وفيما يبدو أن الحكومة ماضية في إصلاحها الاقتصادي على نهج الخصخصة، يجمع الاقتصاديون على أن أهم الاستحقاقات الاقتصادية المطروحة اليوم أمام الحكومة هي العمل على رفع القدرة التنافسية للمنتجات الصناعية في القطاعين العام والخاص من خلال إجراء إصلاحات حقيقية على أداء مؤسساته بحيث توجه الجهود الوطنية لانتاج سلع وبضائع بمواصفات وجودة مناسبة ومنافسة وبأسعار معتدلة ومنافسة أيضاً.
ويرى الاقتصادي د.منير الحميش أن عملية إصلاح القطاع العام الصناعي ليست بالأمر الصعب، علماً أن إصلاح هذا القطاع أعيق مراراً رغم أهميته وضرورته للاقتصاد الوطني، ومع ذلك نسمع أن القطاع العام يحمّل الدولة خسائراً هائلة غير أنّه في الواقع الخسائر في بعض منشآته وغالباً ما يسببها القرار الإداري الخاطئ، والروتين البيروقراطي ما يستدعي معالجة الموضوع بطريقة الاقتصاد الوطني وليس على طريقة اقتصاد السوق.
بينما يشير الاقتصادي الدكتور عابد فضلية إلى ضرورة دراسة حالة كل منشأة صناعية في القطاع العام الصناعي مالياً وإدارياً وإنتاجياً وفنياً..
وأن يتم التركيز على جودة المنتج والتسعير العادل ووضع الإمكانيات المادية للاستبدال والتجديد وإدارة المنشآت الصناعية وفقاً لمبادئ المحاسبة الاقتصادية، وأن تعطى للإدارات الصلاحيات الكافية ويشهّر سلاح المحاسبة من خلال استخدام أموال المنشأة في داخل المنشأة مع دفعها الضرائب والرسوم كما هو الحال تماماً مع القطاع الخاص.
شام لايف