فوضى وإغراق
وتقدر قيمة بطاقات الإنترنت المسبقة الدفع المطروحة في الأسواق بنحو 800 مليون ليرة، حيث عملت مزودات خدمة الإنترنت الخاصة على طرح كميات كبيرة من البطاقات مسبقة الدفع ترافقت مع العديد من المزايا كالتصفح المجاني لبعض مواقع الإنترنت أو الحصول على ساعات إضافية كهدية أو على وحدات للهاتف الخلوي مسبق الدفع مجاناً، ما أحدث فوضى في السوق دفعت الكثيرين لاستخدام هذه البطاقات والإقبال عليها، فحدث ما لم يكن بالحسبان حيث أدى كثرة المستخدمين إلى ضغط على الشبكة ما أضعف الاتصال وقطعه في مرات كثيرة، ناهيك عن المخالفات الحاصلة من قبل بعض الشركات التي لجأت إلى طرح بطاقات غير مفعلة أساساً أفقدت المستخدم للشركة ثقته بهذه الشركات وأضر بمصالح الشركات الأخرى. حدث ذلك بالرغم من أن مؤسسة الاتصالات حددت نموذج ترخيص يتضمن كل الشروط الواجبة على مزود الخدمة الالتزام بها..
فالترخيص يركز بشكل أساسي على احترام الزبائن من خلال تقديم الخدمة بمعايير جيدة، وهناك شروط ضمان وكفالة بمقدار ( 5 ملايين) ينبغي على المرخص إيداعها في المؤسسة لمصلحة حسن تنفيذ شروط الترخيص وجودة الخدمة، وفي الفترة الأخيرة تمت مضاعفة مبلغ الكفالة، ويبيِّن العقد بين مزودات الإنترنت الخاصة وبين مؤسسة الاتصالات، أنَّ على مقدم الخدمة (المزود الخاص) دعم المشتركين فنياً على مدار الساعة، وإصلاح الأعطال مباشرة في التجهيزات الخاصة به، والتقيُّد بكل ما يصدر عن الوزارة ومؤسسة الاتصالات، باعتبارهما الجهة المنظِّمة، وبوجه الخصوص، حدود التعرفة التي تضمن حقوق المستخدمين