anwarhasan

لا أعلم إن كان المفيد الحديث عن القانون , أو الاقتصاد , أو المنطق , أو العدالة أو ..
لأني لا أرى أيا منها في زيادة رأس المال الأخيرة
بداية , حصلت مخالفة كبيرة للقانون وللمنطق المالي عبر تحديد يوم الأحقية قبل تجهيز نشرة الإصدار , وهذه كارثة وخطأ جسيم , ولم ينتهي الأمر هنا بل لم تعلن نشرة الإصدار إلا لما بعد يوم الأحقية!! أي بعد أن يكون المساهم إما اضطر للدخول بالزيادة أو انسحب وقبل أن يعرف كيف ستتم الزيادة أصلا!! وبما أننا نظمنا سوقا مالية لتداول الأوراق المالية فمن البديهي أن غاية هذه السوق زيادة مرونة بيع الأسهم وشرائها كما في بورصات الأرض قاطبة , ومن البديهي أن من حقوق ليس مساهمي قطر فقط بل كل المستثمرين الإطلاع على نشرة الإصدار قبل الأحقية بمدة كافية للاختيار إما الدخول بهذه الزيادة أو الامتناع عن ذلك وتلك حقوق بديهية لكل من يدعي أنه يفهم بالاقتصاد وعالم المال وبدون أن ينص عليها القانون , ومع ذلك فقد جاءت المادة 108 من قانون الشركات والتي تتحدث عن طرح الأسهم للاكتتاب العام لتنص على :
الإعلان عنطرح الأسهم للاكتتاب العام. ‏
1 ـ عند طرح أسهم الشركةعلى الجمهور للاكتتاب عليها يجب الإعلان عن هذا الطرح في صحيفتين يوميتين ولمرتينعلى الأقل قبل عشرة أيام على الأقل من تاريخ بدء الاكتتاب. ‏
2 ـ يجب أن يتضمن الإعلانالمعلومات التالية: ‏
أ ـ اسم الشركة. ‏
ب ـ غاية الشركة ورأسمالهاونوع الأسهم والعدد المطروح منها للاكتتاب وقيمة السهم الاسمية وعلاوة الإصدار إنوجدت. ‏
ج ـ المقدمات العينية إنوجدت وقيمة هذه المقدمات استناداً لتقرير التقييم. ‏
د ـ تاريخ بدء الاكتتابومدة الاكتتاب والجهة التي يتم لديها الاكتتاب. ولا يجوز أن تقل مدة الاكتتاب عنعشرين يوماً ولا أن تتجاوز تسعين يوماً. ‏
هـ ـ إمكانية الحصول علىنسخة من النظام الأساسي للشركة وأخرى عن نشرة الإصدار لدى الجهة التي يتم لديهاالاكتتاب. ‏
و ـ رقم وتاريخ موافقة هيئةالأوراق بطرح الأسهم على الاكتتاب العام. ‏

فكيف يعقل أن تتم الموافقة على الزيادة ونشرة الإصدار غير جاهزة؟ وكيف يحدد يوم الأحقية ونشرة الإصدار غير معلنة؟ والكارثة الكبرى كيف يحين يوم الأحقية ونشرة الإصدار غير معلنة !! أي أن المسؤولين في الهيئة يريدون من المستثمرين الدخول بالزيادة أو عدم الدخول بها عبر إتباع طريقة –الضرب بالمندل- أو طريقة –تبييت استخارة- أو طريقة –ترة أم نقش- أو أيا من الطرق الأخرى حسب قناعة كل فئة (الأبراج والفلك – فتح الفال – قراءة الفنجان ...الخ)

أليس بديهيا أن من حق كل مواطن (مساهما كان أم غير مساهم) الإطلاع على نشرة الإصدار قبل يوم الأحقية ليقرر بناءا عليها الدخول بالزيادة أم عدم الدخول؟؟؟؟؟


إن أول هدف من أهداف الهيئة حسب القانون 22 لعام 2005 وحسب ما ورد في كتاب الدكتور العمادي (خصائص سوق الأوراق المالية)

((تطوير وتنظيم الأسواق المالية والأنشطة والفعاليات الملحقة بها بما يضمن تحقيق العدالة والكفاءة والشفافية ويساهم في الحد من المخاطر المرتبطة بمعاملات الأوراق المالية))

فأين الشفافية من هذه الأخطاء الجسيمة

ومن يهتم بأن يجنب المساهمين الربح الحرام عليه أولا أن يعمل على تجنيبهم الخسارة الحرام عبر الإعلان الواضح والصريح عن كافة المعطيات , لا أن ندخل بالزيادة ونحن نناقش ما ستكون عليه حصتنا من الأسهم وتبدأ المرحلة الأولى ونحن لا نعلم كيف ستكون المرحلة الثانية , وتنتهي المرحلة الثانية ونحن لا نعلم ما مصير الأسهم الفائضة والتي فاضت عن المرحلة الثانية أصلا بسبب العبقرية الفذة في تطبيق القرار الفذ 87 فكيف يأتي القرار 87 على ذكر أن التخصيص في المرحلة الثانية سيكون حسب نسبة الأسهم المملوكة يوم الأحقية ثم نفاجئ أن الاكتتاب هو الذي سيكون حسب نسبة الأسهم المملوكة يوم الأحقية! إن هذا له تسمية واحدة من اثنتين : إما جهل شديد في الصياغة اللغوية أو غش ولا تسمية أخرى يمكن أن تفيد هنا
ثم لتتحفنا الهيئة بآخر قرار من سلسلة القرارات الفذة والعبقرية لا مثيل له في كل الكرة الأرضية وهو القرار 110 والذي يسمح بالانخفاض 5% مع الإبقاء على الحد الأعلى للارتفاع 2% !!
فعلا تستحقون عليه براءة اختراع ودخول موسوعة غينيس بوصفة أكثر قرار عبقري عرفه علم الاقتصاد وعالم المال والأعمال .

وعودة للموضوع الرئيسي : هل يجوز الاكتفاء بالأسهم التي تم تغطيتها وتخفيض راس المال ليصبح كما اكتتب فيه بمرحلتي الاكتتااب الاولى والثانية .
نص قانون الشركات على جواز ذلك لكن بحالة تختلف جذريا عن هذه الحالة فجاء فيه :
عوارضالاكتتاب. ‏
1 ـ إذا لم يكتتب على كاملالأسهم المعروضة جاز للمؤسسين الاكتتاب على الأسهم المتبقية أو السماح لمتعهد تغطيةأو لشركات الوساطة التي تعمل في مجال الأوراق المالية بتغطية هذه الأسهم، وذلك خلالمهلة أسبوعين من تاريخ انتهاء الاكتتاب. ‏
2 ـ إذا لم يتم الاكتتاببكامل الأسهم المعروضة وفقاً لما هو وارد في الفقرة الأولى من هذه المادة، وكان رأسالمال المكتتب به لا يقل عن 75% من رأس المال (المطروح) ولا يقل عن الحد الأدنىالمحدد وفقاً للمادة /90/ من هذا القانون اعتبرت الشركة مؤسسة برأس المال المكتتببه، على أن تقر الهيئة العامة التأسيسية ذلك. ‏
3 ـ في حال انتهت مدةالاكتتاب الأولى ولم يتحقق أي من أحكام الفقرتين السابقتين، يجوز تمديد ميعادالاكتتاب بموافقة الوزارة وهيئة الأوراق مدة لا تتجاوز تسعين يوماً من تاريخ هذهالموافقة، وإذا لم يكتمل الاكتتاب بثلاثة أرباع الأسهم في نهاية الميعاد الجديدوكانت قيمة الأسهم المكتتب بها تقل عن الحد الأدنى المبين في المادة /90/ من هذاالقانون وجب على المؤسسين الرجوع عن التأسيس. ‏

طبعا قد يبدو للوهلة الأولى إجازة القانون لذلك , ولكن ذلك مشروط بأن المساهمين لم يقوموا بالتغطية بعد أن كان متاحا لهم ذلك , أما أن يتم تفصيل طريقة الزيادة بحيث أنه من المحتم أن لا تتم التغطية مهما أبدى المساهمون من استعداد للتغطية فذلك خطأ جسيم وفادح , ماليا وقانونيا ومنطقيا واقتصاديا ومن أي زاوية تم فيها النظر للموضوع , وبالتفكير البسيط والمعقد , ومن قبل الجاهل والعالم لا يمكن النقاش حول مدى جسامة الخطأ الذي حصل في طريقة الزيادة هذه , وإن تم اعتمادها ومع حتمية عدم التغطية وإذا تم اعتماد طريقة الاكتفاء بالأسهم التي تم تغطيتها سنجد أن رؤوس أموال كل شركة وعدد أسهمها أرقام غير صحيحة لأنه لا يعقل أن تتم التغطية بناءا على هذه الطريقة في أي زيادة رأسمال قادمة ويكفي أن يتخلف مساهم واحد عن الاكتتاب في المرحلة الثانية حتى يكون هنالك فائض حتما!
ولذلك في كل قوانين الأرض هنالك تمييز وتفريق بين الاكتتاب والتخصيص , ففي الاكتتاب الأولي للشركات الجديدة يحق لكل فرد الاكتتاب على كمية كبيرة من الأسهم حسب قانون كل بلد (مثلا 5% من رأسمال الشركة) إلا أن التخصيص يأتي لاحقا حسب نسبة التغطية وبما يحقق العدالة بين المكتتبين ويضمن أفضل تغطية للاكتتاب وبحيث لا يفيض أسهم إطلاقا طالما أن هنالك من يرغب بالشراء , وكذلك الأمر عند زيادة رأس المال , وهذه بديهيات منذ عقود فأي عبقرية فذة جاءنا بها المسؤولين عن طريقة زيادة بنك قطر؟؟
إن كمستثمرين يمكننا تجاوز الأخطاء الإدارية وسوء التقدير من قبل المسؤولين عن السوق كالمهزلة بتسعير الأسهم عند بداية الإدراج بسعر بعيد عن أي منطق أو أي انسجام مع أسعار باقي الأسهم لتستمر المهزلة لأشهر تتراكم فيها طلبات الشراء لعشرات آلاف الأسهم دون وجود بائعين , وفي حال اضطر أحد مالكي هذه الأسهم للبيع عليه البيع بالسعر المتدني ليستفيد من حجز رأس القائمة (والذي غالبا ما يكون إما من طرف شركة الوساطة أو أحد كبار الزبائن) وهذا هو الربح الحرام بعينه للذي بحماية المساهمين من الربح الحرام.
لكن أمام الكوارث والأخطاء الحسابية الفادحة ليس لنا إلا أن نتساءل : هل هؤلاء فعلا هم نخبة سورية كخبرات مالية واقتصادية؟ فمثلا سابقا تم تخفيض سعر سهم الدولي للتمويل 60 ليرة عند توزيع الأرباح أي ما يخفض القيمة الإجمالية لسعر الأسهم السوقي 600 مليون ليرة مع أن الأرباح الموزعة 360 مليون ليرة فقط!!؟ وكيف تم انسجام ذلك رياضياً مع مؤشر السوق ؟!
ومع القرار 87 والجدل حول قانونيته , -لا أعلم كيف تمت عدة زيادات رأس مال قبل القرار 87 ووفق طريقة محددة وكانت بطريقة واحدة ووفق ما نص عليه قانون الشركات ثم وبعد صدور القرار أصبحت طريقة زيادة رأس المال مختلفة تماما وهي أيضا وفق ما نص كليه قانون الشركات!!! كيف يمكن ذلك رياضيا ومنطقيا؟ طريقتان مختلفتان جذريا واستنادا لنفس القانون؟- ثم ليستمر الغوص بالأخطاء أكثر عبر آلية تطبيق القرار 87 والخلط بين مصطلحي (الاكتتاب) و (التخصيص) وقد علمت وقتها من بعض الزملاء عن احتمال الوقوع في هذا الخطأ إلا أنني اعتبرت أن وقوع أكبر خبراء البلد بخطأ كهذا أمر أشبه بالمستحيل , إلا أني مع ذلك (وقد وصلنا أن المسؤولين عن إدارة السوق يضطلعون على كل ما يكتب بخصوص السوق , وبالتالي تفاءلنا خيرا بأنه من المستحيل وقوع أخطاء بهذه الجسامة) فاستجبت بأن أكتب وأنشر ما يوضح أهمية عدم الخلط بين المصطلحين والآثار الخطيرة التي يمكن أن تترتب في حال عدم السماح للمساهمين إلا بالاكتتاب حسب نسبة الفائض من جهة ونسبة الأسهم المملوكة يوم الأحقية من جهة أخرى , إلا أنه ومع ذلك تمت المرحلة الثانية وفق أسوأ طريقة يمكن تخيلها ويترتب عليها حتما أسهم فائضة للمرة الثانية! وحصل كل ما حذرنا منه واليوم نتناقش عن حلول لهذه المشكلة التي سببها مسؤولين كثرت أخطاؤهم. ولتتوج سلسلة الأخطاء بالقرار 110 والتراجع عنه بعد حوالي 24 ساعة !
إن تكاثف الأخطاء مؤخرا وبالأمور البديهية من قبل المسؤولين عن السوق يؤكد عدم تمتعهم بالكفاءة والخبرة الضرورية , لذلك أناشدهم وحرصا على حسن سير السوق وحرصا على مصلحة الوطن وعلى تجربتنا الناشئة اعترفوا ولو بين أنفسكم بالنقص بالخبرة والكفاءة واستعينوا بمن يمكن أن تتوفر لديهم الخبرات الضرورية لحسن سير العمل , والرجاء الحار أتركوا إبداعاتكم بعيدا عن السوق وطبقوها على مشاريعكم الخاصة ولا نريد منكم إعادة اختراع العجلات لأنها موجودة منذ مئات السنين , والعجلات التي أتحفتمونا بها مثلثة ومربعة وسداسية بأحسن الأحوال , ومن الثابت أن الآخرين سبقونا بمراحل , فلا داعي للإبداع حاليا حتى نلحق بهم ويكفي أن تقوموا بنسخ ما توصلوا إليه حتى نكون بألف خير.