عضو أساسي
تاريخ التسجيل: Aug 2010
المشاركات: 738
شكراً: 246
تم شكره 292 مرة في 187 مشاركة
شكراً أستاذ هشام على طرح هذا الموضوع.
بداية أذكّر نفسي وأذكر كل مؤمن بأمر مهم وهو أن الشريعة وضعت للامتثال حتى يكون الانسان عبداً لله اختياراً كما هو عبد لله اضطرراً, فيمتثل العبد للشريعة وينقاد لها لا لهواه.
وهذا لاينافي إعمال العقل في الحكمة من هذا التشريع الثابت ووجه المصلحة فيه.
وقد ثبت أن الشرع قد أباح تعدد الزوجات وعليه فلا يتأتى لمؤمن أن يقول هل أنت مع التعدد أم لا؟!!! ولا يتأتى لمؤمن أن يقول مشككاً هل هنالك مصلحة في إباحة هذا التعدد أم لا؟!!! ولايتأتى مثل هذا السؤال إلا على سبيل استفزاز العقل للبحث عن محل الحكمة ووجه المصلحة, لأنه قد تقرر لدى العقلاء والمؤمنين بأن الشريعة جاءت لتحفظ على الناس حاجاتهم الضرورية والحاجية والتحسينية كما هو مقرر في علم أصول الفقه.
فما ثبت بالشرع نحن معه بالمطلق ولنا أن نبحث عن وجه الحكمة أو المصلحة فيه.
ولايخفى على منصف أن قضية تعدد الزوجات لم يكن تشريعاً إسلامياً جديداً وإنما جاء الإسلام وكان التعدد بلا ضوابط أو قيود أو حدود, فنظمه وقيده وجعل لها ضوابط وجعل منه دواء وعلاجاً لبعض الحالات التي يعاني منها كل مجتمع.
ولايخفى على عاقل أنه هنالك أسباب موجبة وحالات قاهرة تجعل من تعدد الزوجات ضرورة منها عقم الزوجة على سبيل المثال.
ومسألة تعدد الزوجات مسألة تتحكم فيها الأرقام أكثر من تحكم النظريات والتشريعات, حيث يوجد في كل أمة رجال ونساء ومتى توازن عدد الرجال مع عدد النساء فإنه من المتعذر عملياً أن يتزوج الرجل من أكثر من امرأة واحدة.
ولكن عند اختلال هذا التوزان بسبب الحروب مثلاً فهنا يكون هنالك حل شرعي واجتماعي وآمن يتمثل في تعدد الزوجات.
وإذا أضفنا إلى كل ماتقدم أن تشريع تعدد الزوجات ليس فرضاً لازماً على الرجل, ولا فرضاً واجباً على المرأة أن تقبل الزواج من رجل ذي زوجة, فقرار الموافقة من عدمه في يد المرأة إذا وجدت لنفسها منفعة أو مصلحة محققة من هذا الزواج.
وتعدد الزوجات في الشريعة بعد تحقق رغبة الزوجين مشروط بأن ينفق الرجل على جميع زوجاته ويعاملهن بالقسمة العادلة السوية, والمعاملة الحسنة الإسلامية.
ودمتم بود.
__________________
اللهم ارحم شهدائنا, وتول أحيائنا, ومكن الصالحين في بلادنا.