أصدرت اللجنة الاقتصادية السورية مجموعة من الخطوات لتشجيع الاستثمار في البلاد، منها:


دراسة خفض تكلفة التمويل للمشاريع الاستثمارية عبر خفض الفوائد وإلغاء الاحتياط الإلزامي على القروض التنموية الموجهة إلى المشاريع السياحية والصناعية والزراعية.


إلغاء، أو خفض، رسم الرهن العقاري على القروض، وإلزام المصارف العامة والخاصة بألّا تقل نسبة التسليف للصناعة والزراعة والسياحة عن 50 في المئة من التسليفات الإجمالية الممنوحة، وألّا تقل نسبة التسليف للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم عن 30 في المئة من التسليفات الإجمالية.


وتنوي الحكومة في الفترة المقبلة العمل على إلغاء الرسوم الجمركية، البالغة حالياً نحو 7 في المئة على دخل الإنتاج في الصناعة السورية، كما تسعى عبر «هيئة التمويل العقاري» إلى توفير تمويل بتكلفة منخفضة للسكن الاجتماعي.



وتوقّعت مصادر حكومية أن يساهم تطبيق هذه الحزمة من الإجراءات الجديدة برفع معدل النمو الاقتصادي إلى 6 في المئة العام الجاري.

الحياة