الأسهم السورية ( المضارب السوري) - عرض مشاركة واحدة - في بورصة العقارات السورية جرمانا قبل يعفور والمالكي قبل الزبلطاني هذه لعبة مضاربة إلى أبد الآبدين

16-01-2010, 01:33 PM

Speculator

مراقب عام

تاريخ التسجيل: Jan 2009

المشاركات: 675

شكراً: 1

تم شكره 8 مرة في 7 مشاركة

يقول الغفري :" كانت إجراءات التنظيم قبل القانون رقم 9 لتنظيم وعمران المدن أسهل مما أصبحت عليه بعده، إذ صارت تتطلب رفع قائمة بالعقارات الداخلة بالتنظيم وقائمة بأسعار المالكين ، ووضع مخطط تنظيمي جديد كي يصدر مرسوم بتنظيم المنطقة ، ثم إن إجراءات التوزيع تتطلب تصديق المكتب التنفيذي للمحافظة ثم تحول المصالح العقارية ذلك المخطط إلى مخطط طبوغرافي، وهذا يتطلب وقتاً وأحياناً لا تتطابق المخططات فيحدث تجاوزاً من عقار على آخر أو من عقار على أملاك دولة، وتحتاج لجنة التوزيع الإجباري نحو 4 سنوات لتنهي عملها ".

الآن يبلغ سعر أرض مساحتها 800 متر قريبة من سينما السفراء نحو مليار ليرة تأتي من الاكتناز التراكمي لقيمة زائفة على مرِّ سنوات كثيرة إذ كان يفترض بهذه الأرض وحسب معادلة الارتفاع الطابقي المحسوبة على أساس مساحة المحاضر بأن ترتفع 24 طابقاً ولم تسمح المحافظة حينها سوى بـ 6 طوابق ما أدى إلى إحجام صاحبها عن البناء وتركها مجرد أرضٍ تقودها المضاربة إلى صعود سعرٍ مستمر .

في الثمانينيات تشكلت لجنة نقابية لدراسة مشروع إقامة مجمع سكني يستفيد منه فنانون وصحفيون وكتاب، وفي ذاك الاجتماع تبرع أحد أعضاء اللجنة بـ 10 دونمات من أرضه البالغ مساحتها 100 دونم لإقامة المشروع فوقها ، حينها ضحك دريد لحام وكان أحد أعضاء اللجنة وغمز إلى أن هذا ليس تبرعاً بل تخطيط ذكي لرفع سعر باقي الدونمات .

ثم يصرّ نجاد قولي مدير شركة شام للاستثمارات العقارية على أن سعر الأرض هو الحاسم في ارتفاع سعر العقار حيث إن تكلفة إنجاز المتر الواحد منه هي ثابتة وتقدر بنحو 7 آلاف ليرة وما التفاوت في أسعار العقارات من منطقة إلى أخرى إلا تفاوت في سعر الأرض لكنه لا يفسر كيف قاربت أسعار العقارات في مشروع دمر مثيلاتها في كفرسوسة وسعر الأرض فيها مختلف.

هي محض مضاربة ليس سهلاً تبرئة أسعار العقارات المرتفعة منها لكنه يقول :" منذ شهرين لم تحصد التعليمات التنفيذية لقانون التطوير العقاري أي مؤشرات بعد وقد يتطلب ظهور النتائج نحو 5 سنوات ، وكذلك فإن صدور قانون للتمويل العقاري بات مهماً أسوةً بباقي الدول لتقوم المصارف بتمويل الشركات العقارية من جهة وبتمويل المشتري من جهة أخرى، أي تمويل حركة بيع وشراء العقارات خاصة لمتوسطي الدخل الذين يعانون من مشكلة تسديد الأقساط الشهرية والدفعة الأولى، وحال إقرار مثل ذلك القانون يصبح البنك متكفلاً بمثل هذه الترتيبات وتشرع أزمة السكن لحل إشكالاتها وتنخفض معها أسعار العقارات ".

مجلة المال