الحقيقة القائلة بأن النشاط التجاري يمكن أن يلتقي بالصناعي ضمن أزقة و(حيطان) الأسواق، أصبحت أمراً غير مسلماً به.

فلكل منهما واقعه وأنماط تشغيله فالصناعة لها مالها من هواجس، وكاهلها مثقل بالتكاليف الإنتاجية والتجهيزات التقنية والأيدي العاملة، حيث يحق للصناعي أن يدعي أن الحكومة قد فرضت عليه (فطاماً مبكرا) عندما وضعته على قارعة الطريق وأصبح حاله (صف على الرصيف لتحصّل الرغيف)، طبعاً ذلك لأسباب تتعلق بالانفتاح والتحرر التجاري والاقتصادي، مما حرمه من رعاية وحماية الدولة له، إن ما قلناه عن الفوارق بين التاجر والصناعي هو عبارة عن هوة شاسعة لصناعي أنفق رساميل وقيم ضخمة ليوطن منشآته وصناعاته.

وذاك التاجر الذي لم ولن يسلم من انتقادات مفادها عدم تقديمه قيمة مضافة للاقتصاد الوطني والذي قام بتأطير دوره في صورة ضيقة والمقتصرة على مكتب مزود بهاتف وفاكس وسكرتيرة لاغير، كنوع من (البريستيج) التجاري على شكل (بزنس) وعلى الرغم من أن الصناعات الوطنية قد تعوذت من أشرار الانفتاح إلا أن الحال ازداد سوءاً في الوقت، الذي بدأت فيه الفعاليات التجارية بتوريد الماركات العالمية وترسيخها بترخيص صناعي يحمل اسم تلك العلامات التجارية فجمعت ما بين التجارة والصناعة على أساس أنها (ضربة معلم) لكن للأسف ضربت الصناعة المحلية بعرض الحائط.
لا سيما أن الصفة الثانية (الصناعة) سرعان ما تتلاشى وتخبو عن سبق إصرار وترصد من قبل التاجر صاحب الوكالة لأسباب أكثر من أن تعد وتحصى، وعلى رأسها الهروب من مصيدة التصنيع وضخ الضرائب إلى الاكتفاء بالتجارة.


سفرة واحدة :0069:

ولأن الحكومة فتحت ذراعيها للتجارة العالمية فإن علامات وماركات تجارية عالمية تم وضعها على سفرة واحدة إلى جانب الصناعات المحلية على أساس أن (بيت الضيق يتسع لألف صديق)، وقامت بطرح شعار تعريب تسميات هذه الماركات على أنه نوع من التوحيد الشكلي بين الصناعات المحلية والمجنّسة.

وخلال السنوات الأخيرة انتشرت موضة هذه الماركات العالمية وشنت هجوماً موسعاً لتنفرد أسواقنا بكل تلك المانشيتات العريضة والتسميات البراقة الضاربة في الاقتصاد العالمي.


هذا في الظاهر... لكن ماذا تخبئ هذه الماركات من قصص :v9v9net_074:وحكايا؟.

لا يمكن لأحد إنكار عالمية هذه الماركات ولكن أيضاً يمكننا ملاحظة الفرق بين منتج صنع في (الصين) التي غذت العالم بمنتجها الرخيص بجودة أقل وتم طرحه كماركة محلية، وآخر كتب عليه أيضاً (صنع في الصين) ولكنه مرصع بأغلى العلامات التجارية العالمية.

إذاً... المصدر واحد ولكن الاختلاف يكمن في العلامة التجارية، إذ أن من البديهي في ثقافتنا الشرائية أن نقبل على المنتج الأجنبي ونهمل الوطني وذلك بدافع الجودة.

لكن الحقائق والوقائع في الأسواق تثبت وتؤكد على جودة المنتج الوطني ومع هذا فهناك من يختبئ خلف ذرائع مفادها أن الماركات الأجنبية هي الأكثر تماشياً مع الموضة.

(سباق النجوم) ug7;
وفي إطار هذا الصراع المستمر احتضن العام 2009 مزايدات علنية ضخمة من قبل العلامات التجارية العالمية والمحلية وذلك على سبيل (المجاكرة) الرأسمالية، مما تسبب بتخمة لدى سجلات وزارة الاقتصاد، حيث أكد المهندس المهندس (جميل أسعد) مدير حماية الملكية التجارية والصناعية في وزارة الاقتصاد على تهافت وتدفق الشركات الأجنبية والعالمية لتسجيل علاماتها التجارية في سجلات الدولة خلال العام الماضي وعلى حد قوله أن أسباب هذه الزيادة ترجع إلى الازدهار الاقتصادي الذي يعم البلد إضافة إلى كون سورية تتصدر قائمة البلدان العربية المستقرة اقتصادياً، الأمر الذي يشكل دعوة جلية وواضحة لهذه الماركات لتصبح رديفاً للاقتصاد الوطني.

طبعاً يأتي ذلك تحت يافطة (الانتاج الاقتصادي) و(صناعة الاستثمار)، واستناداً إلى تصريحات (الأسعد) فإن أكبر شركة عالمية مستثمرة في سورية هي شركة (نستله) والتي تمتلك عدداً لا يستهان به من المصانع لدينا إضافة إلى شركة (بيل) الفرنسية والمختصة بصناعة الألبان والأجبان والتي تستحوذ على عدد من المنشآت الصناعية.

أما بالنسبة لشركات الألبسة العالمية المستثمرة في سورية فقد كانت الماركات التركية على رأس القائمة، حيث يشهد الاقتصاد الوطني تهافت حشود تركية صناعية على مد العين والنظر.

وهذا إن دل على شيء فهو يدل على أجواء الاستثمار التي تشهدها سورية، وينوه مدير حماية الملكية إلى وجود زيادة ملحوظة فيما يخص سجل العلامات التجارية العائدة للصناعات المحلية، وأضاف بأن الاقتصاد الوطني يرنو ويصبو إلى زيادة حقيقية أكبر، وذلك لخلق جو من التنافس الصناعي والنشاط التجاري.