وتأتي تعليمات تجزئة الأسهم ودمجها الصادرة عن هيئة الأوراق المالية السورية وفق قانون الشركات الجديد رقم 29 لعام 2011 حيث أعطى القانون الجديد الشركات فترة عامين وانطلق من أن بعض الشركات المساهمة لديها عدد كبير من المساهمين وتحتاج إلى طباعة أسهم جديدة وسحب الأسهم القديمة لدى المساهمين.

إلا أن الحديث عن تجزئة أسهم الشركات وتسوية الأوضاع خلال شهر وأنه سوف يتم تطبيق المهلة المحددة، لا يمكن أن يتم في الفترة القريبة لأن القانون العام أقوى من التعليمات ولا يمكن التجزئة في الوقت الذي يسود فيه الغموض لدى بعض المستثمرين حول مفهوم تجزئة أسهم الشركات المساهمة، ومن هذا المنطق أوضحت سوق دمشق للأوراق المالية السورية مفهوم عملية تجزئة الأسهم والآثار الناتجة عنها انطلاقاً من مفهوم التجزئة حيث يقوم بعض الشركات المساهمة بتقسيم قيمة أسهمها إلى عدد من الأسهم عن طريق تخفيض القيمة الاسمية للسهم الواحد وبالمقابل زيادة عدد الأسهم.

أما أهداف التجزئة وفق دراسة البورصة تكمن في تخفيض القيمة السوقية للسهم الواحد ليصبح سعره مقبولاً وفي متناول أكبر عدد ممكن من صغار المستثمرين، وكذلك زيادة السيولة للأسهم المدرجة في سوق الأوراق المالية عن طريق مضاعفة عدد الأسهم المتاحة للتداول في السوق.

وبينت الدراسة أن الآثار المترتبة عن تجزئة الأسهم لا تتأثر في القيمة الاسمية الإجمالية أو القيمة السوقية الإجمالية لمجموع الأسهم التي يمتلكها المساهم في الشركة، على الرغم من كون عدد الأسهم التي يمتلكها سيزداد نتيجةً لهذا التقسيم.

وأشارت الدراسة إلى أن تجزئة السهم ليس له أي أثر على القيمة السوقية الإجمالية لعدد الأسهم التي يمتلكها المساهم، ومن ثم فإن تجزئة السهم ما هي إلا تجزئة للقيمة السوقية للسهم الواحد بنفس النسبة، ومثال ذلك أن عدد الأسهم التي يمتلكها مساهم ما، قبل التجزئة 100 سهم والقيمة السوقية للسهم قبل التجزئة بلغت 1500 ل.س، وقررت إدارة الشركة تجزئة السهم الواحد إلى خمسة أسهم تكون القيمة السوقية للسهم كما يلي: قبل التجزئة 1500 ل.س، وبعد التجزئة 300 ل.س.

أي إن القيمة السوقية الإجمالية للأسهم التي يمتلكها المساهم هي ذاتها في كلتا الحالتين قبل تجزئة السهم وبعده، ومن ثم فإن سعر الافتتاح للسهم الواحد بعد التجزئة = سعر الإغلاق قبل التجزئة ÷ 5.

وحول أثر تجزئة السهم على توزيع الأرباح قالت الدراسة: إن قرار تجزئة الأسهم لن يؤثر في سياسة توزيع الأرباح أو النسب التي اعتادت الشركة توزيعها، فإذا كانت سياسة توزيع الأرباح لسهم قيمته الاسمية 50 ل.س تقوم على توزيع سنوي للربح ما يعادل 25% من هذه القيمة.

زيادة السيولة في السوق
وفق مصادر «الوطن» في سوق دمشق للأوراق المالية فإن تخفيض القيمة الاسمية للأسهم الشركات المساهمة ليصبح موحداً بسعر 100 ليرة سورية بدلاً من 500 ليرة يساعد على تخفيض القيمة السوقية وزيادة السيولة في السوق، إضافة إلى تنشيط حركة التداول وتسهيل إمكانية اكتتاب صغار المستثمرين على الأسهم أو على التداول.

وكشف مصدر لـ«الوطن» أنه بالنسبة للشركات المدرجة في البورصة لا يوجد أي مشكلة على الإطلاق في موضوع تجزئة الأسهم الذي يتم في مركز المقاصة، أما الشركات غير المدرجة فيتعين عليها طباعة الأسهم بعد اجتماع الهيئة العامة، ومن المتوقع أن تنشط هذه التجزئة عمليات التداول وتساعد صغار المستثمرين على ادخار أموالهم في السوق المالية.

المادة 91
يذكر أن المادة 91 من المرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011 عدلت القيمة الاسمية للسهم الواحد بمئة ليرة سورية فقط، كما تقرر تعديل القيمة الاسمية للسهم بدمج الأسهم عندما تصدر سهماً جديداً مقابل عدد من الأسهم القديمة أو بتجزئة الأسهم عندما تصدر عدداً من الأسهم الجديدة مقابل سهم قديم بعد الحصول على موافقة هيئة الأوراق إذا كانت الشركة مساهمة عامة ويجب دائماً أن تكون قيمة السهم أو الأسهم الناتجة عن عملية الدمج أو التجزئة مساوية لقيمة السهم أو الأسهم قبل إجرائها.

الوطن