مزايا القابضة السوريون سيتمكنون من شراء عقارات لم يكونوا قادرين على شرائها
سورية تطبّق إصلاحات للتمويل العقاري
الإثنين, 08 فبراير 2010
-
- أفادت «شركة المزايا القابضة» بأن تأسيس سورية هيئة عامة للإشراف على التمويل العقاري سيساهم في وضع الأطر التنظيمية المحفّزة لقيام سوق للرهن العقاري في البلاد تمكّن شريحة كبيرة من السوريين من شراء عقارات ظلت لفترة طويلة بعيدة من منالهم.
وأوضحت في تقريرها الأسبوعي أن تشدد المصارف السورية في منح الائتمان لغايات شراء العقارات «ساهم في حصر معظم الصفقات العقارية في التعاملات النقدية التي تروق لفئة محدودة من المستثمرين والأفراد السوريين المقتدرين مادياً». ونقلت عن خبراء سوريين أن سبب عدم هبوط أسعار العقارات في شكل كبير إلى الآن يعود إلى أن مالكي العقارات ليسوا مضطرين للحصول على سيولة مالية لأن القطاع العقاري ليس ممولاً في شكل كبير من المصارف.
- وبيّن التقرير أن السوق السورية تنتظر موسم الصيف حين يأتي المغتربون السوريون ويحركون الأسواق العقارية نظراً إلى قدرتهم المالية الأكبر من نظرائهم المقيمين، في وقت تستقر فيه أسعار العقارات على رغم انخفاض الأسعار العالمية في شكل كبير متأثرة بالأزمة الاقتصادية العالمية. ولفت إلى تضارب الآراء حول سوق العقارات السورية بين من يرى أنها في حال ترقب، ومن يرى أنها في حال ركود، فيما يتوقع خبراء انخفاضاً في الأسعار خلال الشهور المقبلة.
- وشددت «المزايا» على أن قيام الهيئة العامة للإشراف على التمويل العقاري في سورية «كفيل بإعادة الحياة إلى سوق العقارات السورية التي تمر في حال من الركود النسبي في مناطق مختلفة من البلاد، ما أدى إلى انخفاض الأسعار بنسب متفاوتة تتراوح بين خمسة و20 في المئة، في حين تحافظ بعض العقارات السورية على أسعارها المرتفعة على رغم انخفاض أسعار البناء، والجمود الذي تعيشه السوق في ظل ارتفاع العرض وانخفاض الطلب
- وكان الرئيس السوري بشار الأسد أصدر قانوناً يقضي باستحداث الهيئة بهدف تنظيم قطاع التمويل العقاري والعمل على تنظيم سوق التمويل العقاري في سورية والإشراف عليها لتعزيز دورها في الاقتصاد الوطني وتنمية المدخرات في القطاع العقاري وحماية حقوق الأطراف المختلفة المشاركة في عمليات التمويل العقاري.
- وتعمل الهيئة الجديدة، بحسب وزارة المال السورية، على إصدار تشريع يسمح بتأسيس شركات خاصة للتمويل العقاري في سورية بمساهمة عربية وأجنبية ومحلية. وسيكون للهيئة الدور التنظيمي بحيث تساهم في تأمين التمويل المناسب للسوريين لشراء مساكن، في خطوة تعتبر بداية لضبط السوق العقارية قبل البدء بإصدار التشريعات اللازمة
- وتوقع تقرير «المزايا القابضة» أن يكون للهيئة الجديدة «تأثير بالغ الأهمية» في تنشيط الطلب على العقارات في سورية، خصوصاً في ظل تشدّد المصارف لغياب الأطر التنظيمية الملائمة. وتوقع التقرير مطالبة شركات التمويل العقاري العاملة قبل صدور القانون بتنظيم أمورها وفقاً للتشريعات الجديدة. ونقل عن وزارة المال السورية أن قرار استحداث الهيئة كجهة إشرافية جاء قبل السماح بترخيص شركات التمويل العقاري «ما سيعطي الحكومة الوقت للتحضير لفتح السوق أمام شركات التمويل العقاري وضبط سلوكها وممارساتها بما يخدم مصالح المواطنين»
- وخلال السنوات الماضية أدخلت سورية إصلاحات تشريعية تسمح بتأسيس مصارف خاصة بمشاركة أجنبية إذ أوضح المصرف المركزي أن البنية التشريعية الحديثة للقطاع المصرفي ساهمت في تنوعه وتوسيعه وحفز المنافسة ما انعكس إيجاباً على نوعية الخدمات المقدمة. ووصل عدد المصارف التي تعمل في السوق السورية إلى 19 مصرفاً موزعة بين ستة مصارف حكومية و10 مصارف خاصة وثلاثة مصارف إسلامية، إضافة إلى مصرفين تقليديين ومصرف إسلامي لا يزالان قيد التأسيس، فيما وصل عدد الفروع إلى 436 فرعاً عام 2009 بعد أن كان 276 عام 2004، كما مُنحت تراخيص لـ 30 شركة ومكتب صرافة ومؤسستين للتمويلات الصغيرة
- وأقرت سورية أخيراً تشريعاً يقضي برفع نسبة تملك الأجانب في المصارف السورية إلى 60 في المئة بدلاً من 49 في المئة في خطوة هامة لتطوير العمل المصرفي وتوسيع آفاقه وجذب المصارف العالمية الكبيرة لإقامة فروع وشركات مستقلة تابعة لها تستطيع المساهمة في عمليات التمويل الواسعة، خصوصاً أن سورية متجهة إلى توسيع التعاون بين القطاعين العام والخاص في إقامة منشآت لمرافق عامة وبنية تحتية، وهذا يحتاج إلى رأس مال كبير ويحتاج إلى خبرة واسعة في عمليات الإقراض وإدارة الأخطار والتمويل وعمليات الإقراض
- وكان مجلس الشعب في سورية أقر مشروع القانون المتضمن تعديل بعض أحكام القانون الرقم 28 لعام 2001 الخاص بتأسيس المصارف الخاصة والمرسوم التشريعي الرقم 35 لعام 2005 الخاص بتأسيس المصارف الإسلامية وأصبح قانوناً. وتضمن القانون رفع الحد الأدنى لرأس مال المصارف الخاصة التقليدية إلى 10 بلايين ليرة سورية (211 مليون دولار) والمصارف الإسلامية إلى 15 بليون ليرة سورية إضافة إلى رفع الحد الأقصى لنسبة تملك العرب والأجانب من 49 في المئة إلى 60 في المئة ونسبة مساهمة الشخصيات الاعتبارية من 49 في المئة إلى 60 في المئة مع إمكانية رفعها إلى 75 في المئة شرط أن تكون لتغطية مساهمات المؤسسات العامة.
- إلى ذلك، تأثرت حركة الأسواق العقارية السورية بمشتريات الخليجيين والعراقيين التي تراجعت بشدة العام الماضي. وتقدّر مصادر حكومية سورية الأموال المجمّدة في العقارات بنحو 600 بليون ليرة، كما تقدّر عدد المساكن الفارغة بـ 513 ألف مسكن. وتشهد أسعار العقارات في سورية ركوداً بالبيع والشراء على رغم انخفاض سعر طن الحديد بنسبة تزيد على 50 في المئة
- ولاحظ التقرير أن كثيراً من المشاريع العقارية دخلت في مرحلة التجميد نتيجة الأزمة المالية العالمية وعدم وضوح الرؤية في اتجاهات الأسعار خلال الشهور المقبلة، ما أدى إلى تفاقم أسباب الركود النسبي وحال الترقب.
ومع هذا،
أشار التقرير أن تزايد أعداد السياح إلى سورية العام الماضي وتوقعات باستمرار تدفق السياح سيؤدي إلى تنشيط السوق وتحريكها، خصوصاً في قطاعات الضيافة والسياحة، إذ أظهرت إحصاءات حكومية ارتفاع أعداد السياح في سورية بنسبة 12 في المئة العام الماضي قياساً إلى مستويات عام 2008، وكان معظم الزائرين من العرب. وفي السنوات القليلة الماضية، افتُتحت فنادق جديدة، خصوصاً في دمشق وحلب باستثمارات كبيرة. واستقبلت سورية عام 2009 نحو ستة ملايين سائح منهم 1.1 مليون سوري مقيم في الخارج و3.6 مليون عربي. ورصدت وزارة السياحة السورية موازنة تبلغ 350 مليون ليرة للترويج السياحي هذه السنة للاستفادة من الإقبال السياحي على سورية. وأوردت مصادر عقارية وجود تراجع في حركة البناء ففيما بُني 17 ألف مسكن جديد عام 2007، شهد عام 2008 بناء سبعة آلاف مسكن جديد فقط ما يؤشر إلى تراجع البناء ووجود حال ترقب.
المصدر:
الحياة