رد: مقالات الصحف عن البورصة
الوطن
الشلاح: نكتفي بالتوعية..السوق استعاد عافيته
كشف رئيس مجلس إدارة سوق دمشق للأوراق المالية الدكتور راتب الشلاح في تصريح لـ«الوطن»: أنه لا نية لاتخاذ أي قرارات وإجراءات تخص البورصة بعد عقد اجتماع الهيئة العامة لسوق دمشق في الثامن من شهر حزيران القادم. وأضاف الشلاح: إنه لا يمكن القول إن السوق قد تعافى بالمطلق بمجرد توقف انخفاض الأسهم وارتفاعها من جديد، لأن السوق المالي عادة يتعرض لهبوط وارتفاع وفق الطلب والعرض، مضيفاً: إن الأزمة انحسرت.
وأوضح الشلاح أن سوق دمشق مازالت سوقاً فتياً صاعداً وواعداً، وأن حركات صغيرة من بيع أو شراء تؤثر عليه بشكل ملحوظ، وبالمقابل لا يمكن أن يتم اتخاذ إجراءات كلما تعرض السوق لهزة أو أزمة، ودورنا هو التوعية فقط والمستثمر يتحمل نتيجة قراره الاستثماري، ولا يمكن أن نؤثر في السوق عبر قرارات أو إجراءات معينة.
يذكر أن السوق اتخذ بعض الإجراءات في الفترة الماضية لجهة تحقيق الاستقرار في بورصة دمشق ومنها إعادة وضع إعلان للسماح للأجانب والأشخاص الاعتباريين على التداول على أسهم الشركات وفق الأنظمة القوانين لتدعيم العامل النفسي للمستثمرين، إضافة إلى إصدار تعليمات شراء الشركات المساهمة للأسهم الصادرة عنها (أسهم الخزينة)، وتوضيح بخصوص آلية تداول الشخصيات الاعتبارية على الأوراق المالية المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية.
وأشار الشلاح خلال حديثه لـ«الوطن»: إلى أنه وفي المرحلة الماضية كانت إدارة السوق على وشك اتخاذ إجراءات بغية الحد من انخفاض الأسهم، وبعد أن استعاد السوق عافيته اكتشفنا أن إجراء أي تعديل للهوامش والحدود السعرية التي فكرنا بها غير ضروري، ولابد أن يتعلم المستثمر من التجارب والأزمات التي يمر بها، إضافة إلى عملية التوعية التي نعمل عليها بشكل مستمر.
وأردف رئيس مجلس إدارة سوق دمشق: نحاول توعية المستثمرين لجهة دعم التأثر بانخفاض أو ارتفاع الأسهم بقدر أكبر من اللازم لأن المستثمر قام بشراء السهم نتيجة قناعاته.
وأوضح الشلاح أن إدارة السوق لن تخذ أي قرارات أو إجراءات خلال الفترة القادمة، وإنما سوف تسعى بشكل دائم للتوعية المستثمرين وتحثهم على الاحتفاظ بالأسهم وعدم بيعها إن لم يكن هناك حاجة لسيولة.
وبيّن الشلاح أن جل جهدنا وهدفنا كان ومازال في خلق سوق نظيف يتمتع بالشافية والإصلاح الكامل وفق المعايير الدولية، وحاولنا جعل الاستثمار شيئاً آمناً ومضموناً.
يشار إلى أن إدارة سوق دمشق للأوراق المالية توقعت أن يرتفع عدد الشركات المدرجة في بورصة دمشق ليصل إلى أكثر من 30 شركة خلال العام الحالي 2011.
وتعول إدارة السوق على إدراج الشركات المساهمة الجديدة والتي تم تأسيسها برساميل كبيرة، مشيراً إلى أن دخول هذه الشركات سوف يشكل دفعاً مهماً للتداول الأسهم في البورصة، وخصوصاً أننا في مرحلة استثمار مهمة جداً نحو استثمار البنية التحتية وقطاع الخدمات وهذه المشروعات بحاجة إلى مال مع العلم أن السوق المنظمة تعطي المستثمر طمأنينة بأنه لن يقع في مطبات الغش والتدليس