appod

<TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD></TD></TR><TR><TD align=justify>(رويترز) - قالت مصادر يوم الاحد ان مصرف قطر المركزي أمر البنوك التجارية باغلاق عملياتها للانشطة المصرفية الاسلامية بنهاية عام 2011 وذلك في خطوة مفاجئة من المتوقع أن تضر بالبنوك التقليدية في البلد العربي الخليجي.
وأًصدر البنك المركزي تعميما مطلع الاسبوع يقول انه تقرر انهاء خدمات التمويل الاسلامي التي تقدمها البنوك التقليدية. وقالت المصادر ان القرار يسري على الفور لكنه أعطى البنوك فترة سماح حتى 31 ديسمبر كانون الاول لاغلاق العمليات.

وقال مصدر مصرفي مقيم في الدوحة طلب عدم نشر اسمه "لا أعتقد أن أحدا كان يتوقع هذا. انها مفاجأة بلا ريب وستؤثر علينا وعلى الاخرين بشكل ملموس.

"ما أفهمه هو أنه بنهاية العام سيتعين على كل البنوك أن تكون قد أخرجت الاصول الاسلامية من ميزانياتها العمومية. لكن مازلنا نحاول أن نعرف ما الذي يعنيه هذا."

ومن بين البنوك التي يمس التعميم نشاطها بنك قطر الوطني واتش.اس.بي.سي وبنك الدوحة والبنك التجاري القطري والبنك الاهلي التجاري وبنك قطر الدولي.

وقالت مصادر في بنكين انها ستطلب توضيحا من البنك المركزي بشأن الخيارات المتاحة وما اذا كانت البنوك ستستيطع طلب الحصول على ترخيص مصرفي لعملياتها الاسلامية بعد الانسحاب.

أما بالنسبة للبنوك الاسلامية المستقلة فان قرار البنك قد يسفر عن ايرادات استثنائية.

وقال عادل مصطفوي الرئيس التنفيذي لمصرف الريان "سيكون ايجابيا جدا لنا. سنحصل على قاعدة عملاء أكبر بكثير. نراها خطوة ايجابية جدا."

وقفز سهم البنك عشرة بالمئة بسبب القرار.

وقال ان دافع البنك المركزي هو "عدم امتزاج الاثنين. يريدون أن يركز كل على نشاطه."

وارتفعت أسهم مصرف قطر الاسلامي 8.4 بالمئة
</TD></TR></TBODY></TABLE>