وائل77

أعلن وزير الدولة في وزارة الخارجية البريطانية اليستير بيرت أن بلاده لم تقرر بعد ما اذا كانت ستساند عقوبات اقترحها الاتحاد الأوروبي على قطاع النفط السوري، وأنها تخشى من تدابير من شأنها أن تضر بالشعب السوري بحسب ما نقلت صحيفة الحياة.

وفرضت الولايات المتحدة حظراً نفطياً على سورية الخميس الماضي، لكن الاتحاد الاوروبي يتبنى نهجاً أكثر تدرجاً في شأن العقوبات. ووافق أول من أمس على زيادة عدد المسؤولين والمؤسسات السورية المستهدفة بالعقوبات وأرجأ نقاشاً في شأن الحظر النفطي إلى منتصف الأسبوع المقبل.

ويخشى بعض حكومات الاتحاد الأوروبي من الإضرار بمصالحه التجارية والعلاقات طويلة الأمد في ظل الاستثمارات الكبيرة لشركات حكومية مثل رويال داتش شل البريطانية الهولندية و توتال الفرنسية في سورية.

وقال الوزير البريطاني في مقابلة مع بي بي سي: "لم نتخذ قراراً في شأن النفط. رأينا هو أن العقوبات يجب أن تستمر في استهداف الذين يدعمون النظام، وأن العقوبات يجب أن تدرس على أساس أيها سيكون له الأثر الأكبر على تغيير هذا الوضع أو تحسين وضع الشعب السوري".

وتبدي دول في الاتحاد الاوروبي مثل السويد دعماً أكبر لفرض حظر على النفط السوري. وأوروبا مستهلك كبير لصادرات النفط السوري التي هي مصدر مهم للإيرادات لحكومة الأسد. غير أن بعض المحللين يقول إن العقوبات قد تقرب الأسد أكثر من إيران وقد لا يكون لها أثر يذكر على مستوى العنف في سورية على الأمد القصير.

وأشار بيرت إلى أن حظراً نفطياً سيحتاج إلى موافقة جميع دول الاتحاد الأوروبي وأن على حكومات الاتحاد الحذر من إيجاد ذريعة لإلقاء اللوم عليها في أي مصاعب اقتصادية أخرى يعاني منها السوريون.