أقام بنك الشام اجتماع الهيئة العامة العادية في فندق الشام برئاسة علي مهران خونده.

وعقدت الجلسة بعد تحقيق النصاب القانوني، وبحضور رئيس هيئة الرقابة الشرعية الأستاذ الدكتور وهبة الزحيلي، والإدارة التنفيذية ممثلة بالمدير العام بالوكالة أحمد اللحام، وممثلين عن مصرف سورية المركزي، وهيئة الأوراق والأسواق المالية السورية، ووزارة الاقتصاد والتجارة.

وتم النظر في البنود المدرجة على جدول الإعمال، واستمع الحضور لتقرير مجلس الإدارة عن العام 2011 وتمت المصادقة عليه، ولتقرير مدقق الحسابات والبيانات المالية المنتهية في 31/12/2011 والمصادقة عليه، واستمعوا كذلك لتقرير هيئة الرقابة الشرعية لبنك الشام والمصادقة عليه.

و أقرت الهيئة إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية2011 وانتخاب عبد القادر حصرية وشركاه (ارنست و يونغ) E & y مدققاً لحسابات البنك للعام 2012.

وناقشت الهيئة العامة نتائج البنك، وأكدت على استمراريته في المحافظة على مركز ريادي مستقر. يذكر أن بنك الشام أكمل بنجاح رأسماله ووصل إلى 5 مليارات ليرة.

وأكد أعضاء مجلس الإدارة على الأداء المتميز للبنك رغم الظروف الحالية، حيث كانت نتائج الربع الأول من 2012 مطمئنة جداً، خاصة من ناحية استمرارية العمل وتخفيض المخاطر والعمل على تطبيق استراتيجيات إضافية فرضتها الظروف الحالية من 2012، ورغم تلك الظروف إلا إن البنك ممثلاً بمجلس الإدارة كان حريصاً على الانتشار المدروس ضمن خطة عمل طموحة للتوسع والانتشار في المحافظات، والتي سيتم تحقيقها من خلال فتح فروع جديدة في محافظتي حلب ودمشق، مع تأكيد الاستمرار بتقديم الخدمات المصرفية بأنواعها والتطبيق التام لمبادئ الشريعة الإسلامية ومقاصدها المقرة من قبل هيئة الرقابة الشرعية للبنك والعمل على تطويره بشكل دائم ومستمر على اعتبار أن بنك الشام هو المصرف الإسلامي الاول في سورية