خالد الحاج

تمهيداً لإقرار الصيغة النهائية لنظام الفوترة .. المالية والاقتصاد تحددان العقوبات الرادعة

تدرس الهيئة العامة للضرائب والرسوم بالتعاون مع الجهات المعنية في الوزارات المختصة امكانية الوصول الى صيغة نهائية لاعتماد الغرامات المترتبة على عدم الالتزام

بنظام الفوترة من خلال العودة الى صيغ ونصوص قانونية لاجراءات رادعة صدرت بموجب مراسيم وقوانين خلال السنوات القليلة الماضية والتي حددت العقوبات والغرامات القانونية المتوجبة مع عدم ابراز القيود المحاسبية وهذا ما بينته الدراسة التي تجريها الهيئة من خلال قانون ضريبة الدخل رقم 24 لعام 2003 وتعديلاته وخاصة المادة 18 منه و المادة السادسة وايضا المواد 14-15-23 التي حددت الغرامات المتوجبة على عدم ابراز فواتير الشراء والبيع او رفض تقديم تلك المستندات والوثائق المتعلقة بها وايضا ما نص عليه قانون الاستعلام الضريبي رقم 25 الذي الزم المكلفين تقديم جداول وبيانات ووثائق للمتعاملين مع المكلف وايضا ما تضمنه القرار 1660 - و تاريخ 13/5/2008 الذي حدد اسس ومعايير تحرير البيانات والفواتير ومسك السجلات لمستثمري المنشآت السياحية المكلفين باستيفاء رسم الانفاق الاستهلاكي بالنسبة للمنشآت التي تستخدم السجلات والفواتير اليدوية والمنشآت التي تستخدم البرامج الحاسوبية.‏
واشارت مصادر الهيئة انه تم تحديد الحالات الاتية من واقعات التهرب الضريبي مثل استعمال فواتير غير ممهورة بخاتم الدوائر المالية المعتمد بالنسبة للمنشآت التي تستخدم السجلات والفواتير اليدوية وايضا اخفاء المبيعات كليا او جزئيا عن طريق التلاعب بالبرنامج الحاسوبي المستخدم او عدم ادخال المبيعات عليه وذلك بالنسبة للمنشآت الحاصلة على الموافقة باستخدام البرامج الحاسوبية هذا من جانب وزارة المالية اما من جانب وزارة الاقتصاد والتجارة فأشارت الدراسة ان القانون 22 لعام 2000 حدد الغرامة بين 2000-30000 ليرة سورية على كل من امتنع عن اعطاء فاتورة نظامية او من اعطى فاتورة غير نظامية بالمواد المباعة سواء كان مستوردا او منتجا او تاجر جملة اونصف جملة وايضا ما نصت عليه المادة 19-20 من قانون حماية المستهلك لعام 2008 وتعليماته التنفيذية والذي عاقب بغرامة من 10-20 الف ليرة سورية لكل من يخالف احكام هذه المواد.‏
وايضا العقوبة بغرامة مابين 50-100 الف ليرة سورية لكل من يخالف احكام المادة 18 من قانون حماية المستهلك وما نصت عليه المادة 37 من قانون التجارة السوري تلك نصوص قانونية موجودة حاليا وهي في طريقها للتطبيق بهدف اعتماد نظام الفوترة وتداول الفواتير بين مختلف حلقات البيع في اسواقنا المحلية وتلك العقوبات ستكون في انتظار من يخالف نصوص هذه المواد بعد الوصول الى الصيغة النهائية لاعتمادها بشكل كامل.‏

__________________

AllooOoodY

أنا يأيد هالنظام لأنو طريقة كتير حلوة و عصرية لكشف التلاعب مع المستهلك و مع الدولة

بس الضرايب لازم تلغى على المشاريع المؤسسة من رأس مال خاص لمدة سنتين على الأقل

بكون الشخص عرف حالو ربحان أو خسران و عرف شو عم يجيه مصاري

طبعاً مو كل المشاريع أو مو كل المحلات الجديدة .....

يعني فيهون يعملوا قائمة بالأعمال اللي بدها وقت لتتحسن و تيب أرباح و بجوز تكون أرباح كبيرة

لذلك هالشي محبز و خصوصاً مشان يشجعوا المواطن لإنشاء المشروع الخاص فيه أو فتح محل

في عندي صديقي فتح محل انترنت و بيع مسلتزمات الكمبيوتر و خلال اول سنة ما حسن يساوي شي لبين ما عمل رخصة

و اعتمد بشكل كامل على مبيعات الكمبيوتر و بالنسة التانية فتح الانترنت و رح يصرلوا سنة فاتح و لهلئ ما حسن يجيب رأس المال اللي حطو

و بصراحة أول سنة دفع للبلدية و المالية بحدود 20.000 ليرة مع أنو كل ربح السنة كاملة ما بيتجاوز 30.000

و السنة التانية دفع 16.000 للمالية لحالها مع أنو عقد آجار المحل عملو بقيمة 500 ليرة مشان المالية ما ياخدو منو نسبة على قيمة عقد الآجار

يعني بصراحة الله يعينو

عندو موظفين و عم يحرك بالشهر بقيمة 70.000 ليرة يعني عم يحرك المجتمع و عم يدفع فواتير شهرية بحدود 40.000 ليرة

يعني هيك مشروع لازم يلاقي دعم من قبل الحكومة او من قبل جمعيات لأنو اللي فتحوا هوي شب و حابب يعمل شي

بس انصدم بالضرائب و الرسوم و التعقيد الموجود بالحكومة