دائماً تنتابني حالة من الشك مع أي تصريح لمسؤول أو مع أي تقرير رسمي يصدر يتوقع فيه انخفاض أسعار العقارات في سورية، حالة الشك هذه لم تكن وليدة الساعة أو إنها جاءت من فراغ، بل استندت على معطيات ومعلومات كثيراً ما تكررت لفترات زمنية متباعدة، فجاءت لتنصب فقط في إطار دغدغة مشاعر المواطن لأنها كثيراً ما اعتبرت تلك المعلومات التي ترشح, بمثابة المخدر لأصحاب الدخل المحدود الذين يبنون أحلامهم عليها من ورق، على أمل أن المسكن الاجتماعي سيكون بحوزة شريحة كبيرة من المجتمع.

في الأمس تم الحديث عن الأزمة المالية وأثرها في انخفاض العقارات على مستوى العالم ،إلا أن رياح الأزمة لم تقترب منا، لكوننا محصنين ضد الأزمات، واليوم يعلن عن مشروع لتنظيم العشوائيات عبر شركات متخصصة بالتنمية العقارية، وكلام تنظيم العشوائيات الحديث عنه لم يكن جديداً بل كان حاضراً في جميع المؤتمرات المتخصصة بالعقارات، إلا أن كرة ثلج العشوائيات لا تزال تتضخم، حتى أصبحت جزءاً من النسيج العمراني لمراكز المدن. ‏

لقد شبهت معادلة أسعار المساكن في سورية باللغز، الذي يحتاج إلى عرّاف لفك مفاتيح رموزها بهدف الوصول إلى الحل، فالمواطن صاحب الدخل المحدود، حساباته المتكررة للحصول على منزل لن تجدي نفعاً، فيما لو قاربها بدخله المتواضع ،فسيخرج حتماً بنتيجة صفر اليدين،لأن أسعار المساكن المرتفعة تتطلب من أصحاب الرواتب المتواضعة، الادخار لمدة تزيد على الخمسين عاماً في حال لم يحصلوا على قرض وإذا حدث ذلك، ونالوا مبتغاهم فعليهم الانتظار لتسديد ثمنه لمدة 15 عاماً مع فوائد البنك المركبة والتي تتجاوز ثلث مبلغ القرض، إذاً ارتفاع أسعار العقارات هو الحاضر الأبرز على الساحة الاقتصادية في سورية، ، وأصبحت عملية المضاربة بالأسعار مفتوحة دون وجود أي ضوابط قانونية تنظم هذه العملية، فبات المواطن هو الضحية لارتفاع أسعار العقارات. ‏

إن سوق العقارات لدينا بحاجة إلى إصلاح سكني شامل من خلال وضع استراتيجية جادة لا تقوم على مفهوم الترقيع أو التباطؤ،و ما يخص شركات الاستثمار العقارية، يبدو أنها غير جادة، والبعض الجاد منها لا يستطيع إحداث قفزة في إنشاء المشروعات، فيما تنعدم قدرة وزارة الإسكان على تخصيص مساحات واسعة معدة للبناء للجمعيات، وهذا يعود إلى تقصير قديم يمتد لعقود من الزمن سببه عدم حضور المخططات التنظيمية في معظم المحافظات السورية وعلى رأسهم محافظتا دمشق وريفها، وهذا سبب رئيس وراء تضخم السكن العشوائي وفساد البلديات والمكاتب الفنية فيها. ‏

ملاحظة: قدرت مصادر حكومية أنّ الأموال المجمّدة في العقارات تبلغ 600 مليار ليرة، كما قدّر عدد المساكن الفارغة بأكثر من نصف مليون مسكن . ‏

نقلاً عن تشرين