أصدر مجلس النقد والتسليف القرار رقم /728/ م ن /ب4 القاضي بتحديد أسعار الفائدة الدائنة التي تدفعها المصارف العامة على الودائع والحسابات الجارية الدائنة وحسابات شهادات الاستثمار، وبكلمة أخرى تخفيض معدلات الفائدة بمقدار نصف نقطة.

تحاول السلطات النقدية من خلال هذه القرارات تشجيع أصحاب الأموال على توجيه مدخراتهم في أنشطة استثمارية بدلاً من إيداعها في المصارف وخاصة بعد أن تجاوزت ودائع المصارف 1328.7 مليار ليرة سورية في شهر أيلول من العام الماضي وبزيادة مقدارها 165 مليار ليرة سورية عن شهر أيلول 2009.

وكما ذكرنا في مرة سابقة أنه خلال الفترة 2005 و2006 كان كل تخفيض في معدلات الفوائد كان يترافق بانخفاض إجمالي الودائع في الشهرين التاليين لصدور القرار بحد أقصى يقدر بعشرة مليارات ليرة سورية ومن ثم تعود كتلة الودائع للارتفاع من جديد بحيث تتجاوز ما كانت عليه عند صدور القرار. لكن قرارات تخفيض الفائدة التي صدرت في العام 2008 وما بعد لم تكن ذات أثر على حجم الودائع وبالتالي لم ينخفض حجم الودائع الكلي بعد هذه القرارات.

الأمر الذي يثير الاستغراب لماذا الإصرار من السلطات النقدية على سلاح تخفيض معدلات الفائدة من أجل تخفيض حجم الودائع، مع أن هذا السلاح ومن خلال الإحصائيات لم يعد مجدياً؟

من ناحية أخرى، الفترة الزمنية التي تفصل هذا القرار عن القرار السابق رقم /698/ م ن/ب4 (الصادر في 24 آب 2010) الذي كان قد تضمن أيضاً تخفيض معدلات الفائدة تقدر بأربعة أشهر فقط، على حين الإحصاءات النقدية والمصرفية لمصرف سورية المركزي المنشورة تغطي الفترة لنهاية أيلول 2010، أي شهر واحد فقط بعد صدور القرار رقم /698/ م ن/ب4، وبالتالي صدر القرار الجديد من دون انتظار تبيان آثار القرار السابق.

أخيراً لماذا لا تصرح السلطات النقدية عن غايتها من كل قرار متخذ بدلاً من ترك الباب مفتوحاً للتأويلات والتفسيرات؟