عضو أساسي
تاريخ التسجيل: Mar 2009
الدولة: دمشق
المشاركات: 1,015
شكراً: 397
تم شكره 389 مرة في 188 مشاركة
الميداني: البورصة السورية بشكلها الحاضر لا تمثل الوجه الحقيقي للاقتصاد السوري
أكد الدكتور محمد أيمن عزت الميداني في محاضرته أمس في ندوة الثلاثاء الاقتصادية التي حملت عنوان «تطور أسعار الأسهم في سوق دمشق للأوراق المالية» أن إقامة سوق دمشق للأوراق المالية وبعدها هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية يعتبر من أهم إنجازات تطوير القطاع المالي في سورية وأن البورصة السورية بشكلها الحاضر لا تمثل الوجه الحقيقي للاقتصاد السوري لأن الاقتصاد السوري يتألف من عدد كبير ومتنوع من القطاعات كالزراعة والصناعة والتجارة والسياحة والنقل وغيرها.
وأشار الميداني إلى أن الشركات المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية حتى 25/1/2011 بلغ 20 شركة والملاحظ أنه لا توجد شركات مدرجة من قطاعات التجارة والسياحة والنفط والغاز والبناء والتشييد والاتصالات ومن قطاعات الزراعة والصناعة والنقل والخدمات ولا توجد إلا شركة واحدة ممثلة في كل منها وقد يكون السبب ندرة الشركات المساهمة المغفلة في هذه القطاعات.
وحول آلية التسعير والحدود السعرية والكمية المفروضة بين الميداني أن هيئة الأوراق والأسواق المالية تفرض حدوداً سعرية بحدود +- 2% على تحرك سعر السهم في السوق التي لا يمكن تجاوزها بهدف المحافظة على استقرار السوق ومنع المضاربات وبعدها تبين استغلال مضاربين لهذه القواعد لمصلحتهم من خلال صفقات بكميات صغيرة أضافت الهيئة قيود كمية تشترط أن يتم تداول 200 سهم على الأقل حتى يصبح بالإمكان تغيير السعر المرجعي للسهم ورأى أن الحدود السعرية والكمية وضعت قيوداً على كفاءة التسعير في السوق وحدت من كفاءة السوق ومن حدوث تعديلات سريعة على أسعار الأسهم.
تمييع شروط الإدراج في الهيئة بإحداث سوقين موازيين
وأوضح الميداني أن هيئة الأوراق المالية وتحت ضغط العدد الكبير من شركة الوساطة التي تم الترخيص لها وبهدف زيادة حجم التداول في السوق عن طريق زيادة عدد الشركات المدرجة عمدت إلى تمييع شروط الإدراج بإحداث سوقين موازيين (آ) و(ب) بشروط إدراج مخففة لتمكين شركات لا تستوفي شروط الإدراج في السوق النظامي من دخول سوق دمشق للأوراق المالية وحددت شروط الإدراج في السوق النظامي بثلاث سنوات من التشغيل على الأقل وبرأسمال 300 مليون ل.س وألا يقل عدد المساهمين عن 300 وأن يكون صافي حقوق المساهمين 100% من الرأسمال المدفوع ويتم تحقيق ربح صاف في آخر سنتين ماليتين لا يقل عن 5% من الرأسمال كما أن تحديد شروط الإدراج في السوق الموازي (آ) وفي السوق الموازي (ب) أدى إلى نتائج غير مرغوبة منها إدراج شركات مازالت خاسرة ولا يعرف متى تنتقل إلى مرحلة الربحية وتصبح منافسة وهذه الشركات تتضمن مخاطر أكبر عند الاستثمار في أسهمها من مثيلاتها المدرجة في السوق النظامي بشروطه الأشد.
وأشار الميداني إلى أن غياب صناعة التحليل المالي عن الساحة وضعف الثقافة الاستثمارية لدى المساهمين الصغار سمح لأسعار بعض الأسهم أن ترتفع إلى مستويات غير مقبولة وغير معقولة وتساءل كيف يمكن تفسير شركات حديثة العهد في التشغيل ومدرجة حديثاً في البورصة ما زالت ترزح تحت الخسارة وأسعار أسهمها ترتفع في السوق؟ أو شركات لها عدة سنوات في التشغيل تتراجع أرباحها وأرباحها الموزعة وأسعار أسهمها ترتفع في السوق؟ أو شركات تتحسن ربحيتها لكن أسعار أسهمها تتراجع؟ وأدى عدم وجود أنظمة وتشريعات وقواعد تلزم الشركات المساهمة بتوزيع حقوق اكتتاب عند زيادة رأسمالها بإصدارات أسهم جديدة إلى إلحاق خسائر بالمساهمين غير القادرين وغير الراغبين في الاكتتاب في أسهم إضافية، فحقوق الاكتتاب هي ذات قيمة وتعوض للمساهم الصغير عند بيعها الخسارة التي تحل به من انخفاض سعر السهم في السوق بسبب ازدياد عدد الأسهم وانحلال الأرباح بالسهم وأن زيادات رأسمال المصارف ابتلعت توزيعات الأرباح النقدية على المساهمين واستبدلتها بتوزيع أرباح بشكل أسهم خفضت ربحية المصارف بحسب معياري ronw&eps وزادت مستويات السيولة الفائضة لدى المصارف ودفعت أسعار أسهم المصارف إلى الانخفاض وأطاحت بالأرباح الرأسمالية المحققة في أسعار أسهم المصارف وقادت السوق نحو التراجع.
زيادة الرأسمال الفعلي في المصارف سحبت السيولة من أيدي الناس
وأوضح الميداني أنه في التحليل أوجب القانون رقم 3 للعام 2010 زيادة كبيرة في رأسمال المصارف، فالمصارف التقليدية توجب عليها زيادة رأسمالها من 1.5 إلى 10 مليارات ليرة سورية أي بنسبة 667%، أما المصارف الإسلامية فتوجب عليها زيادة رأسمالها من 5 إلى 15 مليار ليرة سورية أي بنسبة 300%.
وأدت زيادة الرأسمال الفعلية في المصارف إلى عدة نتائج في غير مصلحة المساهمين الصغار في المصارف ويكون من المفيد التذكير ببعض السلبيات أهمها أوقفت توزيعات الأرباح النقدية على المساهمين في معظم البنوك بعد أن وصلت نسبتها بين 10- 12% على القيمة الاسمية في البنوك التي كانت توزع أرباحاً نقدية بقيمة 50 و60 ليرة سورية للسهم الواحد.
كما تم استبدال توزيع الأرباح النقدية بتوزيع أرباح بشكل أسهم ترسمل الأرباح المحتجزة وعندما لم يكن لدى البنوك أرباح محتجزة كافية لزيادة رأسمال لجأت إلى إصدارات أسهم جديدة بالقيمة الاسمية وفي الحالتين أدى ذلك إلى تضخم في أعداد الأسهم وتراجع أسعارها وتراجعت ربحية المصارف قياساً على معياري ronw&eps وألحقت إصدارات الأسهم الجديدة خسائر بالمساهمين الصغار الذين ليس لديهم القدرة المالية أو الرغبة في زيادة استثماراتهم في ملكية البنوك التي ما زال بعضها يعاني من الخسارة وبدأت حركة التراجع في أسهم البنوك لسببين هما انحلال الأرباح بالأسهم والبيع الاضطراري لتوفير سيولة للاكتتاب في أسهم زيادات رأس المال وسحبت السيولة من أيدي الناس وازدادت سيولة المصارف على سيولتها السابقة وتحولت فوائض السيولة إلى خزائن المصرف المركزي.
__________________
in god we trust
23-03-2011, 08:26 PM
تعليمات المشاركة
المواضيع المتشابهه
