مشرف
تاريخ التسجيل: Jun 2010
الدولة: دمشق
المشاركات: 6,194
شكراً: 23,193
تم شكره 22,349 مرة في 4,677 مشاركة
الوزارة حررت أسعار 90% من المواد الاستهلاكية
المواد الاستهلاكية ومن بعدها الدواء.. اقتصادي: تحرير الأسعار سيسمح بسرقة المواطن دون أدنى محاسبة
(دي برس-بشار دريب) أطلقت وزيرة الاقتصاد والتجارة السورية لمياء عاصي تصريحاً مثيراً للجدل مؤكدةً أنّ الوزارة حررت أسعار 90% من المواد الاستهلاكية حيث قالت لإحدى الصحف المحلية: "حماية المستهلك تستهدف أكثر ماتستهدف مراقبة المادة من حيث المطابقة للمواصفات وتوفر شروط جودتها وأيضاً صلاحيتها ومنشأ المادة والتحقق من مصدر المنتج فيما إذا كان معامل نظامية تخضع للمراقبة والإشراف أم أن مصدرها ورش غير نظامية مجهولة وخصوصاً للمواد الغذائية التي هي الأهم"، لتستثني الوزيرة من تصريحها هذا حماية المستهلك من جشع التجار، حيث أثلج هذا القرار صدور التجار مستغلين ضعف الرقابة على المواصفات أولاً وغيابها عن الاسعار ثانياً.
وتحاول الوزيرة إضفاء شيء من الصورة الحسنة على هذا التحرير من خلال تأكيدها على الارتفاع الكبير في عدد الضوابط التي يتم تنظيمها في إطار إجراءات حماية المستهلك بالإضافة للإرتفاع بعدد التحاليل التي تجري على المواد بعد الكشف عليها في الأسواق.
أما نائب مدير مديرية حماية المستهلك التابعة لوزارة الاقتصاد والتجارة يؤكد أنّ المديرية وبعد هذا القرار لا تستطيع المراقبة إلا ضمن المواصفات وتكون المنافسة بين التجار بالجودة والمواصفات، أما السعر الذي يعتبر الأهم بالنسبة للغالبية من السوريين فلن تستطيع المديرية مراقبته.
وبالانتقال من تحرير أسعار المواد الاستهلاكية إلى الحديث عن تحرير أسعار الدواء فلن يكون الأمر أكثر رحمةً، حيث تثار الكثير من المخاوف حول بعض تجار الدواء وهم الذين أغرقوا الأسواق بسلع رديئة مع ربحٍ كبير ليكونوا في مقدمة مستوردي الأدوية ومحتكريها حيث يخترقون كل القوانين مستغلين الروتين والفساد وحاجة الأسواق السورية المتعطشة لكثير من الأدوية الشهيرة عالمياً، وهو ما بدا واضحاً من خلال دخول الكثير من المنتجات الصينية المقلدة والمزورة.
غير أنّ وزير الصحة السوري الدكتور "رضا سعيد" يؤكد لـ "دي برس" أن هذا النوع التحرير سيخدم المواطن السوري من حيث المنافسة التي ستنشأ بين الشركات.
وبالإضافة إلى المواد الاستهلاكية والدواء؛ سيشمل التحرير الذي تنتهجه الحكومة التحرير المطلق للخدمات الطبية والخدمات التعليمية، وهذا التحرير لن يكون في مصلحة المواطن أبداً حسبما يؤكد الخبير الاقتصادي الدكتور "عابد فضلية" ؛ حيث يورد فضلية عدّة أسباب لعدم ملائمتها للسوريين؛ يأتي على رأسها أنّ السوق السورية ليست ناضجة بعد لتكون سوق منافسة وتسمح بالتنافس بين العارضين كي ينعكس ذلك إيجابياً على المواطن السوري، أما السبب الثاني وكما يرى فضلية أنّ الضوابط والبنى التحتية التشريعية والرقابية ليست مكتملة بعد لتحرير الأسعار بالشكل الكامل.
التحرير الذي طبقته وزارة الاقتصاد والتجارة وتحذو وزارة الصحة حذوها سيرفع أسعار الكثير من السلع الغذائية والدوائية والخدمية بشكل كبير كما يؤكد فضلية، وهو ما سيجعل الرقابة غير كافية على هذه المواد أو أسعارها.
ويضرب الدكتور عابد مثلاً على تحرير أسعار الخدمات الطبية من خلال ما تقاضاه أحد أطباء العينية لقاء "كشفية" لم تتجاوز الخمس دقائق ليطلب بعدها 1000 ليرة سورية ثمن هذه المعاينة، حيث يؤكد فضيلة أنّ هذا الارتفاع بأسعار الخدمات الطبية ما هو إلا نتيجة لتحرير الأسعار غير المدروس، حيث يسمح التحرير الذي تتهافت عليه الوزارة للقطاع الخاص بسرقة المواطن دون أدنى محاسبة، يقول فضلية: "تقليد اقتصاد السوق بشكل أعمى لن يصبّ في مصلحة المواطن".
ويرى فضلية أنّ تحرير الأسعار لا يتم إلا باقتصاد مرن ومتطور، وفي مرحلة متطورة من اقتصاد السوق واكتمال البنى التشريعية والرقابية وفي ظل وعي من المستهلك، وحس بالمسؤولية من الجهات الرقابية.
24-10-2010, 03:54 PM
تعليمات المشاركة
المواضيع المتشابهه
