الالتزام القسري للجمعيات التعاونية السكنية بالاقتراض من المصرف العقاري حصراً إضافة إلى عدم تطبيق القانون رقم 17 خاصة المادة 67 وذلك فيما يخص إطالة أمد القرض إلى 25 عاماً وتخفيض قيمة الفائدة إلى 4% أوقع الجمعيات التعاونية السكنية على ساحة المحافظة بمطب الأعباء المالية التي أثقلت كواهلهم عدا إدخال المكتتبين في متاهات الإجراءات الروتينية المعقدة نظراً لعدم الالتزام بنصوص القانون المذكور أنفا وما زاد الطين بلة هو عدم قيام الجهات العامة على ساحة المحافظة منذ عام 1992 وحتى الآن بتأمين أراض للجمعيات التعاونية السكنية القائمة على ساحة المحافظة ما أدى إلى عرقلة عمل هذه الجمعيات واحتكار القطاع الخاص لعمل هذه الجمعيات واستغلال هذا الواقع الذي تم فرضه من بعض أصحاب النفوس الضعيفة لتتحول هذه الجمعيات إلى تعهدات لجني الأموال بالطرق المشروعة وغير المشروعة ما خلق حالة من عدم الثقة بين مجالس الإدارة والمكتتبين بهذه الجمعيات هذا ما أكده رئيس الاتحاد التعاوني السكني بالمحافظة طلال العراوي مضيفاً إنه يجب تطبيق القانون الذي يلزم المؤسسة العامة للإسكان ومجالس المحافظة ومجالس البلديات بتأمين أراض وتوزيعها على الجمعيات التعاونية السكنية كي نتمكن من تقديم شقق سكنية لذوي الدخل المحدود وبأقل كلفة كي تلبي هذه الجمعيات الغاية التي وجدت من أجلها.