يتبارى تجار البناء في تنفيذ المخالفات السكنية وسط غياب شبه كامل من قبل الاجهزة البلدية وتكاد لا تخلو محافظة



من ظاهرة تستدعي اجراءات حاسمة ومحاسبة من أشاد ومن يمرر تلك المخالفات من أصغر مراقب في البلديات ودوائر الخدمات الى مهندسي المنطقة ورؤساء المكاتب الفنية مرورا برؤساء البلديات وصولا الى المعنيين في المكاتب التنفيذية ومن يشرف عليهم.‏‏



سعت الأجهزة البلدية والحكومة لفترة طويلة الى تهذيب مداخل المدن وازالة التشوه البصري وقمع المخالفات السكنية واذ بالمخالفات السكنية بين ليلة وضحاها تلتهم مساحات شاسعة من الاراضي الزراعية وترتفع شاقوليا في مناطق المخالفات دون اعارة السلامة الانشائية والبيئة الصحية أدنى اهتمام.‏‏



وتتفاوت نسبة المخالفات السكنية الحاصلة في الايام الماضية بين محافظة وأخرى وبلدية واخرى والظاهر ان بلديات ريف دمشق تتصدر القائمة والأجهزة البلدية شاهد على ما يحصل وقد تابعت عدسة «الثورة» مساء أمس 4 مناطق بدمشق وريفها فقط حيث بدت الصورة قائمة وتحتاج لمعالجة سريعة.‏‏



‏نأمل تشكيل لجان مركزية وفرعية على مستوى كل محافظة وبلدية تعيد الامور الى نصابها ولتظهر الحكومة العتيدة إنها عازمة على بتر التجاوزات لأن ما يتم ليس بناء مطبخ او غرفة صغيرة على سطح لقاء حاجة ماسة وانما اشادة شقق وابنية بعدة طبقات وخلال أيام معدودة ؟!‏‏