اعتبارا من أيلول القادم.. الإمارات تشدد قواعد إفصاح المسافرين عن المبالغ الموجودة بحوزتهم

		الأسهم السورية ( المضارب السوري) > صالة الاخبار والاقتصاد > اقتصاد العرب
اعتبارا من أيلول القادم.. الإمارات تشدد قواعد إفصاح المسافرين عن المبالغ الموجودة بحوزتهم

اقتصاد العرب كل ما يجب معرفته عن اقتصاد العرب .. لأهميته وتأثيره على اقتصادنا.

20-06-2011, 10:13 AM

manar

عضو أساسي

تاريخ التسجيل: Apr 2010

الدولة: سوريا

المشاركات: 6,637

شكراً: 393

تم شكره 6,182 مرة في 2,354 مشاركة

اعتبارا من أيلول القادم.. الإمارات تشدد قواعد إفصاح المسافرين عن المبالغ الموجودة بحوزتهم

قال مسؤولون يوم الأحد، إن الإمارات العربية المتحدة ستشترط على من يغادرون البلاد الإفصاح عن أي مبالغ مالية كبيرة بحوزتهم اعتبارا من أيلول القادم.

ونقلت وكالة (رويترز) للأنباء عن مسؤولين قولهم إن "الإمارات العربية المتحدة ستشترط على من يغادرون البلاد الإفصاح عن أي مبالغ مالية كبيرة بحوزتهم اعتبارا من أيلول القادم، في إطار المساعي لتشديد الرقابة على التدفقات النقدية المثيرة للريبة".
وتسعى دبي، وهي مركز للتجارة والتمويل في الخليج، لدرء سمعتها كملاذ لعمليات غسل الأموال، منذ لفتت هجمات الحادي عشر من ايلول الانتباه إلى السهولة النسبية التي تتنقل بها الأموال داخل الإمارة.
وكان محافظ مصرف الإمارات المركزي سلطان ناصر السويدي أعلن أن الإمارات وضعت إطارا قانونيا وتنظيميا ومؤسسيا صارما لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وذلك لحماية سمعة مؤسساتها، وتنطبق القوانين الحالية على القادمين إلى البلاد فقط.
وقال بنك الإمارات المركزي مؤخرا إنه سيرفع الحد الأدنى للمبلغ الذي يجب الإفصاح عنه تمشيا مع المعايير الدولية بإلزام المسافرين بالإفصاح عن أي مبالغ سائلة أو شيكات تعادل 100 ألف درهم أي 27 ألفا و230 دولار، أو ما يعادلها بالعملة الأجنبية وذلك من 40 ألف درهم.
والدولار = 3.673 درهم إماراتي.
وسبق للجنة العمل المالية، ومقرها باريس أن وضعت الإمارات ضمن قائمة الدول المطالبة بالالتزام بلوائح غسيل الأموال الدولية، تحت طائلة الإدراج على القائمة السوداء.
وتعرضت الإمارات بعد هجمات 11 أيلول لضغوط لتعديل قوانينها المالية، بعد أن ذكرت تقارير عديدة أن بعض منفذي تلك الهجمات حولوا أموالاً عبر شركات إماراتية.
وسنت الإمارات عام 2002 قانونا لمكافحة غسل الأموال وفرضت قيودا على التحويلات المالية، وأقصى عقوبة لغسل الأموال في الإمارات هي السجن 7 سنوات وغرامة 10 ملايين درهم.
وغسيل الأموال هو إعادة تدوير الأموال الناتجة عن الأعمال غير المشروعة في مجالات وقنوات استثمار شرعية لإخفاء المصدر الحقيقي لهذه الأموال ولتبدو كما لو كانت قد تولدت من مصدر مشروع ومن أمثلة هذه الأعمال غير المشروعة الأموال الناتجة عن تجارة المخدرات والرقيق والدعارة والأسلحة.

سيريانيوز

« مجموعة ماجد الفطيم الإماراتية تتجه للإستدانة | رئيس مجموعة اليورو يحذر من امتداد أزمة الديون إلى إيطاليا وبلجيكا »

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة لا تستطيع الرد على المواضيع لا تستطيع إرفاق ملفات لا تستطيع تعديل مشاركاتك BB code is متاحة الابتسامات متاحة كود [IMG] متاحة كود HTML معطلة قوانين المنتدى

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع	كاتب الموضوع	المنتدى	مشاركات	آخر مشاركة
الإمارات تطلب نماذج لتزوير شهادات المنشأ.. بخصوص البضائع المتوردة الى سوريا	manar	اقتصاد سوريا	0	04-01-2011 02:22 PM
نفق كفرسوسة بالخدمة اعتبارا من الاثنين... والتكلفة 800 مليون ليرة	the king	استراحة المضاربين	2	21-09-2010 05:40 PM
سما للطيران توقف جميع رحلاتها اعتبارا من يوم الثلاثاء المقبل	manar	اقتصاد العرب	1	29-08-2010 03:54 PM
شركة اسمنت البادية تبدأ تجارب التشغيل في أيلول القادم	ArcadA	أخبار ومعلومات الشركات المدرجة	5	04-02-2010 05:55 PM
المصارف غير الموجودة في سوريا: صار فيها تفتح مكاتب بسوريا...	سليم نجار	اقتصاد سوريا	0	17-06-2009 08:39 PM

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML

الساعة الآن 03:05 PM.

اسم العضو		تذكرني
كلمة المرور