تزامناً مع انتهاء وزارة المالية من وضع لمساتها الأخيرة على مشروع القانون القاضي بزيادة الرسوم الجمركية على مادة الحديد الخام من 1 ٪ إلى 3 ٪ والمصنع من 3 ٪ إلى 5 ٪ لترفعه إلى الجهات الوصائية لحين إقراره وضعت وزارة الاقتصاد مذكرتها الخاصة بهذا الموضوع في عهدة مجلس الوزراء وذلك بناء على دراسة انتهت من خلالها رصد حال الأسواق المحلية وواقعها السعري الذي بات يسجل ارتفاعاً ملحوظاً مرتبطاً بذلك بالارتفاع الحاصل في الأسواق العالمية، وأوضحت المذكرة الأزمة المالية التي أدت إلى انخفاض الطلب في الاتحاد الأوروبي بمقدار 30 ٪ وفي الولايات المتحدة بنسبة 35 ٪ وفي أوكرانيا بـ65 ٪ من إجمالي الطاقات.

في حين سيكون إجمالي الطلب والإنتاج في العام 2011 أقل منه في الأعوام السابقة وبنسب واضحة.
ولم تخفِ المذكرة أثر العقوبات الأوروبية المفروضة على سورية من خلال اعتمادها المباشر والأساسي على استيراد المواد الخام والأولية للتصنيع والذي سينعكس بذلك على صناعة هذه المنتجات في الأسواق المحلية في وقت لاحق.

وبالعودة إلى مشروع القانون المرفوع من قبل وزارة المالية وتزامناً مع انتهاء الاقتصاد من دراستها الخاصة لم يخفِ أصحاب المعامل والشركات اعتراضهم على اقتراح المالية لزيادة هكذا ضرائب ورسوم خاصة من خلال الفترة الراهنة عن طريق كتاب تم إرساله من قبل اتحاد مصنعي الحديد والصلب في سورية شرح بموجبه اعتراض أصحاب الشركات خلال أثر الرسوم الجمركية العالية على وضع شركاتهم خاصة من خلال اعتمادهم على أفضل الشركات العالمية للحديد والصلب.

هذه المسودة في حال إقرارها ستؤدي وحسب وجهة نظر أصحاب المعامل والشركات من خلال الكتاب المرسل إلى زيادة واضحة في الأسعار إضافة إلى انخفاض في الطلب على منتجات الحديد كافة عدا عن الانعكاسات الأخرى على الصناعة الوطنية التي ستعاني من نقص واضح في الإمكانيات التصنيعية كافة بشكل يترك أثره على السوق المحلية بشكل أو بآخر.

داماس بوست