الصناعة
الآنية
تمثيل الحرفيين في مجالس إدارة المدن الصناعية أسوة بغرف الصناعة والتجارة.
- الاهتمام بالصناعات الإلكترونية وفتح خطوط لإنتاج الحواسيب.
- التنسيق بين وزارة الصناعة والتعليم العالي للاستفادة من البحث العلمي في مجال الصناعات الزراعية.
- دراسة إمكانية إعفاء المواد الخام والأولية من الضرائب والرسوم للمساهمة في تطوير الصناعة المحلية كماً ونوعاً.
- دعم الصناعات التراثية.
- تشجيع ودعم المخترعين ومصنعي التجهيزات والآلات المستخدمة في الصناعة.
- دعم المشاريع التي تعتمد على كثافة اليد العاملة وربط الإعفاءات بعدد العمال ومناطق التوزيع الجغرافي.
- التحقق من مطابقة المستوردات للمواصفات القياسية السورية.
- تشجيع إقامة الصناعات التي تعتمد على المواد الأولية المحلية.
- إعادة تفعيل الفريق الوطني لترويج «صنع في سورية» برئاسة السيد وزير الاقتصاد وإعادة النظر بتشكيله لأنه معني بالترويج لكل المقومات الموجودة في سورية من صناعة وسياحة وتجارة وزراعة ونقل.. إلخ وفرض دعمه على جميع الاتحادات من صناديقهم لأن هذه الصناديق تعود إلى أعضاء الهيئة العامة وهم من غالبية المستفيدين من هذا الدعم ولا أن يترك لمزاج الاتحادات.
.. والاستراتيجية
وضع سياسة صناعية واضحة للقطاعين العام والخاص، وتطوير وتحديث القطاع العام الصناعي.
- تعزيز وتنشيط الحركة الصناعية بالدرجة التي تفي بالجزء الكبير من احتياجاتنا الضرورية.
- الاستفادة من الثروات الباطنية الوطنية اللازمة لصناعة (الإسمنت، الزجاج، القرميد.. إلخ) وبإنشاء معامل موازية لأماكن إنتاجها.
- تطوير وتحديث الخطوط الحديدية السورية.
- تمكين ودعم الصناعة النسيجية وحمايتها بالشكل المناسب دون المساس بحرية التجارة استيراداً وتصديراً.
- دعم الصناعة الوطنية وتعزيز ثقة المواطن السوري بها من خلال التركيز على الجودة العالية والسعر المناسب.
- إحداث مناطق صناعية في كل المدن.
- إقامة المعامل والمصانع في المحافظات وخاصة في محافظة الحسكة التي تعتمد على الزراعة.
- تطوير وتحديث معدات القطاع العام وتطوير وتأهيل العنصر البشري العامل.
- تشجيع الصناعات المعرفية.
- تشجيع ودعم الصناعات المحلية وخاصة الصغيرة والمتوسطة منها، وتوطين التكنولوجيا الحديثة في الصناعة والتأكيد على شعار (صنع في سورية).
- ضرورة إنشاء معامل للتصنيع الزراعي بشقيه الحيواني والنباتي بالرقة وطرحها على التشاركية وبيعها بالأسهم لتحويلها إلى شركات مساهمة ضمن حدود محددة للأسهم بحيث يكون نفعها شاملاً وواسعاً لتعطي خبرات وتشغيل المدخرات الموزعة وتأمين فرص عمل.