ورأى المحللون الاقتصاديون أن هذه الخطوة ضرورية لتطوير العملة لتكون من النوعيات الممتازة التي تليق بمكانة سورية وقوتها الاقتصادية وبذات الوقت فإن إصدار هذه الأوراق لن يكون لها أي تأثير على التضخم لأن عملية الاستبدال والتطوير مدروسة بدقة وستحل العملة الجديدة محل المهترئة دون أن يكون هناك أي زيادة عن حاجة السوق .‏
وطالب عدد من الاقتصاديين بسرعة طرح عملات معدنية من فئة الخمسين ليرة التي أقرتها الحكومة وأيضا طرح عملات معدنية من فئة المئة ليرة مستقبلا دون أن يكون لذلك أي آثار ضارة على قيمة العملة السورية بل أن ذلك يعزز مكانتها وقوتها خصوصا مع ازدياد حجم نفقات الأسرة السورية بنسبة 25 % خلال السنوات القليلة الماضية .‏
كما إن الإسراع بإصدار عملات معدنية بدلا عن الورقية يساهم في تخفيض حدة التضخم لأن الكتلة النقدية المعدنية تبقى خارج حسابات التضخم عدا عن فوائدها في التخفيف من اهتراء العملة الورقية لأن العمر الافتراضي لها أطول وبذلك تقل تكلفة إنتاجها ويزداد جدواها قياسا للعملة الورقية .‏
ومن الناحية القانونية فإن فئات العملة الصغيرة ، وهي القطع النقدية من المعادن غير الثمينة التي تصدرها الدولة ، تتمتع بصفة التداول القانوني وتكون لها قوة ابرائية في تسديد الديون والالتزامات ضمن حدود القانون.‏
يشار إلى أن آخر ورقة نقدية تم طرحها في سورية فئة 500 ليرة في 1998 وقبلها فئة ألف ليرة في 1997 كما أن الأوراق النقدية القديمة كان يتم طرحها بتوقيع كل من حاكم مصرف سورية المركزي آنذاك بشار كبارة ووزير الاقتصاد محمد العمادي فيما تحمل الفئات النقدية الجديدة توقيع كل من حاكم المركزي الحالي أديب ميالة ورئيس مجلس الوزراء محمد ناجي عطري.‏