نلتقي لنرتقي

نلتقي لنرتقي

· نسير نحو تكامل أكبر مع محيطنا الاقليمي العربي والدول المجاورة


· تم اصدار أحكام قاسية جداً بحق المخالفين ولكن الحل الأفضل إنشاء محاكم تجارية ..


· نريد غرفاً قوية ومجالس أعمال قوية و أدعم اقتراح تشكيل اتحاد عام للغرف ..


· للاعلام دور كبير في حماية المستهلك وفريق الاعلام الاقتصادي مشروع لردم الفجوة بين أصحاب القرار والناس


· مشروع لإنشاء حاضنات أعمال لتصميم الأزياء دعماً لصناعة الملابس وتصديرها


· موسم القمح جيد ولا خطر على الأمن الغذائي


· للدردري دور هام في الخطة الخمسية لكنها خطة حكومة ولا يمكن لفرد أن ينجزها


· معرفتي السابقة بالوزير الحسين تساعد ،كوني أعرف كيف يعمل وكيف يفكر وهذا أفضل من التعامل مع شخص أتعرف عليه للمرة الأولى


· الوزير المعلم من اللطافة والدماثة بأنه لا يمكن أن يدع مجالاً للإختلاف معه


· الدكتور لطفي يتصرف كرئيس لهيئة تخطيط دولة فقط ولا يذكر لا من بعيد ولا من قريب أن له علاقة بوزارة الاقتصاد

استطاعت السيدة لمياء مرعي عاصي خلال أشهر قليلة من توليها منصب وزير الاقتصاد والتجارة أن تصنع فرقاً في الأداء وأن تحقق حضوراً مميزاً كـ " وزير قوي " تعرف ما تريد وأين تسير وكيف تتعامل مع الملفات الساخنة والاستراتيجية بل والشائكة ، وبنظرنا فإن أهم صفة يتطلبها عمل أي مسؤول وهي اتخاذ القرار بجرأة وسرعة وكفاءة تتوفر بامتياز لدى الوزيرة عاصي ..
اليوم تحل السيدة لمياء عاصي ضيفة عزيزة على قراء بورصات وأسواق في أول إطلالة إعلامية وأول حوار صحفي موسع ، وهو تكريم نأمل أن نستحقه ونأمل من خلاله أن ننقل لقارئ صورة عن فكر وأداء وزيرة اقتصادنا التي ما زالت منطقياً "جديدة " ولكنها من حيث اتقان الأداء ومعرفتها بكل أمور وزارتها تبدو " قديمة وخبيرة ومتمرسة "
ماذا عن موسم الحصاد وماذا عن السوق وأحواله ؟
كيف تبدو العلاقة مع الغرف والجالس والقطاع الخاص وماذا عن علاقاتنا الاقتصادية الدولية ومستقبلها ؟
كيف هي علاقتها مع زملائها الحاليين "رؤسائها السابقين " في الحكومة ؟
كل هذا وغيره على طاولة الحوار الأول مع وزيرة الاقتصاد والتجارة ، وهنا نص الحوار :

حوار أيمن قحف
ـ السيدة لمياء عاصي وزيرة الاقتصاد والتجارة نرحب بك بأول اطلالة صحفية واحب أن أبدأ بحديث الساعة بالقمح ومحصول القمح,هلبدأت تتبلور عند سيادتكم بعض المؤشرات حول الموسم الحالي والكميات ومحاولات التهريب وخاصة أنك ذهبت ميدانياً للاطلاع على عمليات التسويق, فما هي صورة التي يمكن أن ننقلها للناس عن موسم القمح في مواسم الحصاد؟
*أولاً بالنسبة لموضوع القمح لا يوجد لدي أية معلومات دقيقة حول الكميات لهذا الموسم,وكم اشترينا او كم سنشتري لنهاية الموسم فمازالت عمليات تسليم واستلام الحبوب جارية ولم يتم الانتهاء منها ولكن بشكل عام الموسم جيد.
موضوع ضبط المخالفات ومحاولات تهريب بعض الكميات المستوردة ليتم تسليمها للمؤسسة فكما تعرف القمح العالمي سعره بأحسن الأحوال من 7-8 ليرات بينما القمح المحلي يكلف الدولة بين 20-20.5 ليرة حسب نوعيته فهذا أكثر من ضعف الثمن, مما يوضح سبب الرغبة عند الكثيرين لاستيراد قمح مستورد وبيعه على أساس أنه محلي وهذا يعتبر غش واحتيال وتلاعب على القوانين وأيضا يعتبر تعدياً على المال العام فهذا المال والفارق بالسعر هو لدعم المزارع فالدولة عندما تبنت سياسة دفع ضعف السعر العالمي ليس لأنها تريد أن تدفع نقودها الفائضة بل لأنها تريد أن يرتاح المزارع ويحصل على كفايته من هذا المحصول وتشجيعه على الزراعة بالأعوام المقبلة فهذا نوع من إستراتيجية الأمن الغذائي وخاصة أن القمح مادة أساسية بالنسبة للشعب السوري. مع ملاحظة انه تم ضبط عمليات كبيرة من الإرساليات الغير صحيحة أو المزورة وتم ضبط مصدرها ، و تعددت الجهات فكان هناك أقماح غريبة ، وقد زرت شخصياً عدداً من المراكز مثل الصنمين وازرع وغيرها وقد رأيت الطريقة التي يتم فيها اختبار عينة القمح حيث يتم اختيارها بمسبر آلي يقوم بالدخول إلى الشاحنة والانتقاء بشكل عشوائي. كما يتم فصل العينة إلى جزأين وتعامل كعدد سري وتدخل إلى المخبر كرقم ويتم فحص العينة الوزن النوعي -خلوها من الحشرات- من الآفات – موضوع الشوائب- تحديد المصدر أوكراني أو تركي... الخ فكانت النتيجة وجود كميات كبيرة تم استيرادها من قبل البعض لمحاولة تسويقها فيما بعد.

هل نستطيع أن نقول أننا في الجانب الآمن بخصوص الموسم وان هناك ما يكفي من المحصول للبلد ، لقد كان هناك توقعات اكثر بأضرار معينة نتيجة الصدأ أو العوامل الجوية؟
* لا يوجد لدي أي فكرة عن التوقعات لكن الموسم جيد ويكفي ولدينا مخزون استراتيجي ولذلك لا خوف أبداً.
من خلال عقليتكم الاقتصادية أرجو أن أستوضح رأيكم ، في العدد الذي بين ايديكم من بورصات وأسواق طرحنا ( وهو ليس اختراعاً وطرح سابقا) أن يكون الدعم لمدخلات الإنتاج وليس للإنتاج نفسه أو مخرجاته لنوفر على الدولة عشرات المليارات فعندما يكون هناك دعم للبذار, للأسمدة للفلاح نفسه للمحروقات ...الخ هو دعم حاصل فنحن ندعم المنتج النهائي بالشراء, فليس من الأجدر أن نقوم بدعم مدخلات الانتاج و هذا أخف عبئا على خزينة الدولة؟
*** بالنتيجة كل أنواع الدعم تؤدي لنتيجة واحدة, وهي سياسات عالمية فلسنا الدولة الوحيدة التي تدعم المزارع, فنحن ندعم محصول أساسي أما طريقة الدعم تتنوع فهناك الكثير من الدول تدعم مدخلات الانتاج ودول أخرى تدعم مخرجات الانتاج ولكل طريقة محاسنها ومساوئها, والطريقة المتبعة حاليا تعمل على حث المزارع ليهتم بمحصوله ليكون الأفضل كماً ونوعاً ويحصل من خلاله على المردود المطلوب ومن ناحية تأثير هذا الموضوع على خزينة الدولة بالتأكيد كل دعم يؤدي إلى تشوه هيكلي بالموازنة وهذا مفروغ منه ولكن هي خيارات بالنهاية ويمكن دراسة اختيار طرق أخرى ودراسة المزاوجة لكلا الطريقتين المدخلات والمخرجات كما يمكن استهداف فئات معينة وأيضا استهداف منتجين معينين فنظام الدعم يمكن أن يركب تبعاً لتوجهات الدولة وأيضا تبعاً للهدف من وراء الدعم فإذا كان الهدف المحافظة على منتج جيد كماً ونوعاً فاعتقد أن الطريقة المتبعة حالياً بالدعم ليس عليها غبار ولا يمنع إجراء دراسات مقارنة بشكل دائم فهناك صعوبة بالمفاضلة بين أكثر من طريقة دون وجود دراسات مقارنة كمية وحسب مؤشرات معينة ومعايير دقيقة جداً.

في الحقيقة التوجهات الاستراتيجية لسوريا، التي تبني اقتصاد السوق الاجتماعي ،لابد ان يرافق هذه التوجهات عملية اندماج بسوق الاقتصاد العالمي, فلا نستطيع أن نتوجه باتجاه اقتصاد السوق الاجتماعي وبالوقت ذاته نكون مقيدين بعدد معين من العلاقات الاقتصادية مع الدول الأخرى, ونستطيع من هنا أن نفسر آلية توجه ومقاربة السياسة الاقتصادية السورية فهي تشكل شراكات استراتيجية مع كل الدول مثلا فحالياً طلبنا الإنضمام للمنطقة الحرة التي تجمع بين روسيا وبيلاروسيا وكازاخستان وقد سافرت الى موسكو وتم عقد العديد من الاجتماعات مع مسؤولين من روسيا وقبلها ايضا محادثات مع مسؤولين من بيلاروسيا وقد كانت المحادثات مع بيلاروسيا انضج وكل شيء يحدث بالتدريج فاتفاقيات التجارة الحرة تأخذ وقتا ليتم الاتفاق عليها واقرارها. واليوم يوجد لدينا توجه للذهاب لاتجاهات أخرى ومع الاعتراف باهمية الاتحاد الاوروبي ولكن العالم أيضاً يحوي دول أخرى وفيها أسواق مهمة وهي لدول متوسطة بنيتها تشبه بنية أسواقنا ومنتجاتنا الشيء الذي يعطي الفرصة القدرة لمنتجاتنا على المنافسة,ففي كازاخستان وبيلاروسيا وحتى روسيا هناك وضع خاص للمنتجات السورية ولها رواج وفرص للنفاذ والتسوق بشكل عادل.
فرصنا للنفاذ الى الدول المتقدمة أصعب بكثير لأن المواصفات المطلوبة فيها أعلى من إمكانياتنا التكنولوجية ويجب ان نكون واقعيين فيمكن ان نتوجه بالبداية لمحيطنا الاقليمي أولاً عربي وغير عربي فلدينا اتفاقية تجارة حرة مع تركيا، اتفاقية سلع تفضيلية مع إيران والآن طلبنا اتفاقية سلع تفضيلية ونعمل عليها مع ماليزيا ويوجد لدينا اتفاقية التجارة الحرة مع الدول العربية فتكاملنا مع محيطنا الاقليمي وهو المطلوب أولا ومن ثم البحث عن شراكات أخرى مع دول تشبهنا من حيث التركيبة والبيئة الاقتصادية فهذا يساعد منتجينا على أن يجدوا أسواق يصدروا إليها منتجاتهم فالعلاقات الاقتصادية ليس هدفها العلاقات فقط بل البحث عن أسواق للمصدرين والمنتجين فكما سمحنا للبضائع أن تنساب لأسواقنا أيضاً يجب أن نجد أسواق تنساب إليها بضائعنا أي أن نكمل المعادلة فالتجارة الدولية طريق "هاوى واي رايح راجع" ولا يجب أن يكون باتجاه واحد لأنه سيؤثر على الميزان التجاري السوري وسيؤثر على ميزان المدفوعات وسيؤدي إلى ضعف الاقتصاد والتكافؤ يتطلب أن يزيد التصدير وأن نرشد الاستيراد والاستيراد يجب أن يكون محكوماً بالمواصفات ، يجب أن يحكم بقواعد المنافسة العادلة ويجب ألا نسمح بممارسات ضارة مثل "الاغراق" ففي فترة معينة قد تأتي سلعة وتحبط المنتجين من خلال أسعار مبالغ فهي تدني قيمتها ولا تتناسب مع الكلفة الحقيقية للسلعة فهذا يدمر الإنتاج المحلي فالاستيراد محكوم بعاملين هما المواصفات والمنافسة العادلة.

بين يديك معطيات للميزان التجاري هل هناك شيء يجعلك تشعرين بالقلق من دول مثل تركيا؟
اليوم علاقتنا مع تركيا فيها فوائد وفيها مخاطر فهي تساعد على خلق منافسة للمنتجين السوريين ، وبالتالي هم يشعرون بأنهم يجب أن يطوروا إنتاجهم وعليهم أن يطوروا الآليات والكلف والبحث عن مستوى من الابتكار والابداع في منتجاتهم وعدم الارتكاز على سوق محمي لهم ، وضمان حصة من هذا السوق والإنتاج بطرق قديمة ،وعلى هذا الأساس لم يكن هناك تطوير للمنتج وهذا حصل حقيقة والناتج كان صناعات ضعيفة ولا تتمتع بالميزة التنافسية ..
برأيي أهم سلبية في علاقتنا بتركيا هي أنها سلقتنا في مجال القيام بعملية انفتاح وتطوير الصناعات والإنتاج واتبعت استراتيجية الاستهداف لقطاعات معينة تحصل فيها على ميزة تنافسية كبيرة وهذا غير موجود لدينا، وهذا سبب ضغط على منتجينا...

هل الحل بإغلاق المصانع، بعض المنتجين يقولون نحن غير قادرين على المنافسة ماذا نقول لمن أغلق معمله أو ينوي إغلاقه..؟
المشكلة إذا كانت تخص فرد واحد فهي مشكلته، فربما هو غير قادر على المنافسة بسبب عدم امتلاكه لطريقة لخلق قيم مضافة على منتجاته بشكل منافس فهذه مشكلة فردية، لكن هناك أفراد قادرون على المنافسة في أسواقهم المحلية وعدم القدرة على المنافسة قد يتكون في السوق الداخلية، أما القطاعات بشكل كامل فهذا يحتاج لدراسة مع أصحاب المصالح بما فيها الحكومة وعندما نجد قطاع يخسر يجب البحث عن الأسباب، وعدم الاكتفاء بالقول السبب منافسة البضائع التركية هذا سبب ولكن بحاجة إلى تحليل فهل كلفنا من حيث المواد الأولية أعلى من الكلف لديهم هل نحن كمنتجين أقل كفاءة وأقل قدرة على الابتكار منهم يجب البحث عن الأسباب وليس الحل بإغلاق الحدود مع تركيا وبمنع التصدير فأنا عندما أستورد سلع بمواصفات جيدة وسعر معقول فهي لمصلحة المستهلك ومرت فترة كان فيها المنتج المحلي يبيع السلع بثلاثة أضعاف كلفة إنتاجها.
ما المانع من تعزيز وضع بعض المنتجات المحلية، وهناك قائمة بصادرات سورية إلى تركيا وغيرها ما المانع من دعمها وتعزيزها لأنها تملك ميزات نسبية..؟
: لدينا صادرات إلى تركيا وإلى اليابان وإلى غيرها من الدول.. علينا إدراك المعادلة الدولية في التجارة الدولية والمعادلة هي مواصفات اتقان جودة وبالتالي نستطيع الذهاب إلى كل أسواق العالم، التنافس في السعر مهم لكنه ليس كل شيء فخلال اجتماعي بمصدري الألبسة اشتكوا من ارتفاع كلفة الإنتاج وعدم القدرة على المنافسة وكان جوابي لهم أن الحل بالجودة والابتكار.. فنحن لن نستطيع منافسة المنتج الصيني فمعمل صيني واحد ينتج في اليوم الواحد أكثر من 200 ألف قطعة، ونحن لا نملك مثل هذه المصانع، فالكلفة لديهم أقل فبعض المنتجين ينافسون بالجودة وليس بالأسعار، لكننا نلاحظ غياب القيمة المضافة والتصنيع الجيد، فالمنتج لا يشعر أنه ضروري لكن كلما ارتفع الهامش أي سلسلة القيمة في المنتج في كل لحظة لها مكان في سلسلة القيمة ونحن نصدر الغزول ونشكو من ارتفاع الكلفة ، ولكن بالمقابل نحن اليوم لا نملك إلا دار أزياء واحدة ولا نملك معاهد خاصة بتصميم الأزياء وهذا الامر له سوق عمل كبير، والسوري يتمتع بقدرة هائلة على التصميم بشهادة الأجانب لذلك أرى أن تطوير الصناعة يتطلب زيادة القيم المضافة، و لكن ليس بنفس الشكل والطريقة واللون والمكونات، دائماً هناك منتجات جديدة في السوق.
فالسلة الاستهلاكية للمنتج اليوم هي سلة جديدة في السوق.. فلنخلق المنتج الجديد لنخلق سوقاً وطلباً كبيراً وجديداً.

هل القطاع الخاص يمتلك القدرة أو زمام المبادرة لتطوير نفسه؟
- ليس دائماً كل ما يطرح من أفكار في الاجتماع يؤدي إلى تغير فوري، التغيير يحدث من خلال عاملين الأول هو المنافسة وهي الأساسية والتي تغير كثيراً ، و الثانية هي عبر المشاريع الرائدة التي تشجع المستثمرين على تحسين منتجاتهم– وهي مبادرة سنتحدث عنها الآن وعبركم لأول مرة - نقوم بمشروع تجريبي والهدف منه تشجيعي، ولأول مرة نحن نعمل في إطار حاضنات تصميم الأزياء لتشجيع العمل المبدع في مجال الأزياء وسنقوم بعد ذلك بربط الحاضنات بمنتجي الألبسة من أجل القيام بتقديم خدمات وتصاميم لهذا المنتج وهؤلاء المصممين برعاية وزارة الاقتصاد وحضانة الوزارة ،وقد حدد لهم مدة من 18 إلى 24 شهر – سنة ونصف إلى سنتين وبعدها يتخرجون لكي نستقبل فريق آخر وهذه الفكرة من أجل التصميم كمرحلة أولى.
: في موضوع السوق عندما جاءت لمياء عاصي إلى هذا المنصب كان هناك تخوف من أنه كيف ستتعامل هذه السيدة اللطيفة مع السوق الشرس الذي لا يرحم المستهلك ولا أصحاب المناصب، كيف وجدت هذا السوق بعد عدة أشهر في الوزارة؟
: نتعامل مع السوق بأكثر من مستوى،فهناك المستوى التنظيمي أي كل ما يتعلق بتنظيم السوق ومن ناحية الكوادر التي تعمل على حماية المواطن والمستهلك ، فتنظيم السوق وضبطه بما يتعلق بالمواصفات و الأسعار حيث الأهمية للمواصفات ، أما الأسعارفنحن نهتم بها بما يتعلق بالسلع الأساسية فهناك دائماً نشرة للأسعار وهي أحياناً تختلف بين محافظة وأخرى بسبب العرض والطلب وعناصر الحماية التي تزور السوق تنظم ضبوط مخالفة لكن البائعين أحياناً يفضلون الضبط والمخالفة على الالتزام بنشرة الاسعار التي تكون غير واقعية أحياناً، وفارق الأسعار يخلق المشاكل ، وزارة الاقتصاد لديها مؤسسات التدخل الإيجابي في السوق وهي تطرح المادة التي تعاني من الضغط وتوجد عرض بأسعار أقل، ولو بحدود الكلفة.. لكن للانسجام مع مقدرة المواطنين على الانفاق.

بالمنطق الاقتصادي فإن مؤسسات التدخل الإيجابي تسد الفجوة في السوق، أحيانا التجار يعملون بطريقة انتهازية ،فعندما يكون هناك نقص في سلعة معينة أو ضغط على مادة معينة يرفعون أسعارهم بشكل غير مبرر ، لذلك من هنا تأتي أهمية تقوية تدخل المؤسسات بشكل إيجابي و بهذا الإطار نفسه ندرس طريقة وآليات وأسس تنظيمية جديدة لكي نمنح مؤسسات التدخل الإيجابي في السوق الحد الأقصى من المرونة والكفاءة والقوة وأن تكون فعلاً عاملا مساعداً للمواطنين للتغلب على تقلبات السوق وعلى الارتفاعات غير المبررة في الأسعار.
لدرجة أصبح التنافس بين الاستهلاكية والخزن! ؟
هذا شيء إيجابي المنافسة دائماً أمر إيجابي وليس خاطئ.. وتفرز الأحسن
مفهوم حماية المستهلك موجود بقانون و في مديريات حماية المستهلك و جمعيات حماية المستهلك هل هناك تناغم في العمل أم هناك أداء ضعيف في الجهتين بحيث أن المستهلك في النهاية يكون الضحية ولا يوجد من يحميه؟
أنا دائماً أقول أن مثلث حماية المستهلك هو ثلاثة أضلاع الضلع الاساسي هو الإعلام، وهو مهم جداً في حماية المستهلك، والضلع الثاني هو جمعيات حماية المستهلك في المجتمع الأهلي التي فعلاً تعمل بشكل صادق وحقيقي لحماية المستهلك والضلع الثالث وهو الحكومة ممثلة بوزارة الاقتصاد وهؤلاء الثلاثة إذا لم يعملوا مع بعض فسيكون العمل ناقصاً كثيراً والنتائج أقل من المتوخى أو المرجو منه وقانون حماية المستهلك هو قانون قوي و يعتبر من أفضل القوانين في المنطقة العربية، ولكن الخلاف على كيفية التطبيق لأن التطبيق اليوم يقتصر على اللجان والعناصر في مديريات حماية المستهلك التابعين لوزارة الاقتصاد أما عن القسم الذي يخص المجتمع المدني ، فنحن لا نمتلك إلا أربع جمعيات في كل محافظات القطر ونشاطها يعتمد على الطابع الفردي حتى الآن وإمكانية تغطية رقعة جغرافية كبيرة ما يزال ضعيف جداً لذلك دورها دائماً محدود جداً، ونحن نتأمل من جمعيات حماية المستهلك أن تلعب دوراً أكبر من الدور الحالي، ونتمنى أن تزودنا بحالات معينة لحماية المستهلك وأن تقوم برصد واقع معين وسوق معين، وسلع معينة وأن تلعب دورا كاملاً في هذا الموضوع وحتى في توعية المواطنين من جهة الاهتمام بالمواصفات وعدم شراء أي سلعة بسعر أكبر من سعرها الحقيقي.
وأعتقد أن الاعلام يتحمل مسوؤلية كبيرة في هذا الجانب فهو لم يقم بالدور الكافي لحماية المستهلك وتوعيته
أعتقد أن العنصر الرابع في المعادلة يجب أن يكون وزارة العدل ، كيف يمكن أن نحمي الإعلام عندما يقوم بدوره ويتحدث عن السلع الغذائية المنتهية الصلاحية وعن " وحوش السوق " فقد يتعرض لملاحقة قضائية من قبل المستورد الذي ثبتت "جريمته " بحق المستهلك لكننا في النهاية قد نجده حصل على " البراءة " !؟
هناك الكثير من الشكاوي من قبل التجار لأن الكثير من المخالفات تذهب إلى محكمة القضاء العسكري الحل يمكن أن يكون بإنشاء محاكم تجارية لتحكم بهذه القضايا بنفس اليوم لأنه يمكن أن يكون هناك قضايا تموينية، قضايا خاصة بموضوع حماية المستهلك فموضوع القضاء شيء أساسي ويجب أن يكون موجود، حالياً كل القضايا التي رفعت إلى المحاكم والقضاء سواء محاكم مدنية أو محاكم القضاء العسكري تم فيها اتخاذ أحكام قاسية جداً،أي لم يكن هناك تهاون بحق أي متلاعب أو مسيء..
كيف ترين دور مجالس رجال الأعمال ودورها في العلاقات الاقتصادية والخارجية بعد أن صدر لها النظام الداخلي الذي ينظم أمورها؟
دور المجالس مهم جداً وهي فكرة موجودة عالمياً في كل دول العالم والهدف منها توسيع قاعدة التعاطي مع الشأن الاقتصادي على المستوى الخارجي والدول الأخرى وأرى بأن مجالس رجال الأعمال حتى الآن هي مجالس ً تنظم نفسها وتستطيع أن تعمل جيداً بدون أي عوائق أو صعوبات، والقرار مرن وقابل للتعديل لأن معظم رؤساء مجالس الاعمال شاركوا في الإعداد للمسودة الأولية لهذا النظام الذي ينظم آليات العمل.
هل هناك معادلة تقوم حالياً "غرف ضعيفة ومجالس رجال أعمال قوية "؟
: لا.. ابداً هذا غير صحيح فنحن نريد الغرف قوية والمجالس قوية ، فالغرف قوية ولها دورها التاريخي المعروف وهو دور ريادي في المجتمع وفي الحياة الاقتصادية بشكل عام ودائماً في كل اللقاءات والاجتماعات فإن ممثلي الغرف موجودون، إن مجالس الأعمال تستهدف دولة معينة وسوق معين وإنشاء شبكة مع رجال الأعمال في البلد الأخرى المستهدفة بينما غرف التجارة دورها كبير على مساحة البلد وعلى مساحة كل العلاقات مع الخارج لا يوجد أي تناقض بين مجالس رجال الأعمال وبين هذه الغرف.. ولا يوجد شيء من مهام مجالس رجال الأعمال يتناقض مع مهام الغرف ولا يوجد أي تداخل مع بعضهما فمهام وصلاحيات مجالس رجال الأعمال محددة حتى طريقة تعاملها مع الغرف محددة.. ونحن نرغب بغرف قوية وأقوى وقريباً هناك قانون لتنظيم الغرف.
سبق لي شخصياً أن طرحت فكرة تشكيل اتحاد عام للغرف يكون واجهة القطاع الخاص أمام الحكومة والدول الأخرى وتعمل تحت مظلته المجالس ، ما رأيكم بهذا الطرح ؟
أوافقك الرأي تماماً وأدعم هكذا توجه ..
ماذا تنتظرين من اتحاد المصدرين في الفترة المقبلة؟
المهمة الأساسية له جمع المصدرين تحت مظلة واحدة وبالتالي مقاربة واحدة لموضوع تصدير المنتجات السورية ، والمطلوب من اتحاد المصدرين موضوعين : العمل على رفع مستوى الجودة للمنتج السوري وتعزيز صورة المنتج السوق واستكشاف أسواق خارجية وبناء قاعدة معطيات ومعلومات سوف تكون هامة لكافة المصدرين.. مجموعة هذه المهام هي مهام اتحاد المصدرين.
يتم حالياً إعداد الخطة الخمسية الحادية عشرة، ما الشيء الذي قدمتموه للخطة الخمسية كوزارة وماذا يعني وجود وزير الاقتصاد السابق في هيئة تخطيط الدولة هل خطة الوزارة ستتأثر بشكل أو بآخر ؟
الخطة الخمسية الحادية عشر تصاغ من كل الوزارات, و وزيرالاقتصاد السابق كونه الأن رئيساً لهيئة تخطيط الدولة,وهي جهة تنسيقية ,جهة لها دور تنسيقي , وليست بديلاً عن اي وزارة أخرى فهي تنسق و توحد بين كل مقترحات الوزارات في خطة واحدة ,و بالتالي هناك لجنة اقتصادية من خمس اعضاء كلجنة توجيهية عليا للخطة الخمسية و وزير الاقتصاد الجديد موجود فيها وبالتالي لايوجد تداخل في الأدوار ,الأدوار واضحة للناس ,وكل فرد يقوم بدوره كما يجب ورؤيتنا تقدمنا بها بشكل واضح,وبشكل أساسي خطتنا فيها إعادة هيكلة للبنية ’بنية وزارة الاقتصاد ليتوافق مع أعمال الوزارة مع المهام المناطة بموجب التوجهات الجديدة للاقتصاد السوري.وكذلك تعزيز لبعض النقاط الموجودة ونحن نعمل على التراكمية والاستمرارية ولانخترع شيئاً جديداً ، بل نعمل على واقع كان موجوداً ونحن نطور 000والتوجه لاقتصاد السوق الاجتماعي لارجعة عنه وسوف نسير نحو تكامل أكبر مع محيطنا الأقليمي وهذا أساسي سواءً مع العرب او مع الدول المجاورة وممكن أن نذهب لخطط محددة حول موضوع الصادرات و الجودة ولا سيما أننا مقبلين نحو الانضمام لمنظمة التجارة العالمية وهذا سيفرض علينا التزامات ويجب أن نكون بمستوى هذه الالتزامات
بوجودك ضمن الفريق الاقتصادي الحالي ,وزير اقتصاد حالي ووزير اقتصاد سابق بنفس الفريق و بمنصب آخر000هل هذا الأمر شكل دافعاً أم يسبب نوعاً من الارباك؟
ج :لا000لا يشكل ارباكاً على الاطلاق , والدكتور عامر يتصرف كرئيس لهيئة تخطيط دولة فقط ولا يذكر لا من بعيد ولا من قريب أن له علاقة بوزارة الاقتصاد، و قد يعطي رأياً اقتصادياً وهذا أمر مفيد جداً , ونستفيد من خبرة زميل موجود,وهذا ليس سبباً للارباك بل سبب للتواصل وكافة الكوادر التي كانت تعمل مع الدكتور عامر ما زالت موجودة ولم يغادر أي فرد منهم الوزارة ..
كنت فيما مضى معاونة لوزير المالية ،وأهم ركنين للاقتصاد هما المالية والاقتصاد كيف التنسيق بين وزارتك الحالية ووزارتك السابقة؟؟
التنسيق جيد جداً،ومعرفتي السابقة بالوزير الحسين تساعد ،كوني أعرف كيف يعمل وكيف يفكر وهذا أفضل من التعامل مع شخص أتعرف عليه للمرة الأولى،هناك توافق بالرؤى أحياناً،ومن الممكن أن يكون هناك اختلافات في وجهات النظر حول أمر معين أو موضوع معين،وهذا أمر صحي،وهي اختلافات وليست خلافات،فالتداخلات نادراً ما تحدث ..
كنت سفيرة ،والوزير المعلم كان مسؤولاً عنك،كيف يتم العمل الآن في مجلس الوزراء عندما يتعلق الأمر،بأمر اقتصادي دولي،كيف تنظرين للوزير المعلم؟هل هناك رهبة منه كونه رئيسك السابق أم علاقة ندية (وزير بوزير)؟
الوزير المعلم قبل كل شيء هو صديق قديم ومعرفتي به قبل أن يكون وزيراً وقبل أن أكون سفيرة...وهو من اللطافة والدماثة بأنه لا يمكن أن يدع مجالاً للإختلاف معه
ودائماً هناك احترام للاختلاف في الرأي ضمن مستوى الاحترام ،ويجب أن لا تفسد الاختلافات للود قضية،وقضية المناصب متبدلة فأنا بالأمس كنت سفيرة واليوم وزيرة وقد أذهب إلى شيء آخر وكذلك بقية الوزراء...فمثلاً في الشهر الثالث زرنا ليبيا وسفيرنا هناك هو السيد هلال الأطرش،الذي كان وزيراً للادارة المحلية،تصرف مع الوفد الحكومي كسفير بامتياز وليس كوزير سابق وقام بواجباته وعمله على أكمل وجه وهذا أمر مشهود له ،
الشارع السوري يصر على أن اقتصاد السوق والخطة الخمسية هما سياسة النائب الاقتصادي عبد الله الدردري،ويصر الدردري على أنها انجاز حكومة العطري بأكملها كيف تقيمين الأمر؟
بالتأكيد السيد الدردري كان موجوداً في زمن اعداد الخطة الخمسية العاشرة ولعب دوراً هاماً،ولكن بالنهاية هي عمل حكومة ولا يستطيع شخص واحد بمفرده أن يصنع خطة أو توجه بل هو عمل مؤسساتي وهو عمل نابع عن ادراك لأهمية التوجه لاقتصاد السوق وعدم القدرة على الاستمرار بأقتصاد طابعه الاساسي الحماية وسيطرة الدولة على كل مرافق الحياة ،والانتقال إلى اقتصاد السوق ساد في معظم دول العالم،لكن كل دولة بحسب ظروفها ومع الأخذ بعين الاعتبار البيئة المحلية فالخطة الخمسية العاشرة والحادية عشرة هي نتيجة لجهد جماعي مؤسساتي،وقد يكون للسيد الدردري دوراً أساسياً في هذا التصميم والتحول ..
أنت صديقة للاعلام...فريق الاعلام الاقتصادي،مبادرة كان لها تأثيرها الايجابي..حالياً أين الاعلام من الاقتصاد؟ما الشيء الذي تدعين له الآن؟؟
الفريق مهم جداً ومازلت مصرة على هذا الفريق، لأن الهدف الأساسي من عمل الفريق هو ردم الهوة والفجوة بين المسؤول الاقتصادي وأصحاب القرار وبين تفهم الناس في الشارع ووصولهم إلى القناعات،الموضوع له اتجاهين الاعلام يشرح الفكرة والمضمون والمفردة بشكل يستند لحقائق ووقائع،وأيضاً يجب أن ينقل وجهات نظر الناس ونبض الشارع إلى المسؤولين والمسؤولين عن اتخاذ القرار
حقيقة الفريق موجود وتم تنظيم دورة تدريبية بشكل اساسي مخصصة للصحفيين الذين يكتبون في الشأن الاقتصادي ..لأن الصحفيينالذين كتبوا بالشأن الاقتصادي قاموا بذلك بشكل شخصي وبجهود شخصية ولم يخضعوا لدورات تدريبية احترافية بالشأن الاقتصادي.

لقطات :
· استغرق الحوار حوالي ساعتين ما بين " اون ريكورد و اوف ريكورد " على الرغم من بعض التوعك الصحي الذي ألم بالسيدة الوزيرة وبعض السعال وبحة الصوت وفي ختامه سألت : هل أصبح العدد 500 سؤال ؟
· تطرقنا لموضوع النقل الجوي على خلفية تدخل الوزيرة لمساعدة شركة طيران خاصة للحصول على موافقة لتشغيل رحلة لتصدير الكرز السوري إلى السويد وكان رأي السيدة عاصي أنه لو كان القرار بيدها لحررت النقل الجوي فوراً ، لأن ذلك سينشط حركة السياحة والتجارة والاقتصاد ويعزز ايرادات المطارات وكل ذلك سينعش الاقتصاد وهذا ما لا تقدمه الحصرية القائمة ..
· نقلت للسيدة الوزيرة الكلام الطيب الذي قاله عنها محافظ دمشق الدكتور بشر الصبان بخصوص موافقتها الفورية على طلبهم تقديم خدمة السجل التجاري من خلال مركز خدمة المواطن ولا سيما لسرعة الاستجابة والقرار فكان جوابها أنها تعمل من منطق : ما المانع وليس من منطق : لماذا أقوم بذلك ؟
· الأمر اللافت والايجابي أن السيدة الوزيرة لم تتحفظ على أي سؤال وأجابت بكل شفافية ، والحقيقة أنه كان لدي عشرات الأسئلة الأخرى ولكن المجال لم يسمح ..

نلتقي لنرتقي

نلتقي لنرتقي

نلتقي لنرتقي

نلتقي لنرتقي

14 نافذة واحدة بنهاية 2010

بنك سوري إيراني في شهر آب القادم..

نلتقي لنرتقي

محلل اقتصادي يوضح الفارق بين المصارف الإسلامية والتقليدية 19-07-2010
بقلم: عبد الناصر شاهين

يقول الخبير الاقتصادي سامر قنطقجي في معرض بيانه للفرق الجوهري بين الربح و الفائدة، رداً على من يدّعون أن لا فرق بين مايتم التعامل به في المصارف الاسلامية و بين مايتم التعامل به في المصارف الربوية: يذهب أحدهم لشراء سيارة عن طريق المصرف الإسلامي فيخبروه أن ثمن السيارة مثلا (100) ألف ليرة سورية وأنهم سيربحون منه 8 آلاف ليرة سورية ثم يذهب هذا الشخص الى مصرف ربوي ليحصل على قرض لشراء ذات السيارة فيخبروه أنهم سيقرضونه ((100)) ألف ليرة سورية بفائدة قدرها 6.5 وبالتالي فإن هذا الشخص في هذا المثال يرى أنه لا فرق بين المعاملتين بل إن الفائدة في المصرف الربوي أقل من الربح في المصرف الاسلامي، ولذا يقرّر أقل التكلفتين، لكن حقيقة فإن الفروق و الإختلافات موجودة ويوضحها قنطقجي بالقول: الربح في لغة العرب هو النماء في التجارة، والعرب تقول ربحت تجارته إذا ربح صاحبها فيها ويقولون تجارة رابحة.
وقد وردت الاشارة إلى ذلك في القرآن الكريم في قوله تعالى (( أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين )) البقرة -16- وقد ذكر الطبري في تفسيره لهذه الاّية الرابح من االتجار المستبدل من سلعته المملوكة عليه بدلاً هو أنفس من سلعته أو أفضل من ثمنها الذي يبتاعها به، أما المستبدل من سلعته بدلاً دونها و دون الثمن الذي يبتاعها به فهو الخاسر في تجارته فالربح هو الزيادة على رأس المال نتيجة تقليبه في النشاط التجاري أو هو الزائد على رأس المال نتيجة تقليبه في الأنشطة الاستثمارية المشروعة كالتجارة والصناعة وغيرها.
و الربح عند الفقهاء ينتج من تفاعل عنصري الإنتاج الرئيسين وهما العمل ورأس المال، فالعمل له دور كبير في تحصيل الربح.
أما الفائدة الربوية فهي الزيادة المستحقة للدائن على مبلغ الدين يدفعها المدين مقابل احتباس الدين إلى تمام الوفاء، لذلك هي تمثل الزيادة في مبادلة مال بمال لأجل أي أن الفائدة ((الربا))هي مقابل المدة الزمنية ولتوضيح الفرق بين الربح و الفائدة لابد أن نلاحظ ان الربح ناتج عن اجتماع العمل مع رأس المال فالتاجر يشتري ويبيع فيتولد من عمله ورأس ماله ربح، أما الفائدة ((الربا)) فهي متولدة من رأس المال فقط بلا عمل أي أن المال هو الذي يولد المال، وأما ما يقال عن أن نتيجة الأعمال التي تقوم بها المصارف الإسلامية هي نفس نتيجة الأعمال التي تقوم بها المصارف الربوية فهذا كلام يجب الانتباه إليه كثيراً، فلو افترضنا أن شخصاً اشترى سلعة من مصرف اسلامي وكان ثمنها أحد عشر ألف دينار وشخص اخر اقترض عشرة آلاف دينار بفائدة قدرها 10% لشراء ذات السلعة فإن النتيجة في كلا الحالتين واحدة، هنا نقول أن العبرة ليست بالنتيجة فحسب وإنما بالطريق الموصل إلى تلك النتيجة أيضاً.
فلو افترضنا أن شخصين لدى كل منهما ألف ليرة قام الأول بشراء كمية من الشاي بالألف التي يملكها ثم باع هذه الكمية بألف ومائة ليرة فإن هذا الشخص يكون قد زاد رأسماله مئة ليرة فهذه الزيادة تسمى ربحاً، وإذا قام الشخص الثاني بإقراض الألف التي يملكها لاّخر على أن يردها الفاً ومائة فإنه يكون قد زاد رأسماله مئة ليرة وهذه الزيادة تسمى ربا وفائدة، فنلاحظ أن كلاً منهما زاد رأسماله مئة ليرة فالنتيجة واحدة في الحالتين ولكن الزيادة الأولى حلال والزيادة الثانية حرام فليست العبرة بالنتيجة فقط وإنما العبرة بالطريق الموصل إليها فالغاية المشروعة تبررها الوسيلة المشروعة أيضاً
ويتجلى لب المشكلة وجوهرها بالنسبة لشريحة واسعة من الناس بعدة نقاط وهي:
1-عندما يرى أي شخص محتاج لشراء سيارة أو منزل أن فائدة المصرف الربوي أقل من ربح المصرف الاسلامي هنا المشكلة وهو ما لا يمكن أن ترضى به أغلب شرائح المجتمع.
2- عندما يكون الاعتقاد السائد لدى عامة الناس أن مجرد دخول المصارف الإسلامية دون أن تمنح الفرصة الكافية لكي تتأصل هذه التجربة سيحل الكثير من المشاكل التي تصادفهم في تأمين متطلبات حياتهم الملحة ثم تكون الصدمة هنا المشكلة أيضاً.
3- عندما تكون أجورهم الشهرية متدنية إلى درجة لا تكفي لتأمين الحد الأدنى من العيش الكريم، ومن ثم يأتى المصرف الإسلامي ليطالبهم في حال أرادوا الحصول على فرصة لشراء منزل بأن يكون الحد الأدنى لأجرهم الشهري لايقل عن /25/ ألف ليرة سورية هنا لدينا أيضاً مشكلة.
فمن ذا الذي يتحمل أويساهم بشكل أساسي في خيبة لا بل خيبات الأمل، هل تتحملها الحكومة من خلال ماتجود بمنحه للموظف من راتب شهري؟ وخاصة إذا ماعلمنا أن امكانيات وزارة المالية لا تكفي المواطن ليكمل نصف شهره مرتاحاً، وهي لا تسأل مواطنها كيف يكمل نصفه الحلو من شهره المر.
ام أن خيبة الأمل هذه تتحملها أو تتحمل جزء منه المصارف الاسلامية نفسها عندما لا تتمثل أو تتقيد بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ((رحم الله عبداً سمحاً اذا باع، سمحاً إذا اشترى، سمحاً إذا قضى، سمحاً إذا اقتضى )) أخرجه البخاري .
وأني لأخاف أكثرا ما أخافه فعلا ً هو أن تتجه هذه المصارف وأقصد الاسلامية إلى فئة معينة لديها القدرة على التعامل معها وأن تدير ظهرها لا سمح الله عن غير قصد للفئة الأوسع انتشاراً وفقراً والتي يجب استهدافها، وهي الفئة التي يجب ألاّ تغيب عن أذهان مسؤولي هذه المصارف ويجب أن تكون هناك خطة محكمة للرفع قدر الإمكان من مستواها المادي.

نلتقي لنرتقي

مصرف سورية المركزي :المدخرات العائلية وراء نمو حجم السيولة

نلتقي لنرتقي

الحكومة توافق على زيادة نسبة مساهمة "غير السوريين" في بنك قطر

نلتقي لنرتقي