على مدار العامين الماضيين اتجهت الكيانات الاقتصادية في دول مجلس التعاون الخليجي لطرح خطط تصحيح مالية تفاديا لعواقب الازمة أو للتخفيف من حدتها، إلا أن التقرير الأخير لمؤسسة "ستاندرد آند بورز" للتصنيفات الائتمانية أكد ان بعض شركات الاستثمار في المنطقة لاتزال تواجه صعوبات في مواصلة نشاطها، لافتا الى أن أي إجراءات دفاعية لن تكون ذات جدوى في الوقت الراهن.
وأشار التقرير الى أن أغلبية الديون المستحقة ترجع لكيانات مقرها دبي والكويت، بين شركات تعمل في قطاع الاستثمار والعقار، مضيفا ان عددا منها يتجه إلى الإفلاس.
ويرى التقرير أن هناك مجموعة من الأسباب الرئيسية التي تقف وراء تدهور أوضاع هذه الشركات، أهمها قلة مصارد التمويل بعد الأزمة المالية مما نتج عنه ضعف في السيولة، كما أن هذه الشركات تعاني ارتفاعا ملحوظا في نسبة الديون مقارنة بحجم الأصول بالإضافة إلى تعرضها بشكل كبير لأزمة القطاع العقاري.
وأفاد التقرير بأن الشركات الخليجية تواجه ديوناً كلية تقدر بنحو 145 مليار دولار وأن 25 ملياراً منها هي ديون مستحقة في العام 2012! مايجعلها أمام تحديات جدية خلال السنوات المقبلة.
ويرى التقرير أن الشركات الخليجية ما تزال قادرة على معالجة أزمة الديون التي تعاني منها بعض الشيء، بالاعتماد على السوق المحلي وذلك حتى مع وصول استحقاقات الديون إلى ذروتها عام 2012، الذي سيحل فيه موعد تسديد أكثر من 28 مليار دولار من الديون لشركات معظمها في دولة الإمارات.
نقلاً عن CNBCArabia
معلومات مفيدة
21-07-2010, 01:53 PM
المواضيع المتشابهه 
توقعات باتجاه شركات استثمار في الكويت ودبي الى الافلاس 
العرض العادي
