:
١- دين رئيس الجمهورية الإسلام.

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة arnouri (المشاركة 160171) تحياتي لكم كان على المختصين ان يذكروا ان بعد نهاية المدة الرئاسية لايحق للرئيس المنتهية ولايته ان يستلم اي منصب اخر حكومي او حزبي او خاص او اهلي

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الطير المهاجر (المشاركة 160499) هل منصب الرئاسة بالانتخاب المباشر أو عن طريق مجلس الشعب

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عارف (المشاركة 160484) أخي عدنان طالما أنك متابعك لمناقشات اللجنة فلا شك أنك تعرف أن الأعضاء المسيحيين البعثيين في اللجنة كانوا الأكثر حرصاً على بقاء هذه المادة كما هي ، و أستطيع أن أزودك بالأسماء . من ناحية ثانية ، يجب أن نميز بين الدستور كنص مكتوب و بين العرف الدستوري غير المكتوب الملازم للدستور دائماً ، و بالتالي حتى لو لم ينص بالدستور على دين رئيس الدولة فسيبقى العرف الدستوري هو من يحكم هذه المسألة و هو من سيحدد دين رئيس الدولة ، لذلك فإن إثارة أي خلاف حول هذه المسألة غير مجدي . و على سبيل المثال فإن هذا العرف الدستوري هو الذي يحدد ولاية الرئيس الأميركي بفترتين متتاليتين فقط ، إذ لا يوجد نص بالدستور الأميركي يحظر على الرئيس الترشح لولاية ثالثة ، ناهيك عن العرف الدستوري الذي يحكم العديد من هذه المسائل في أرقى دول العالم . و بهذه المناسبة يجب ألا نغفل عن ناحية هامة و هي أن الدساتير توضع من قبل جمعية تأسيسية منتخبة لهذه الغاية تمثل كافة شرائح الشعب ، و لا يجوز أن تنفرد فئة أو شريحة واحدة من الشعب بوضع دستور لكل الشعب كما فعلنا بهذه اللجنة ، فهذه اللجنة لا تمثل الشعب و إنما تمثل نفسها و تمثل حزب البعث الذي يحتكر و يهيمن على الحياة السياسية منذ نصف قرن . و لا يبرر وضع الدستور بهذه الطريقة أنه سيعرض على الاستفتاء لأننا نعرف تاريخياً أن نتيجة أي استفتاء يجري في سوريا نتيجته الحتمية هي موافقة الشعب بنسبة أربع تسعات ، منذ الاستفتاء على الوحدة مع مصر في العام 1958 مروراً بالاستفتاءات الأخرى المعروفة . و عن الاستفتاء تحديداً يحضرني قول للفقيه الدستوري الفرنسي { لافيريير } أورده الدكتور منير العجلاني في كتابه الحقوق الدستورية – طبعة 1955 – ص32 . حيث يقول منتقداً طريقة الاستفتاء : (( لقد شوه أباطرة فرنسا سمعة الاستفتاء ، لأن الإمبراطور كان يضع نص الدستور و يدعو الشعب إلى إقراره ، فيقره كما يقر الأمر الواقع ))

استاذ عارف مساء الخير
اغلب ما قلته انا موافق عليه مئة بالمئة
حتى ان بريطانيا التي تعتبر ام الديمقراطية بالعالم ليس لديها دستور مكتوب وتعتمد على العرف
ولكن من ناحية اخرى انا لا يهمني اللجنة التي وضعت الدستور والاشخاص الموجودين وما يهمني ما جاءت به هذه اللجنة من مواد
سؤالي لماذا توضع مادة بالدستور تنتقص من حقوق المواطن طالما انه مطالب بكافة الواجبات فيجب ان تكون له كافة الحقوق
التبرير بعدم تغيير هذه المادة كان سلبي جدا
وهي انها ارضت شريحة واسعة من المواطنين لماذا لا تكون المواد مرضية لجميع المواطنين
وحين يعرض الدستور ربما ستكون لنا انتقادات كثيرة عليه
وشكرا لردك