أصدرت هيئة الرقابة الشرعية للشركة الإسلامية للخدمات المالية فتوى شرعية تبين فيها أنها اطلعت على إجراءات العمل داخل الشركة وأن هذه الإجراءات مطابقة للشريعة الإسلامية وذلك بعد أن أدخلت بعض التعديلات على بنود اتفاقية التعامل مع المستثمرين.

كما أجازت الهيئة التداول بأسهم بنك سورية الدولي الإسلامي حالياً، ريثما يتسنى لها دراسة نسب المديونية و الدائنية للشركات الأخرى والإطلاع على الأنظمة الأساسية الخاصة بها. حيث تشترط الهيئة :

1- ألا يبلغ إجمالي المبلغ المقترض سواء أكان طويلاً أم متوسطاً أم قصيراً بالربا 30% من القيمة السوقية لمجموع أسهم الشركة مع التسليم بأن الاقتراض حرام مهما كان مبلغه.

2- ألا يبلغ إجمالي المبلغ المودع بالربا 30% من القيمة السوقية لمجموع أسهم الشركة مع التسليم بان الإيداع بالربا حرام مهما كان مبلغه.

3- أن لا يتجاوز مقدار الإيراد الناتج عن عنصر محرم نسبة 5% من إجمالي إيرادات الشركة سواء أكان ناتجاً عن ممارسة نشاط محرم أم عن تملك محرم