|
قرار مهم جدا جدا جدا
رئيس مجلس المفوّضين
بناء على أحكام القانون رقم /22/ لعام 2005. وعلى أحكام قانون الشركات رقم /3/ لعام 2008. وعلى أحكام المرسوم رقم /115/ لعام 2010. وعلى موافقة مجلس المفوضين بجلسته رقم / 41/ المنعقدة بتاريخ 7/9/2010. يقرر ما يلي : المادة -1- مع مراعاة أحكام قانون الشركات والقانون رقم/3/ لعام 2010 الخاص بالمصارف والقانون رقم /22/ لعام 2005 تتم زيادة رأس مال الشركة المساهمة بمدة اكتتاب لاتقل عن عشرين يوماً ولا تزيد عن تسعين يوماً تقسم على مرحلتين وفترة فاصلة بينهما وفقاً لما يلي: 1) المرحلة الأولى : لاتقل عن 10 أيام ولا تزيد عن 45 يوماً يكون لكل مساهم حق الأفضلية بالاكتتاب بنسبة ما يملكه من الأسهم. 2) فترة زمنية فاصلة لمدة خمسة أيام كحد أقصى يتم خلالها الإعلان عن الأسهم التي لم يتم الاكتتاب بها من قبل المساهمين. 3) المرحلة الثانية : لاتقل عن 10 أيام ولا تزيد عن 45 يوماً تبدأ بعد انتهاء فترة الإعلان المذكورة أعلاه وذلك ليقوم المساهمون بالاكتتاب بالأسهم الفائضة في المرحلة الأولى وبحيث يتم التخصيص بالأسهم المكتتب بها كل ٌبنسبة ما يملكه من الأسهم قبل بدء عملية الاكتتاب في المرحلة الأولى. المادة -2- يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه. هذا يعني انو المساهمين الصغار ما حيستفيدو من الاسهم الفائضة شو رح يطلعلن وسط ملايين الاسهم هذا القرار لمصلحة الهوامير ما استفدنا من الاسهم الفائضة في الدولي للتجارة والتمويل ومارح نستفيد من الزيادات الجاية |
أعتقد أن القرار غير مدروس وغير موفق ومخالف للقانون
السلام عليكم الأخوة الكرام في المنتدى ..
أعتقد أن القرار غير مدروس وغير موفق من جهة ومخالف للقانون من جهة ثانية .. فمن جهة أنه غير مدروس وغير موفق , لأنه سيسبب إشكاليات محتملة على صعيد التطبيق , فبعض الشركات ستزيد رأسمالها بشكل كبير كقطر وفرنسبنك وبنسبة تصل إلى 200% وإن لم يمارس بعض كبار المساهمين لكامل حقهم بالاكتتاب في المرحلة الأولى (الأمر الوارد) سيكون فائض الأسهم كبير جدا وسيعاد الحق بالاكتتاب للمساهمين الكبار الذين لم يمارسوا حقهم بالاكتتاب أصلاً!!! وبالتالي سنكون أمام فائض للمرة الثالثة وعندها سندخل بمرحلة ثالثة غير مبررة وفيها مساس لحقوق المساهمين عبر طرح الفائض من المرحلة الثانية للاكتتاب العام!! ومن جهة مخالفته للقانون , فهذا القرار مخالف لصريح قانون الشركات ومن جهة لا تملك الصلاحية بتعديل القانون . فليس من صلاحية رئيس مجلس المفوضين تعديل الطريقة المنصوص عليها في قانون الشركات , فقانون الشركات صادر عن الهيئة التشريعية ولا يجوز مخالفة صريح ما جاء به عبر قرار يصدر من أي جهة سواء وزير المالية أو هيئة الأوراق المالية أو إدارة السوق أو مجلس المفوضين الأمر الذي قد يفتح الباب أمام إشكاليات قانونية حيث أنه لكل ذي مصلحة المطالبة بإلغاء القرار المخالف للقانون هذا عدا أن القرار جاء لمصلحة أصحاب الأموال وكبار المساهمين والذين بات بامكانهم تحقيق أرباح طائلة , وبغير صالح صغار المستثمرين وأصحاب المدخرات المتواضعة والذي قد يجعل من الاستثمار في السوق ذو فوائد متواضعة ومحدودة بالنسبة لهم الأمر الذي ينافي مبادئ العدالة عبر توزيع المكاسب الغير متوقعة على كافة المساهمين الكبار والصغار بالتساوي |
اقتباس:
يعني الواحد لازم يخلق كبير وإلا رح يظل كل عمرو صغير |
السلام عليكم
ممكن شرح تفصيلي اكثر عن هذا القرار، ةحسب مافخمت انو في حال زيادة راس مال الشركات المساهمة تحدد مدة اكتتاب والاولوية لحملة الاسهم ويطرأ لفترة ثانية في حال عدم التغطية ومن ثم للاكتتاب العام ، وهذا القرار من زمان وقد حصلت على زيادة راس مال البنوك التي رفعت رأس مالها. والسيد احمد عم يقول انو مااستفدنا من الاسهم الفائضة في الدولي للتجارة والتمويل . ممكن التوضيح عن الاسهم الفائضة لم يسبق أن سمعت ان البنك يملن اسهم فائضة ، هل البنك يريد توزيع اسهم. ولكم جزيل الشكر |
اقتباس:
اقتباس:
|
صيغة مؤقتة بالسوق الرابحة تهدف لسرقة أرباح الصغار :patch_punnch: عندما يكون القرار غير قانوني ولمصلحة أحد ما ( أنا لاأقول أن أحداً قد قبض رشوة لاصدار هذا القرار) فيكون القرار غير منطقي ومخالف للقانون. القانون لايسمح بتملك أكثر من نسبة محددة من الأسهم ومن يملك هذه النسبة وقام بالمرحلة الأولى بالاكتتاب على مايستحقه من أسهم الزيادة ، لايحق الدخول بالمرحلة الثانية لأن ليس من حقه زيادة عدد أسهمه لأن نسبة تملكه ستصبح أكثر ممايسمح القانون. منه نستنتج أن هذه الصيغة مؤقتة ومحكوم عليها بالفشل إما فوراً أو بعد فترة يستفيد فيها الأجنبي من رفع حصته إلى 55% أو 60%. وعندها سيتم إلغاء هذه الطريقة المبتكرة لسرقة حقوق صغار المساهمين :patch_no:. بعد أن يكون من ضرب ضرب ومن هرب هرررررررررب. :patch_sante: |
أعضاء مجلس مفوَّضي هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية
الدكتور محمد العمادي رئيساً الدكتور الياس حداد نائباً للرئيس الدكتور محمد حمندوش - معاون وزير المالية عضواً الدكتور محمد غسان الحبش - معاون وزير الاقتصاد والتجارة عضواً الأستاذ محمد تيسير العربيني – نائب حاكم مصرف سورية المركزي عضواً اًالدكتور مأمون حمدان- خبير عضواً السيِّد محمد يسر برنية- خبيراً عضواً |
يا صغار المساهمين اتحدوا
يا صغار المساهمين اتحدوا
يا عيب الشوم على هيئة الاوراق المالية على هذا القرار اعتقد على العمادي ان يستقيل . انا افوض واوكل واطلب منكم ذلك ان نكلف اخونا المحامي عارف واخونا المحامي حكم لتوضيح مدى قانونية هذا القرار وامكانية ايقاف تنفيذه قانونيا من خلال رفع دعوى امام القضاء الاداري او العادي لتضرر عدد كبير جدا من المساهمين من هذا القرار الجائر , ولمخالفته لنص وروح القرارات والقوانين التي استند اليها عند اصداره واهم مخالفة هو عدم مراعاة جانب صغار المكتتبين بعدد ضئيل من الاسهم . |
اقتباس:
في شي مو واضح ... والمشكلة النت عم يخربط وموقع السوق مخربط وفتنا بالحيط |
اقتباس:
اقتباس:
اخي رامي كل عام وانت بالف خير ما فهمته من الاخوة هو ان القرار صدر ليستفيد المؤسسين من المرحلة الثانية وبالتالي تكون الهبرة الكبيرة لهم وخاصة لقرب الزيادة في بنك قطر مثلا وزيادة نسبة تملكهم الى 60 % ومن هنا كان هذا القرار ظالما لان الهيئة لم تجد الا هذه الطريقة الملتوية وعلى حساب صغار المساهمين ليرفع الكبار نسبة تملكهم......!!! |
| الساعة الآن 01:19 AM. |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
TranZ By Almuhajir
جميع الحقوق محفوظة syria-stocks