الأسهم السورية ( المضارب السوري) - الحلقة المفقودة بين المضاربة والاستثمار

الحلقة المفقودة بين المضاربة والاستثمار

استوقفني بعض التعاريف والمغالطات بين الاستثمار والمضاربة، فالكثير يضارب ويظن أنه مستثمر كما هناك الكثير ممن يستثمر ويظن أنه مضارب بشرائه لأسهم الشركات المساهمة.
المضاربة هي عملية شراء الورقة المالية بهدف بيعها بسعر أعلى وهو ما يسمى الربح الرأسمالي على حين الاستثمار هو حيازة ورقة مالية بهدف الاستفادة من عوائدها المالية بصورة ربح استثماري أو تشغيلي.
أما من يبيع أسهمه بشركة مساهمة ليحوز بها أسهم شركة أخرى ولم تتعد فترة البيع وإعادة الشراء السنة المالية الواحدة فليس هذا بالاستثمار بشيء ومن يظن أن مجرد دخوله للسوق المالي وحيازته ورقة مالية والاحتفاظ بها سيعطيه لقب المضارب فليس هذا بالتعريف الصحيح.
ولكن السؤال أين المشكلة في اختلاط التعاريف مادامت لا تتعدى غير التعاريف النظرية والجواب ببساطة أن المصيبة تكمن عندما يظن المواطن العادي أن الاستثمار يجب أن يكون بطريقة المضاربة أي استمرار البيع والشراء لعدة أوراق مالية في عدة شركات مساهمة بفترة زمنية قصيرة الأجل فيتحول كل من يدخل السوق مضارباً معتقداً أنه مستثمر.
وفي الحقيقة لم تبرز المشكلة بعد في سوق دمشق للأوراق المالية بسبب قلة عدد الأسهم الحرة أولاً وانخفاض وعي المساهمين في كيفية التداول ثانياً وعزوف كبار المساهمين عن بيع أسهمهم في الشركات المساهمة حتى الآن وضيق الحدود السعرية التي تحجم المضاربة.. ولكن على فرض زوال هذه العوامل أو بعضها وبوجود هذه التصورات والاختلاطات بين المضاربة والاستثمار فإن المشكلة لن يكون لها حل في وسط ارتفاع ضجيج السوق وحماسة المضاربين ولتتكرر أخطاء الأسواق المالية الأخرى كما حدث في وول ستريت عندما جعلت تداول الأسهم في نهاية التسعينيات من القرن الماضي وخاصة على أسهم شركات التكنولوجيا والإنترنت تبدو وكأنها المصباح السحري الذي يحقق الثراء بطلب صغير إلى مارد المصباح ليفقد بعض من هذه الأسهم أكثر من 90% من قيمته السوقية خلال أقل من شهر بعد أن تضخمت أسعاره عشرات المرات بفعل تحول جميع المواطنين «المستثمرين» إلى مضاربين.
عودة إلى سوقنا الذي تريده الجهات الرسمية بأن يكون سوق «استثمار» وليس سوق «مضاربة» ولكن الواقع العملي لا يمكن أن يلغي المضاربة لأنها موجودة في جميع الأسواق ولا نريد أن نعتبرها مشعوذة بصورة حسناء لأن لها فوائدها بخلق السيولة ورفع كفاءة السوق وعمقه.
إذاً فلنجعلها سوقاً للاستثمار وللمضاربة في آن واحد على أن نضع ضوابطها كي لا تطغى المضاربة على الاستثمار والذي علق على هذا الأمر العالم الفيزيائي اسحق نيوتن الذي ضارب في سوق لندن في أسهم شركة ساوث سي الإنكليزية والأكثر رواجاً حينئذ سنة 1720 م فبعد جنيه للأرباح عاد ليشتري ولكن محققاً هذه المرة خسارة تقدر بثلاثة ملايين دولار أميركي بالحساب الحالي فقال: إنه يستطيع حساب الأجرام السماوية ولكن لا يمكنه حساب جنون البشر!!
ولا أن يقتل الاستثمار المضاربة فتصبح شاشة التداول عبارة عن لوحة فنية يرسمها الرسام ليضيف عليها رتوشه بعد كل جلسة!
المعادلة السحرية تكمن في المزج المناسب بين العنصرين..... يتبع

د.محمد وائل حبش

دكتوراه في الأسواق المالية