محدث بيانات ميتاستوك
تاريخ التسجيل: Jan 2010
الدولة: سوريـــــه
المشاركات: 2,021
شكراً: 1,877
تم شكره 2,889 مرة في 1,094 مشاركة
رد: المتابعة اللحظية لجلسة تداول الاثنين 2-10-2011
لاقتصاد تنفي لسيريانيوز تبليغ الشركات التركية بوقف استيراد منتجاتها | |
 معاون وزير الاقتصاد: قرار تعليق الاستيراد شمل كل الدول, وتجري دراسة لكل المواد المشمولة بالقرار لتحديد مواد جديدة من الممكن استثنائها
نفت وزارة الاقتصاد والتجارة إرسال تبليغ إلى الشركات التركية يقضي بوقف استيراد المنتجات التركية كافة اعتباراً من 25 أيلول الماضي, عقب صدور قرار حكومي يقضي بتعليق المستوردات التي يزيد رسمها الجمركي عن 5 %، مشيرة إلى أنه تجري دراسة لاستثناء مواد جديدة من قرار تعليق الاستيراد.
وقال معاون وزير الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية خالد سلوطة لسيريانيوز إن "وزارة الاقتصاد والتجارة لم تقم بإرسال أي بيان أو تبيلغ الشركات التركية بوقف استيراد السلع والمنتجات التركية بشكل كامل اعتباراً من 25 أيلول الماضي".
وتاتي تصريحات معون وزير الاقتصاد ردا على ما نشرته صحيفة "حريت" التركية بان وزارة الاقتصاد السورية ابلغت الشركات التركية المصدرة بقرار تعليق الاستيراد.
وأضاف سلوطة إن "قرار تعليق الاستيراد شمل كافة المواد التي يزيد رسمها الجمركي عن 5% من كافة الدول العربية والغربية، باستثناء المواد التي صدر قرار استثنائها من تعليق الاستيراد".
وكانت الحكومة السورية قررت مؤخرا تعليق الاستيراد لمواد يتجاوز رسمها الجمركي 5%، حيث ارجعه وزير الاقتصاد نضال الشعار إلى نية الحكومة المحافظة على احتياطيات النقد الأجنبي، إضافة إلى دعم المنتج المحلي.
وتعتبر تركيا الشريك التجاري الأكبر لسورية، حيث وصلت قيمة التبادل التجاري بين تركيا وسوريا إلى 2.5 مليار دولار في عام 2010، أكثر من مليار وستمائة مليون منه صادرات تركية إلى سورية.
ووقّعت سورية وتركيا في عام 2004 اتفاقية للتجارة الحرة, ودخلت حيّز التنفيذ عام 2007، فأدى إلى زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 30 % سنوياً.
وبخصوص إصدار لائحة جديدة بمواد مستثناة من قرار تعليق الاستيراد، بين معاون الوزير إنه "لم تصدر حتى الآن أي تعليمات باستثناء مواد جديدة من قرار تعليق الاستيراد, غير تلك التي تم استثناءها، لكنه تجري دراسة كل المواد المشمولة بالقرار لتحديد مواد جديدة من الممكن استثناءها".
وكانت مصادر رسمية في القطاع الخاص في المملكة العربية السعودية ولبنان، نفت منع دخول البضائع السورية إلى بعض الأراضي العربية, وذلك بعد أكثر من أسبوع على إصدار الحكومة السورية قرار تعليق المستوردات.
وقال حاكم مصرف سورية المركزي، الثلاثاء الماضي، إن خفض الواردات سيتيح لسوريا توفير 6 مليارات دولار سنويا لمواجهة العقوبات التي فرضتها كلا من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ردا على ما وصفوها بـ"قمع المظاهرات".
وأثار قرار الحكومة منذ أيام تعليق استيراد بعض السلع جدلا في سوريا، إذ توقع اقتصاديون أن يلحق القرار مزيدا من الأضرار بالاقتصاد السوري خاصة في ظل فرض عقوبات من دول غربية، في حين رأى آخرون في القرار خطوة لدعم المنتج المحلي والارتقاء به من حيث الجودة والأسعار والقدرة التنافسية.
وجاء القرار السوري على خلفية العقوبات الأوروبية والأميركية على صادرات سورية، لاسيما النفط السوري، الذي يشكل 30% من واردات القطع الأجنبي لسورية.
يشار إلى أن الاقتصاد السوري تأثر إلى حد كبير بالأحداث التي تشهدها البلاد منذ أكثر من 6 أشهر، حيث تضررت عدة مجالات فيه، أهمها السياحة، التي انخفض مردودها إلى الصفر، إضافة إلى ركود يسود الأسواق التجارية.
|