السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
تجدر الإشارة أنه سبق لمجلس النقد و التسليف أن أصدر قرار بترخيص هذه الشركة سابقاً بتاريخ 4/9/2008 بالقرار رقم 425/م ن / ب4 باسم الشركة المتحدة للصرافة برأسمال 250 مليون ل . س اكتتب فيها المؤسسون بنسبة 55% و هم السادة :
1. أحمد رائد فتينة بنسبة 10 %
2. بشر عيسى بنسبة 8 %
3. سعد أصفري بنسبة 8 %
4. محمد سعيد الحموي بنسبة 8 %
5. محمد سامر الحموي بنسبة 8 %
6. محمد طارق الأسدي بنسبة 4 %
7. محمد فواز أبو النصر بنسبة 9 %
و بتاريخ 10/5/2009 ألغى مجلس النقد و التسليف هذا الترخيص بموجب القرار 491/م ن / ب4 بسبب عدم مباشرة الشركة عملها خلال ستة أشهر من الحصول على الترخيص كما ينص قانون ترخيص مؤسسات الصرافة .
و بتاريخ 10/1/2010 عاد المجلس و أصدر قراراً بترخيص الشركة مجدداً بنفس رأسمال البالغ 250 مليون ل . س و بنفس المؤسسين و لكن مع تغيير بنسبة مساهمة معظمهم برأس المال و انسحاب المؤسس محمد فواز أبو النصر على الشكل التالي :
1. أحمد رائد فتينة بنسبة 10 %
2. بشر عيسى بنسبة 8 %
3. سعد أصفري بنسبة 8,5 %
4. محمد سعيد الحموي بنسبة 10 %
5. محمد سامر الحموي بنسبة 10 %
6. محمد طارق الأسدي بنسبة 8,5 %
أما بالنسبة لدخول الشركة البورصة فلا يوجد نص صريح يحظر على شركات الصرافة دخول البورصة ، و رغم أن نص المادة 117/12 من قانون الشركات يلزم الشركات المساهمة إدراج أسهمها لدى سوق الأوراق المالية ، و لكن لا شك أن المادة 3/ج من قانون الترخيص لمؤسسات الصرافة 24/2006 الذي يقول :
(( يخضع للموافقة المسبقة من مصرف سوريا المركزي كل تنازل عن أسهم أو حصص في أي شركة أو مكتب صرافة ))
سيقف عائقاً بوجه دخول هذه الشركات البورصة ، مما يستلزم تعديله بشكل يسهل إدراج هذه الشركات بالبورصة .