عضو أساسي
تاريخ التسجيل: Jan 2011
المشاركات: 4,237
شكراً: 6,342
تم شكره 10,276 مرة في 3,461 مشاركة
رد: تخفيض قيمة العملة.... العلاج الذي يقتل
1- 4. تجربة “التصحيح الانكماشي” في لبنان سابقًا
1- *4- *1. لمحة عن تطور نظام القطع في لبنان, منذ العام 1948
أ- * نظام صرف معوّم, وصندوق لتثبيت القطع منذ العام 1949(5)
مثّلت الوحدة النقدية العثمانية, العملة المتداولة في لبنان, على امتداد الحقبة الممتدة من العام 1560 إلى العام 1918: وهي كانت عملة معدنية. وقد فرضت قوات الحلفاء استخدام العملة الورقية المصرية بين عامي 1918 و1920. ولم تنجح في ذلك, لأن الناس ثابروا على استخدام العملة العثمانية المعدنية.
الليرة اللبنانية السورية
وفي العام 1920, تم إصدار عملة ورقية لبنانية * سورية جديدة, تنفيذاً لقرار المفوض السامي الفرنسي, الرقم 129, الصادر بتاريخ 2 نيسان من ذلك العام. وعهد باصدار هذه العملة إلى مصرف خاص, هو بنك سوريا, الذي كانت تملكه مؤسسات فرنسية وإنجليزية. وحددت قيمة كل ليرة لبنانية*سورية بـ 20 فرنكاً فرنسياً. وتضمّن القرار امكان ابدال هذه العملة بما يوازيها من الفرنكات في أي وقت كان.
مسألة التغطية
وفي العام 1924 وقّعت السلطات الانتدابية مع المصرف ذاته, الذي اصبح اسمه, بنك سوريا ولبنان الكبير, اتفاقية جديدة, حصل هذا الاخير بموجبها على امتياز اصدار هذه العملة لـ 15 سنة اضافية, تنتهي في العام 1939. وحددت الاتفاقية سقفاً لكمية النقد المتداول من هذه العملة يساوي 25 مليون ل.ل.س., وتغطية لهذا النقد مكوّنة بشكل شبه كامل من الفرنك الفرنسي. ولن تتجاوز التغطية الذهبية لهذه العملة طوال مدة الاتفاقية الـ 4 % من مجموع التغطية. وقد كانت الاتفاقية موضع نقد دائم من قبل الطرفين اللبناني والسوري, لانها ربطت العملة الجديدة بالفرنك الفرنسي, في حين ان سعر صرف هذا الاخير كان يتعرّض بشكل متكرّر للتخفيض, مفقداً تغطية هذه العملة قيمتها الفعلية. وقد فقد الفرنك الفرنسي بين عامي 1920 و 1940, 90 % من قيمته تجاه الدولار الاميركي(6). كما وانه تعرّض لـ 11 خفض لسعر صرفه بين عامي 1920 و 1948. وقد لجأ الفرنسيون للخفض المتكرّر لسعر صرف عملتهم خلال حقبة ما بين الحربين, وحقبة الثلاثينات على وجه الخصوص, عملاً بمقاربة شاعت آنذاك في اوساط الدول الصناعية, وبهدف تعزيز القدرة التنافسية الخارجية لسلعهم المعدّة للتصدير. واظهر موقفهم هذا بصدد الدور الذي ينبغي ان يلعبه سعر صرف العملة, تباينه مع وجهات النظر المحلية على هذا الصعيد.
وازاء مطالبة الحكومتين اللبنانية والسورية بتعديل اتفاقية العام 1924, تم في العام 1937 توقيع اتفاقية جديدة, رفعت نسبة التغطية الذهبية الى 10 % من المجموع. لكنها لم تختلف في شيء عن الاتفاقية التي سبقتها. ورفضت الحكومة السورية توقيعها. وقد مدّدت الاتفاقية التي وقعها لبنان الامتياز المعطى لمصرف الاصدار نفسه, الذي بات اسمه بنك سوريا ولبنان, لمدة 25 سنة اضافية, أي حتى العام 1964.
__________________
• للرجل العظيم قلبان : قلب يتألم و قلب يتأمل .