أوضح حاكم مصرف سورية المركزي أديب ميالة أن المصرف اتخذ قبل صدور العقوبات كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لتجنب الآثار السلبية لأي عقوبات متوقعة، مبيناً أن هذه العقوبات لم تطل موجودات مصرف سورية المركزي من القطع الأجنبي والاحتياطيات الرسمية لسورية والتي ما زالت عند مستويات قوية وكفيلة بتلبية احتياجات البلد وتحقيق استقرار سعر الصرف.

مشيراً إلى أن هذه العقوبات تندرج ضمن سلسلة العقوبات المفروضة سابقاً والتي استهدفت بالدرجة الأولى معيشة المواطن السوري حيث إن المصرف المركزي يمثل القلب المالي للنظام المصرفي وهو مسؤول عن إجراء جميع التحويلات المالية في سبيل تأمين الاحتياجات الأساسية للمواطنين وإن فرض مثل هذه العقوبات على المصرف المركزي إنما هو بهدف شل حركته ومن ثم فرض حصار اقتصادي على المواطن السوري.

وفيما يتعلق بارتفاع سعر الصرف الذي حصل مؤخراً في السوق غير النظامية بين ميالة أن سبب هذا الارتفاع يعود إلى لجوء السوق غير النظامية إلى استغلال العقوبات الجديدة المفروضة بحق المصرف المركزي لإثارة الهلع في نفوس المواطنين ورفع سعر الصرف بهدف تحقيق بعض المكاسب غير المشروعة.

وأشار ميالة إلى أن استقرار سعر الصرف هو أحد الأهداف الأساسية للمصرف المركزي وأن المصرف المركزي بانتظار التوقيت المناسب للتدخل في السوق وإعادة سعر الصرف إلى مستوياته الطبيعية.

وتأتي هذه العقوبات في محاولة لتضييق الخناق على الاقتصاد السوري ولا تزال الدول الأجنبية تمعن في إصدار المزيد من العقوبات الاقتصادية والتي كان آخرها جملة جديدة من العقوبات طالت مصرف سورية المركزي تضمنت تجميد أصوله لدى دول الاتحاد الأوروبي إلى جانب منعه من بيع أو شراء الذهب والمعادن الثمينة والألماس مهما كان مصدرها إضافة لمنعه من نقلها أو تصديرها أو استيرادها