القائمة التأشيرية للأسعار فلم مفبرك من إنتاج وزارة الاقتصاد لإقناع المواطنين بالتدخل .. إلى متى سيستمر التواطؤ الحكومي مع التجار.؟؟
شارك |

سيريانديز – إبراهيم غيبور
تفاجأ المواطنون بالقائمة التأشيرية الملزمة لأسعار بعض السلع الاستهلاكية التي أصدرتها وزارة الاقتصاد والتجارة أمس في خطوة منها للتدخل وضبط الأسواق وكبح جماح ارتفاع الأسعار، معتبرين إياها غير منطقية ولا تحاكي الشارع السوري بقدر ما تحاكي وتوالي توجهات ورغبات التجار، فإذا كان المواطن السوري يبحث عن أدنى حل للتدخل تؤتى نتائجه بخفض الأسعار فما الذي فعلته الوزارة بقائمتها التي وصفها البعض بالسوداء سوى أنها قامت بسبر الأسعار في الأسواق واعتمدتها وفق مؤشرات مرتفعة..

إن صدور قائمة كتلك هو أمر معيب بحق وزارة الاقتصاد التي أرادت التدخل متأخرة، ولو أنها لم تتدخل لكان ذلك أفضل لحفظ ماء وجهها بعد ما اعترفت أنها غير قادرة على ضبط الأسواق، ولكن تدخلها بهذا الشكل التأشيري أيضاً أثبت علناً أنها تتعامل مع التجار، بل وتعلن من خلاله حرباً شعواء في الأسعار ضد المواطن السوري الذي أراد الانخفاض وليس تثبيت الأسعار التي يريدها مروجوها..


وهنا يتساءل البعض من سيرضى ببيع صحن البيض بسعر 275 ليرة سورية؟ وعلى سيرة البيض، عندما كنت أمس في مكتب معاون وزير الاقتصاد لشؤون التموين والتجارة الداخلية م.عماد الأصيل لأخذ تصريح فور صدور أول قائمة تأشيرية للأسعار وقال حينها أن القائمة ستضبط الأسعار، كانت المفاجئة أن أحد الفريق المعني بوضع تلك القائمة وبعد انتهاء الاجتماع لفت انتباهه أن سعر صحن البيض مرتفع وقال أمام المعاون ومديرة الأسعار أن هذا السعر لا يجوز، فرد المعاون وقال له: وما الذي تريده أنت من البيض؟ وتابع: إن الأسعار جيدة ولا تحتاج لتعديل..
وهذا إن دل فإنه يدل على أنه وبعد تمحيص وتفكير الوزارة بإصدار تلك القائمة لم يكن نابعاً من إرادة إرضاء المواطن أولاً، بل بني على إرضاء التاجر وتماشياً لمصالحه فقط، لأنه عندما تتحدث الوزارة ممثلة بالفريق الذي وضع القائمة عن أنها قامت بسبر الأسواق ووضعت قائمتها بناء على الأسعار الرائجة لم تقم بحساب التكاليف ومؤشر سعر الصرف كما ادعت، بل كان ادعاؤها ذلك ضرباً من الخديعة للمواطن اتبعته الوزارة لتختبئ وراء فشلها في ضبط الأسواق وبالتالي ليبقى التاجر هو من يتحكم في السوق على حساب معيشة المواطنين لا أكثر..


وبحسبة بسيطة لتكتشف ذلك الخداع والالتفاف، نقول: أنه وبعد مرور عام على بداية الأزمة السورية الذي كان تذبذب سعر صرف الدولار أحد تبعاتها في الأشهر الأخيرة، ارتفعت الأسعار لأن سعر صرف الدولار وصل في السوق السوداء إلى حدود 100 ليرة سورية ووصل إلى 120 أيضاً، وكانت حجة التجار برفع الأسعار هي ارتفاع سعر الصرف، ولكن بعد انخفاض سعر الصرف لماذا لم تنخفض الأسعار، وهاهي الوزارة تقول أنها قامت بحسابه علماً أنه شهد استقراراً منذ أسبوع تقريباً مع العلم أن الكثير من السلع موجودة في المخازن قبل أن يشهد الدولار ارتفاعه في السوق السورية..!! فأين حسبة وزارة الاقتصاد لسعر الصرف لتخرج بتلك القائمة السوداء؟؟ اللهم إلا إذا كانت حسبتها متطابقة مع ما نفكر به، وهي أن التجار هم من وضع القائمة التأشيرية وليس الوزارة...!!


الشيء الآخر والذي يثبت أن الوزارة تراعي مصالح التجار على حساب إرضاء المواطن، هو ما أعلنت عنه أنها ستصدر قائمة تأشيرية أو قوائم كلما اقتضت الحاجة، والمعروف أن القائمة الأولى لم تتضمن سوى 17 أو 18 سلعة، فماذا عن بقية السلع والمواد الأخرى، فهل إذا ارتفعت أسعارها ستقوم الوزارة بالتدخل لتثبيتها بقائمة سوداء أخرى تحاكي مصالح مروجو تلك الأسعار..؟ .. الأفضل أن تبقى الوزارة مختبئة في الظل وتترك الأمور لميسر الأمور....!!!

syriandays
الثلاثاء*2012-03-27
**20:41:18