Speculator

استغرب وزير الاقتصاد الدكتور عامر لطفي تصرفات بعض عناصر حماية المستهلك لديه جراء الضبوط التموينية المنظمة بحق منشأة (الدرة) لصناعة المواد الغذائية، لاسيما أن عناصر (الوزارة) نظموا عشرين ضبطاً تموينياً بحق هذه المنشأة التي تصدر إنتاجها إلى 46 دولة في العالم وبأعلى وأدق المواصفات العالمية.

الوزير أبدى امتعاضه من هذه الحالة التي وقع ضحيتها (عدنان النن) رئيس غرفة تجارة ريف دمشق صاحب (الدرّة) معرباً عن أسفه لأن ثمة ثغرات وبنود قانونية يتم تطبيقها على المخالفين دون مراعاة مسائل القيم الاقتصادية التي تشكلها هكذا منشآت من دعم للصناعة المحلية وتصدير للأسواق العالمية وتشغيل لليد العاملة المحلية.


الدرة ليست الضحية الأولى:
وكان عدد من الصناعيين قد اشتكى من الرسوم الباهظة التي تفرضها الشركات العالمية على الشركات المحلية نتيجة لوضعها الباركود الخاص بها قياساً بالدول المجاورة، والتي من المفترض أن تكون أقل منها بكثير.
وتطرق البعض إلى التزوير الذي تشهده أسواقنا المحلية للسلع والمنتجات المطروحة، والتي تؤثر على المنتجات الأصلية وتسبب لها خسارات كبيرة من جهة وتضر بالصحة العامة من جهة أخرى، مطالبين الوزارة باتخاذ إجراءات رادعة بهذا الخصوص وتكثيف الرقابة على المنشآت غير المرخصة، والتي تعمل في الظل والسيارات الجوالة التي تبيع في الأحياء وأماكن التجمعات الشعبية.