بعد عمومية «سهلة » دعت لها «التجارة » بغرض الحساب بنصاب بلغ %64.88
عدنان المسلم: «دار الاستثمار» غير آيلة للتصفية وأصولنا «حقيقية» وليست «مسمومة»
(Alwatan)
2010/08/09 08:15 م
كتب الأمير يسري:
بنسبة حضور بلغت نحو %64.88 عقدت الجمعية العمومية لشركة دار الاستثمار اجتماعها أمس الذي دعت له وزارة التجارة والصناعة لبحث مخالفات مفترضة وفق تقدير الوزارة.
عمومية الدار أمس مثلت دعماً معنوياً لادارة الشركة لأنه لم يتم تسجيل أي ملاحظة أو اعتراض من قبل المساهمين على الرغم من نسبة الحضور الكبيرة في اجتماع دعت له الوزارة يفترض ان يكون للمحاسبة لكن أكثر من هذا فان أحد المساهمين سجل ملاحظة يمكن قراءاتها كانتقاد للوزارة كونها لم تتريث حتى تنتظر عقد الجمعية العمومية التي دعت اليها الشركة في 26 أغسطس الجاري اضافة لاشارته الى ان ملاحظات الوزارة تنصب على البيانات المالية لعام 2009 بينما ميزانية العام 2008 لم تقر بعد وهو ما اعتبره تجاوزاً من الناحية المهنية «وفق تقديره» وهو ما تطلب من ممثل الوزارة بدر الشمري القول بأن الوزارة دعت لهذا الاجتماع من باب حرصها على المساهمين وحماية الاقتصاد الوطني واعمالاً لقانون الشركات.
الجمعية العمومية «السلسة» على ما يبدو كانت حاضرة بقوة لدى رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة دار الاستثمار عدنان المسلم الذي بدا متفائلاً جداً في تقديراته المستقبلية عن «الدار» وهو ما أكده المسلم نفسه «حيث قال لم أتشاءم طيلة حياتي حتى وقت الغزو لم أتشاءم وكنت أقول لربعي ستكون سوالف ».
وقال المسلم «الدار ليست آيلة للتصفية ولم تتورط فيما يسمى الاستثمارات المسمومة» وهو المعنى الذي أكده في جانب آخر من تصريحاته حيث قال «ان شاء الله..والله على ما اقول شهيد لو ما عندي ثقة برجوع الشركة لأقوى مما كانت عليه ما بقيت على الكرسي حتى الآن ».
وبسؤال المسلم عن مستقبل الشركة وموعد عودتها وفق رؤيته أعطى المسلم انطباعا بأن العودة قد تكون قبل 2012 وهو الأمر الذي فهم من كلامه حيث قال أغلب الماليين توقعوا في 2008 تحسن السوق خلال العام الجاري «وقد حدث» ليضيف أغلب البنوك تتوقع 2012 عام الفصل لعودة الكثير من الأصول لسابق وضعها وهنا سئل عدنان المسلم عما اذا كان تقديره لعام 2012 هو عام العودة لـ« الدار» قال ربما قبل ذلك طالباً الانتظار حتى عمومية الشركة في 26 اغسطس الجاري حيث سيتم مناقشة البيانات المالية لعام 2008 متوقعاً ان تشهد توضيح الكثير من الأمور وهو الأمر الذي يمهد الطريق لميزانية عام 2009.
أصول حقيقية
وأضاف المسلم استثمارات الشركة حقيقية وأصولها حقيقية كبنك بوبيان وأستون مارتن أوكيانا وخبارى وبنك البلاد كلها استثمارات حقيقية وموجودة مضيفاً بقوله الشركات التي لديها أصول لا تموت لكنها تتأثر.
ورأى المسلم ان ما واجهته دار الاستثمار هو أزمة سيولة قبل ان يوضح ان أنواع التمويل ثلاثة اما رٍأي المال أو الاقتراض طويل الأجل أو قصير الأجل مضيفا بقوله البنوك امتنعت عن التمويل وتوقفت عن تجديد التسهيلات وهو ما واكبه توقف شركات كثيرة عن السداد.
ونقل المسلم ما اعتبره دليلاً على حسن استثمارات الشركة بعيداً عن أزمة السيولة حيث قال %83 من دائني الشركة وافقوا على خطة اعادة الهيكلة معتبراً ان هذه الموافقة من بنوك وجهات مالية محترفة يؤكد قناعتهم بجدوى ما قرروه مضيفاً بقوله «لو كان عندهم شك لاتجهوا للقضاء».
ولفت المسلم الى ان بنك بلوم بعد ان أخذ حكما قضائيا على الدار قبل ان يدخل ضمن خطة اعادة الهيكلة بعد الاتصال به من الشركة ولجنة الدائنين على الرغم من الحكم القضائي الصادر له من القضاء البريطاني.
النزاع والتقاضي
وذكر المسلم ان «الدار» قطعت شوطاً مرضياً في مفاوضاتها مع البنك التجاري الكويتي بما يخص النزاع حول «بنك بوبيان» موضحاً ذلك بقوله «يوجد نقاشات واتصالات لحل الأزمة ودياً مبدياً شكره لادارة البنك رافضاً القول بأن لغته عن البنك تغيرت بعض الشيء».
وشدد المسلم على التزام الشركة بقرارات وتعليمات المركزي معتبرا ان تعامل المركزي مع الأزمة كان احترافيا وحرفياً لحماية الاقتصاد الوطني.
ورد المسلم عما اذا كان هذا القول يتسم مع أقدمت عليه الشركة من مقاضاة المركزي في وقت سابق فاكتفى بالقول «التقاضي لا يفسد للود قضية ».
وتطرق المسلم الى ان دخول الشركة تحت مظلة قانون الاستقرار المالي يحصنها ضد التقاضي لمدة أربعة أشهر قابلة للتجديد وهو ما تم.
وكان المسلم قد رأى في بداية تصريحاته ان حضوره كمجلس ادارة لاجتماع الجمعية العمومية الذي دعت له وزارة التجارة والصناعة دليل على الانصياع للقانون والاستماع للجهات الرقابية مبيناً هذا المعنى بقوله «نحن من جمع نسبة الحضور حتى لا يقال أننا نعمل ضد الجهات الرقابية ».