الاقتصادي ـ مواقع الكترونية:

أكد مدير عام "المصرف التجاري السوري" أحمد دياب أن إعادة سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار إلى مؤشراته الطبيعية يواجه عملية مقاومة شديدة، في وقت يسعى فيه المصرف إلى ضخ كميات كبيرة من القطع الأجنبي في السوق وصولاً إلى مؤشر منطقي ومتوازن لسعر الصرف.

وعلى الرغم من أن سعر صرف الليرة السورية ارتفع أمام الدولار خلال تداولات السوداء اليوم ليتخطى حدود 88 ل.س مقترباً من 89 ل.س، يشير مدير عام التجاري السوري في تصريحه لموقع "سيريانديز" الالكتروني، إلى أن الكثيرين توقعوا انخفاض مؤشر سعر الصرف وليس ارتفاعه حسب قرار "مجلس النقد والتسليف" الذي حول المصرف إلى أداة تنفيذية من أجل المضاربة عندما حصر عملية البيع بالمصرف وبسعر السوداء.

إلا أن القرار لم يمض على صدوره سوى أقل من أسبوع تقريباً، وهذه المدة ليست كافية لإظهار أية آثار إيجابية للقرار، أو مدى فعاليته على المدى القريب، فالمسالة بحاجة إلى وقت ولا يمكن تقييم نتائج القرار خلال المدة المذكورة.

مشيراً إلى أن القرار سيبدو جيداً في حال ساهم بثبات سعر صرف الليرة أمام الدولار بحدود 75-80 ليرة، إلا أن ذلك يحتاج للمزيد من الوقت، لأن الحلول الإعجازية التي يتوقع الكثيرون وجودها فهي غير موجودة ولا يمكن بليلة وضحاها أن نعيد بقرار سعر الصرف إلى مستواه الطبيعي الذي كان عليه سابقاً قبل الأزمة.

وحول القفزات المفاجئة بسعر الصرف، يشير مدير عام المصرف إلى أن الدولة تواجه هذه القفزات عن طريق التدخل بالسوق، وهذه ليست المرة الأولى التي يتم من خلالها التدخل عبر قرار حصر بيع الدولار بالتجاري السوري وبسعر السوق السوداء.

إلا أن هناك عملية مقاومة لإعادة مستوى سعر الصرف إلى مؤشراته الطبيعية المسبوقة، لذلك لابد من وجود حيز واسع من الوقت لضخ كميات من الدولار في السوق تتناسب مع الطلب عليه للوصول إلى مرحلة انخفاض الطلب أمام زيادة العرض، وعندها يمكن القول أن سعر الصرف يمكن أن يعود إلى مستوياته الطبيعية.