GoldMan$

الذهب يهبط مع خيبة الأمل التي تحيط قضية الجرف المالي الأمريكي

هبطت أسعار الذهب ببداية التعاملات الصباحية وسط حالة عدم التأكد التي تخيم على مسألة الجرف المالي الأمريكي، و الذي قابله بعض الإشارات الايجابية من القضية اليونانية خاصة مع الإعلان عن خطة إعادة شراء السندات الحكومية اليونانية للتخفيف من الحجم الكبير لديون المتراكمة.


ارتفعت أسعار الذهب الآنية بتمام الساعة 06:02 بتوقيت غرينتش بنسبة 0.20% مسجلا مستويات تداول 1712.14$ للاونصة و سجلت الأعلى عند 1717.35$ و الأدنى عند 1698.14$ مقارنة بسعر الافتتاح عند 1716.45$، تتداول أسعار الفضة حاليا حول مستويات 33.23$ للأونصة مقارنة بسعر الافتتاح عند 33.63$ و سجلت الأدنى عند 33.19$ و الأعلى عند 33.65$.



لا يزال المستثمرون يشعرون بالقلق وسط المخاوف بشأن الجرف المالي الأمريكي، زيادة الضرائب وخفض الانفاق التلقائي المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في 1 يناير/كانون الثاني بقيمة 600 مليار دولار أمريكي ، والذي يمكن أن يهدد الولايات المتحدة والنمو العالمي، و هناك مخاوف من أن اقتصاد الولايات المتحدة سيعود إلى حالة من الركود، ما لم يتوصل الكونغرس والبيت الابيض الى حل وسط لحل الازمة المالية.


سيطر خيبة الأمل على الأسواق المالية بعد أن اعلن وزير الخزانة الاميركي تيموثي غايتنر اول أمس الأحد انه لن يحصل اتفاق في الكونغرس حول الموازنة اذا لم يسمح الجمهوريون بزيادة الضرائب على الفئات الاكثر ثراء. واكد غايتنر لشبكة 'سي ان ان' الاخبارية 'اذا كان الجمهوريون لا يريدون زيادة الضرائب الى المستوى الذي كانت عليه ابان ادارة كلينتون (التسعينات)، الفترة التي كان فيها الاقتصاد الاميركي مزدهرا، فانه لن يحصل اتفاق'.


قال الوزير الاميركي 'لن يكون هناك اتفاق من دون زيادة الضرائب. لن يكون اتفاق'، داعيا الجمهوريين الى تقديم عرض جديد بعد رفضهم اقتراحا قدمه غايتنر الخميس باسم الادارة الديموقراطية، وكان رئيس مجلس النواب الجمهوري جون بوينر اعتبر ان هذا الاقتراح 'غير جدي'. ويتضمن الاقتراح بحسب الجمهوريين 1600 مليار دولار من العائدات الضريبية الاضافية و400 مليار فقط من التخفيضات.


وقابل هذه السلبية، الانباء الايجابية من اليونان بعد ان صرحت وكالة إدارة الديون العامة اليونانية اليوم الاثنين بأن الحكومة سوف تنفق ما قيمته 10 مليار يورو من حزمة الإنقاذ لإعادة شراء حوالي 30 مليار يورو من السندات بأقل مما سوف يتعين على الحكومة دفعها في حال حمل المستثمرين هذه حتى تاريخ استحقاقها.