الأسهم السورية ( المضارب السوري) - عرض مشاركة واحدة - أسعار صرف الدولار والعملات في السوق السوداء ليوم الخميس 28-3-2013

28-03-2013, 03:44 PM

#116

محمد خير0

عضو

تاريخ التسجيل: Nov 2012

الدولة: سوريا

المشاركات: 48

شكراً: 28

تم شكره 100 مرة في 36 مشاركة

[B][SIZE=4]في العدد الثامن من #جريدة_شام
الصفحة السابعة اقتصاد

الليرة السورية.. على حافة عدم التوازن

عادل حوراني

اقتحمت الليرة السورية حدود المائة ليرة سورية بالنسبة للدولار الواحد، لتصل في بعض الأيام الماضية للمائة وعشرين ليرة، ويعلق أحد البائعين في السوق السوداء للعملة بأن الأسباب السياسية هي السبب في انخفاض قيمة الليرة السورية أمام الدولار.
الدولار الذي افتتح الأسبوع اللماضي بتداولات تجاوزت الـ101 ليرة سوري، وفقاً للسوق السوداء، فيما وفقاً لنشرة أسعار المصرف المركزي لم يتجاوز الـ 83 ليرة سورية، رغم أن مصرف سورية المركزي ومنذ أيلول 2011 عمد إلى تحريك سعر صرف الليرة السورية مقابل العملات العالمية المكونة وحدة حقوق السحب الخاصة، والتي تم ربط الليرة السورية بها منذ مطلع 2007 وبشكل يعكس حركة العرض والطلب المحلي على العملات الأجنبية، كما عمد منذ آذار 2012 إلى التدخل في سوق القطع الأجنبي بائعاً وشارياً للقطع بهدف ضبط سعر الصرف، وتأمين استقرار مستويات الأسعار في السوق، إلى جانب وضع الضوابط اللازمة لتأمين بيع القطع الأجنبي عن طريق المصارف ومؤسسات الصرافة المرخصة، وفق السعر الوارد في نشرة أسعار الصرف الصادرة عن مصرف سورية المركزي، والحد من تلاعب السوق السوداء والمضاربة على الليرة السورية، وفقاً للتقرير الأسبوعي الصادر عن المصرف. ورغم كل هذا فإن أسعار الليرة السورية لم تبق على حالها، وانخفضت بالنسبة للعملات الأجنبية بمستويات غير مسبوقة.

أسباب واضطرابات
يأتي اضطراب أسعار الليرة السورية في السوق الحرة كردة فعل طبيعية لسياسة مصرف سورية المركزي في استنزاف احتياطي العملة الأجنبية، خاصة وأنه أوقف المصارف الخاصة عن كافة عمليات بيع القطع الأجنبي مقابل الليرة السورية منذ بداية العام الحالي، وفقاً للمحلل المالي خالد الأخرس الذي أوضح أن ذلك كان بسبب المفعول السلبي لسياسة مصرف سورية في استنزاف العملة الأجنبية، وبداية بروز أثر العقوبات (التي فرضها الاتحاد الأوروبي وبعض الدول العربية على سورية) بصفة ملموسة في الاحتياطي، ليقرأ المتابع أن المصرف أو إدارة المصرف اعتقدت أنها سوف تتغلب على الأزمة النقدية التي تعيشها سورية منذ حوالي عشرين شهراً بإظهار ثقة الدولة بنفسها.
لكن أحد الخبراء الاقتصاديين (رفض ذكر اسمه) يرى أن الأسباب متعددة لتغيير سعر صرف الليرة السورية، فعدا عن العقوبات السابقة يأتي فرض حظر على استيراد النفط السوري مما أدى إلى حرمان الخزينة من أكثر من ثلث إيراداتها، وبالتالي تخفيض الموازنة العامة للدولة، إضافة لذلك تراجعت الصادرات غير النفطية بسبب الأزمة، وهو ما أدى إلى تراجع الصادرات الزراعية والصادرات الصناعية بنسبة كبيرة (خاصة وأن الاقتصاد السوري يعتمد على تصدير المواد الزراعية والصناعية) وتخلي الشركاء الإستراتيجيين لسورية عن الاستيراد من سورية كدول الاتحاد الأوروبي وبعض الدول العربية، وبالمقابل زيادة الاستيراد إلى حد كبير، وصل تقريباً إلى 40 % عام 2011 – 2012، وانعدام الدخل المتحقق من السياحة والتي وصلت وارداتها 6.5 مليار دولار عام 2010.
ليضيف الخبير أن أهم سبب في انخفاض سعر الليرة السورية أمام الدولار فقدان الثقة من قبل الكثير من المواطنين بالليرة السورية، وعدم الشعور بالأمان لامتلاكها لكثرة الشائعات التي تتراكم بشكل يومي عن انهيار الليرة، إضافة لتدخل بعض الأشخاص في السوق السوداء الذي أدى إلى حدوث مضاربات ساهمت بما وصلت إليه الليرة السورية من انحدار.
نظرة..

بتاريخ 15/3/2011 كان كل دولار يساوي 47 ليرة سورية، يقابله في تاريخ 15/3/ 2012 كل دولار يساوي 60 ليرة سورية وفقاً لنشرة الأسعار الصادرة عن المصرف، لكن في ذات التاريخ كان كل دولار يساوي 71 ليرة سورية في السوق السوداء.
وفي تاريخ 31/11/2012 كان كل دولار يساوي 71 ليرة سورية، وفقاً لنشرة الأسعار وبالمقابل في تاريخ 31/11/2012 كان كل دولار يساوي 83 ليرة سورية في السوق السوداء، أي بعد عام ونصف تقريباً على الثورة، ووفق أسعار مصرف سورية المركزي زاد سعر صرف الليرة السورية بالنسبة للدولار أكثر من 27 %، ولكن في السوق غير النظامية كان سعر صرف الدولار يتراوح بين 80 - 86 ليرة سورية (تاريخ 3/12/2012) أي بنسبة وصلت للـ50 %، وهذا مع التأكيد على أن المصرف المركزي قد تدخل بشكل فاعل للمحافظة على سعر الصرف بهذه الحدود واستخدام الاحتياطي، ولولا ذلك لكن سعر الصرف قد تجاوز الـ 100 ليرة سورية منذ أكثر من عام، ولكن بالتأكيد المصرف المركزي لن يستطيع الاستمرار بالتدخل وخاصة أنه، وفي تقديرات اقتصادية، يحتاج إلى أكثر من 15 مليون دولار يومياً لإبقاء سعر الصرف كما هو.
لكن الآن في السوق الحرة يباع الدولار متجاوزاً سعر الـ110 ليرة سورية للدولار الواحد، فيما تبقى أسعار المركزي أقل من الـ 90 ليرة، ليخلق ووفقاً لأحد تجار السوق الحرة، فجوة بين البيع والشراء، فيستطيع التجار ومن خلال دوائر الفساد في النظام الأسدي أن يشتروا ما يريدون من دولارات ليبيعوها في السوق السوداء، وتصبح أرباحهم مضمونة وسريعة.
المركزي، ووفقاً لتقاريره وقرارته، قام بفتح نافذة جديدة للتدخل في سوق القطع الأجنبي عن طريق المصرف التجاري السوري، بهدف تلبية الطلب على القطع الأجنبية للأغراض غير التجارية، إذ يتم بيع القطع الأجنبي عن طريق فروع المصرف التجاري بسقف 5000 دولار أو 5000 يورو للمواطن شهرياً، ووفق سعر الصرف الرائج في السوق، بما يضمن هذا النوع من ارتفاع سعر الصرف في السوق غير النظامية، واستغلالها حاجة المواطن للقطع الأجنبي للتلاعب بسعر الصرف وتحقيق مكاسب غير مشروعة.

بين الاستيراد والتصدير
اضطراب الليرة السورية في الفترة الأخيرة من عام 2011 واستمرار اضطرابها لتاريخ اليوم، أدى لارتفاع الأسعار بمعدلات تراوحت بين 25 % وحتى 40%، فيما تجاوزت لبعض المواد الـ50%، خاصة المواد المستوردة أو المواد التي تعتمد على المواد الأولية المستوردة في مكوناتها، ورغم اختلاف أسباب ارتفاع الأسعار بشكل عام، إلا أن انخفاض المستوردات وصل حتى الـ40% لبعض المواد المستوردة، وهو ما سيؤثر في عمليات الإنتاج بشكل كامل في حال استمر هذا الانخفاض للمواد الأولية المستوردة وعدد من السلع البسيطة التي يعتمدها السوق السوري.
لكن، وفي عملية الاستيراد والتصدير ودعم الليرة السورية من خلالهما، يبقى دور الدولة المؤثر الأكبر، وفقاً للخبير الاقتصادي، الذي ركز على أن النظام الأسدي يسعى لإيجاد أسواق بديلة للصادرات السورية التي مازالت تعمل، كسوق دول روسيا الاتحادية التي تشكل بديلاً فاعلاً في هذا المجال، خاصة بالنسبة للصادرات السورية من الأنسجة الصوفية والألبسة والمواد الغذائية، مشيراً للاتفاقية التي تعمل وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية على إنجازها.
إضافة لذلك يضيف الخبير أن على الدولة إعادة الثقة للمواطن السوري من خلال العمل على تخفيض أسعار المواد الغذائية حصراً، وبالتالي يستطيع المواطن السوري شراء حاجياته الأساسية ويستعيد ثقته بالليرة السورية، وهناك عامل أخر يمكن التأثير به وهو زيادة عامل الآمان في المناطق السياحية، مما يشجع السياحة الداخلية بالإضافة إلى تقديم عروض مغرية وخاصة في المناطق الساحلية، كما لابد للحكومة من العمل على تخفيض معدلات التضخم التي وصلت إلى مرحلة قياسية حيث تجاوزت 30% مما نتج عنه ارتفاع كبير بالأسعار!!
تسوق..
المتابع لأسعار صرف العملات يرى أن المستفيد الأكبر من اضطراب أسعار العملات هم بائعين وشاري السوق الحرة بكافة أطيافهم، لتبقى الإشاعة هي السبب الرئيسي الواضح والتي ترفع الليرة السورية، ويربح من خلالها هؤلاء ويخسر المواطن السوري عملته الوطنية، وفقاً للأخرس.
ليوضح الخبير ان الأزمة مهما طالت في النهاية سوف تصل إلى مرحلة معينة وتنتهي، وإذا فقدنا في هذه المرحلة مصنعاً أو شجرة فيمكن تعويضهم ولو في مراحل لاحقة، ولكن إذا فقدت الليرة السورية قيمتها وثقة المواطن فيها فإن ذلك لايمكن تعويضه مهما كان حجم الأموال التي ستضخ لاحقاً، لذلك يعتقد الخبير أن من واجب أي فريق اقتصادي في هذه المرحلة الحفاظ على الليرة السورية بكافة الوسائل الممكنة وعدم اللجوء إلى أي طريقة تخفض من قيمتها، مثل التمويل بالعجز، طبعا لأن الليرة لا تحتاج إلى ضغوط إضافية، ولنا في الدينار العراقي والليرة اللبنانية مثال واضح، فنجد مثلاً في لبنان سعر المواد تكتب بالدولار والليرة اللبنانية، أي تحول الاقتصاد إلى (الدولرة) وهذا ما لا يحتاجه الاقتصاد السوري لا حاليا ولا مستقبلاً.